به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۹۹ درحالی به پایان خود نزدیک می‌شود که در آن بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین و پرحاشیه‌ترین مسائل مطرح شده در فضای اقتصادی کشور بوده است. از عمده مسائلی که در طول این سال توجه بسیاری را به خود جلب کرد حجم بالای میزان کارمزد دریافت‌شده و افزایش آن نسبت به سال‌های قبل بود که تا ۲۶ اسفندماه به حدود ۴۳هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان می‌رسد. به عبارتی میانگین روزانه ۱۸۰ میلیارد تومان کارمزد از دادوستد سهام در سال۹۹ دریافت شده است. این رقم در حالی از معاملات خرد و بلوکی فعالان بازار سرمایه دریافت شده که به گواه بسیاری از این فعالان در قبال پرداخت این مبلغ گام روبه‌جلوی محسوسی برای بهبود کیفیت حضور آنها در بازار سهام برداشته نشده است.
از طرفی مهم‌ترین بخش خصوصی فعال در بازار سرمایه یعنی صنعت کارگزاری نیز در طول ماه‌های اخیر به‌واسطه کاهش کارمزد و اجبار به واریز بخشی از درآمد خود به صندوق توسعه بازار، در عمل تضعیف شده است و حالا منابعی را که به اجبار صرف حمایت از بازار کرده به احتمال زیاد مجبور است به‌عنوان زیان ناشی از سرمایه‌گذاری به ثبت برساند. در حالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تمام انتقاداتی که در طول این سال از کارگزاری‌ها به‌عمل آمده بیشتر نقصان‌های عملیاتی این صنعت ناشی از عملکرد نهاد ناظر و ارکان آن در توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه بوده است.
معمای کارمزد
هزینه خرید و فروش در بورس چقدر است؟ این سوالی است که کمتر کسی آن را از خود می‌پرسد، در واقع اکثر مردم به هنگام سرمایه‌گذاری یا مواجهه با یک گزینه سودآور به‌ندرت به این فکر می‌کنند که چه مقدار کارمزد بابت انجام سرمایه‌گذاری مورد نظر می‌پردازند. شاید بتوان دلیل این امر را پایین‌بودن نسبت کارمزد دریافت‌شده توسط کارگزاری‌ها نسبت به ارزش کل سرمایه‌گذاری دانست.
در بیشتر کشورهای جهان کارمزد انجام یک معامله به حدی پایین است که کمتر کسی به هنگام خرید یا فروش سهام به دنبال حساب و کتاب در مورد هزینه آن است. دلیل این امر نیز مشخص است؛ اگر هزینه خرید یا فروش یک دارایی در بازارهای مالی بیش از حد زیاد باشد خود به عاملی بدل می‌شود تا مردم از این بازارها استقبال نکنند و دارایی خود را به سمت بازارهای ببرند که می‌توان با پرداخت هزینه کمتری از آنها سود برد.
سهم کارگزاران
در ایران اما این مساله طی سال جاری تا حد زیادی بحث‌برانگیز شده است. در این سال کاهش ارزش پول ملی و رخوت سایر بازارها نظیر طلا و سکه سبب شد تا توجه بیشتر مردم در ماه‌های ابتدایی سال جاری به سمت بازار سرمایه جلب شود؛ توجهی که در نهایت به ابر نوسان بورس منجر شد. بسیاری به اشتباه تمامی مبالغ حاصل از دریافت کارمزد را به‌عنوان درآمد کارگزاران قلمداد می‌کردند. این مساله در حالی روی داد که تنها بخشی از مبلغ یادشده به جیب کارگزاران می‌رفت و مابقی آن سهم سایر اشخاص حقوقی دیگر نظیر شرکت بورس یا فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر می‌شد. در روزهای اوج رونق معاملات سهام در بورس و فرابورس بارها شاهد آن بودیم که ارزش معاملات یا یک روز یا دوره زمانی بلندتری را ضرب در ارقام بعضا موهوم می‌کردند و آن را به سود صنعت کارگزاری از معاملات بازار سهام ربط می‌دادند. این در حالی است که حتی با فرض درست بودن این محاسبات، هزینه‌های این صنعت باید از ارقام یادشده کسر می‌شد تا به سود آنها برسیم. در آن زمان چندان برای خیل عظیم سرمایه‌گذاران نهادی و غیرنهادی مهم نبود که این رقم‌های بزرگ صرف چه کارهایی می‌شود؛ آنها آنچنان از مشکلات موجود در زیرساخت بازار سرمایه مانند مشکلات جدی شرکت‌های کارگزاری و هسته معاملات ناراحت بودند که حتی با مشاهده حجم و ارزش بالای داد و ستدها در بورس و فرابورس از خود می‌پرسیدند که این میزان از کارمزد در قبال چه خدماتی از آنها گرفته می‌شود و چرا به‌رغم همه وعده و وعیدها مشکلات قدیمی سامانه‌های معاملاتی همچنان پابرجاست؟ این در حالی بود که طی این دوره افزایش قابل‌توجه تعداد کدهای فعال در بازار سهام بر مشکلات افزوده بود و برخی از کارگزاری‌های بزرگ کشور گاه و بیگاه با قطعی کامل معاملات مواجه می‌شدند.
برای چه کارمزد می‌دهیم؟
همین مسائل سبب شد تا نهاد ناظر یعنی سازمان بورس به‌جای آنکه به مشکلات خود بپردازد و مسائل بازار سرمایه را به شکل اصولی حل کند، بنا به سنت دیرینه اقتصاد کشور بخواهد با اعمال فشار و تصمیمات پوپولیستی گامی در جهت پاک‌کردن صورت مساله بردارد. خروجی چنین مسیری این شد که در روز چهارشنبه یکم مرداد ماه سال جاری بنابر مصوبه این سازمان کارمزد معاملات به میزان ۲۰ درصد کاهش یافت و مقرر شد تا ۳۰ درصد از درآمد ناشی از کارمزد معاملات نیز در تمامی ارکان یادشده از جمله کارگزاری‌ها به‌حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه واریز شود و به هنگام نیاز این صندوق از بازار حمایت کنند. البته پرواضح است که حالا با گذشت بیش از ۶ ماه از آن روز نه پول‌های واردشده به صندوق توسعه بازار توانسته جلوی ریزش قیمت‌ها را بگیرد و نه کاهش ۲۰درصدی میزان کارمزدها که می‌توانست صرف توسعه و تجهیز بازار سرمایه شود، مشکلی را از پیش‌روی فعالان بازار سرمایه برداشته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از ابتدای سال تاکنون با احتساب تغییرات یاد شده، چیزی قریب به ۴۳ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان کارمزد از معاملات سهام دریافت شده است.
این در حالی است که اگر سهم ۲۱ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومانی کارگزاری‌ها را از این میزان کم کنیم، سایر بندهای تقسیمی از کل مبلغ جمع‌آوری شده ارکان بازار سرمایه و اداره مالیات تعلق یافته در عمل هیچ نمود عینی مثبتی را در بحث توسعه زیرساخت‌های بازار سرمایه به‌همراه نداشته است. از طرفی اگر سهم ۶/ ۱۳۰ میلیارد تومانی بورس و ۶/ ۴۴۳ میلیارد تومانی فرابورس را به همراه سایر ارکان بازار در نظر نگیریم، حق نظارت سازمان به تنهایی ۱۳۹۸ میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم ارائه گزارش عملکرد مالی سازمان یادشده مشخص نیست چه میزان از آن صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شده است. با این حال همین آمار و ارقام نکته قابل توجهی در خود دارد، به‌رغم کسورات اعمال شده روی درآمد شرکت‌ها اختلاف ۲۴ هزار و ۳۲۵میلیارد تومانی ارزش کارمزدهای دریافت شده از ابتدای سال تا روز ۱۹ مردادماه با آنچه از ابتدای همین سال تا روز گذشته دریافت شده است نشان می‌دهد که طی دوره ریزش بازار میانگین روزانه درآمد مورد بحث به میزان۲۲درصد کاهش پیدا کرده است.
کارآیی اجباری
یکی از نکات مهمی که در بازارهای سهام بسیار به آن توجه می‌شود مساله کارآیی است. یک بازار کارآ بازاری است که در آن تمامی اطلاعات به‌صورت برابر و به سرعت در اختیار تمامی فعالان بازار قرار می‌گیرد و از این جهت عدم تقارن اطلاعات در میان خریداران و فروشندگان وجود ندارد. در این شرایط توانایی تحلیل تا حد مطلوبی در میان فعالان بازار وجود دارد و همین امر سبب می‌شود تا اطلاعات افشا شده در اسرع وقت بر قیمت‌ها اثر بگذارند. در چنین بازاری تغییرات آتی قیمت تا حد قابل‌توجهی غیرقابل پیش‌بینی هستند و هیچ کس نمی‌تواند بازده غیرعادی کسب کند. به عبارت بهتر در این بازارها رانت وجود ندارد. این عوامل سبب شده تا فرض کارآیی بازار به ایده آل آرمانی تبدیل شود که تمامی بازارهای مالی جهان به دنبال رسیدن به وجوه مختلف آن هستند. دلیل این امر هم این است که چنین بازاری با توجه به تئوری‌های موجود سرمایه سرمایه‌گذاران را به بهینه ترین شکل تخصیص می‌دهد و بنابراین می‌تواند نقش موثری در اقتصاد کلان ایفا کند.
بازار سرمایه ایران نیز در مقام ادعا چندان از تلاش برای رسیدن به این هدف دریغ نکرده است. با این حال بررسی تحولات رخ داده طی سال‌های اخیر در بازار نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران این بازار به‌خصوص نهاد ناظر آنکه در ایجاد تقارن اطلاعاتی یعنی دسترسی برابر همه افراد به اطلاعات موجود در شرکت‌ها ناکام مانده‌اند و به دلیل ضعف دانش مالی مشارکت‌کنندگان به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد بازار توانایی نزدیک‌شدن به خصیصه‌های یک بازار کارآ را نداشته‌اند، بنا بر سنت قدیمی هر ساله اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دقیقا دست روی خصیصه‌ای گذاشتند که به راحتی می‌توان آن را با دستور و دستکاری در یک بازار ایجاد کرد. کاهش کارمزدهایکی از معدود خصیصه‌های بازار کارآست که به دلیل ایجاد پیش زمینه‌هایی که از آنها به‌عنوان خصوصیت‌های بازار کارآ یاد شد، به وجود می‌آید. در واقع کاهش کارمزد معاملات یکی از وجوه کارآیی عملیاتی است. یک بازار زمانی کارآیی عملیاتی بیشتری دارد که معاملات با آن با سرعت بیشتری انجام و تسهیل مبادلات و تعداد بالای کنشگران سبب شود تا هزینه انجام معاملات به حداقل برسد. در این حالت نقدشوندگی در بازار سرمایه از سطح مطلوبی برخوردار است. در واقع اگر بخواهیم رابطه کاهش هزینه‌های معاملات با کارآیی یک بازار را بسنجیم می‌توان گفت این عامل یعنی هزینه‌های اندک معلول وجود سایر عوامل شکل‌دهنده به کارآیی است و نه علت آن. با این حال در ایران جوری رفتار شده که گویی با کاهش میزان کارمزدها و در مجموع هزینه معامله بر کارآیی بازار افزوده می‌شود.
مشکلات سامانه
شنیده‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر کاهش سهم کارگزارها از کارمزد دریافتی و اختصاص اجباری بخشی از آن سرمایه‌گذاری در صندوق توسعه بازار به این صنعت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با سرمایه‌گذاران خرد آسیب وارد کرده است. این آسیب در حالی به پیکره صنعت کارگزاری وارد شده که طی سال‌های اخیر این صنعت به‌رغم تمامی مشکلات و کاستی‌های سخت‌افزاری و زیرساختی تلاش بسیاری کرده تا خود را با افزایش قابل توجه تعداد سرمایه‌گذاران در بورس و فرابورس تطبیق دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های یادشده کارگزاری‌ها نسبت به سایر بخش‌های بازار سرمایه بهتر توانستند خود را توسعه دهند. با این حال آن طور که منابع آگاه می‌گویند مشکلات عدیده زیرساخت معاملات که طبیعتاً باید از سوی نهاد ناظر و ارکان آن حل شود سبب شده تا رسیدگی به کمبودهای بخش فناوری اطلاعات با مشکلات جدی مواجه شود.
آنطور که این منابع به گفته‌اند، سامانه پست ترید بازار سرمایه که پس از انجام معاملات، داد و ستدها به آن منتقل می‌شود، تا تغییرات دارایی هر کس را مشخص کند همچنان تحت سیستم عامل داس DOS فعالیت می‌کند که در دنیای فناوری اطلاعات برای این منظور سیستمی بسیار قدیمی است. (کاربر غیر متخصص کامپیوتر احتمالا در تصاویر قدیمی عملکرد داس را با صفحات سیاه کامپیوتر و نوشته‌های سفید بدون ساختار گرافیکی امروزی به یاد می‌آورد که مختص دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی است.)
مشکل اینجاست که سامانه کارآ که از سوی شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه شده است نیز نتوانسته جایگزین سامانه پست ترید قدیمی شود و در حال حاضر مشکلات بسیاری دارد.
از طرفی دیگر تمامی استیشن‌های معامله‌گری در بازار سرمایه به گفته این منبع آگاه توانایی ارتقا به سیستم عاملی بالاتر از ویندوز xp را ندارند (شرکت مایکروسافت پس از ویندوز xp چهار ویندوز دیگر ارائه کرده است).
همه این عوامل سبب شده تا بیش از آنکه انتقادهای وارده به صنعت کارگزاری و تلاش‌های سازمان بورس در جهت انحصاری خواندن این صنعت که ۱۰۸ عضو دارد، بیش از آنکه معقول و بر پایه مستندات باشد، در واقع نوعی فرار به جلو بوده که از سوی مقامات وقت سازمان پی‌گرفته شده تا نقص‌های عملکرد سازمان بورس راحت‌تر از انظار عموم پنهان بماند. به گفته منابع آگاه، فشارهای وارد شده بر ساختار درآمدی کارگزاری‌ها اعم از کاهش ۲۰درصدی سهم آنها و اجبار آنها به سرمایه‌گذاری ۳۰ درصدی در صندوق توسعه بازار که تاکنون با ضرر قابل توجهی همراه بوده در حالی اتفاق افتاده که این شرکت‌ها خصوصی هستند و نسبت به سایر سهم دارندگان است کارمزد معاملات بسیار رقابتی تر و با کیفیت تر فعالیت می‌کنند. در حال حاضر مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌تواند در مسیر فعالیت کارگزاران خلل وارد کند و از کیفیت خدمات آنها بکاهد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات