سند تحول قضایی از الگوهای بدیع برنامه‌ریزی هنجارمحور است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدامین کیخا فرزانه در نشست « تبیین تحول مبتنی بر نظریه هنجاری؛ بایسته‌ها، چیستی و چرایی» از سلسله نشست‌های گفتان تحول قضایی اظهارکرد: نظام دستوری سند تحول قضایی، مبتنی بر غایات و اهداف کلانی است که از منابع مشخص در مقدمه سند اقتباس شده است و این بایسته انگاری با نظام ضمانت اجرا محورِ زمان مند، به کاربردی‌تر شدن این سند کمک می‌کند امری که در سایر قالب‌های مشابه مانند سند امنیت قضایی، منشور حقوق شهروندی و سایر اسناد مشابه در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و نظام هنجاری مد نظر در این اسناد را قابل رصد، پایش و ارزیابی تحقق اهداف قرار نداده است.

مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی بیان کرد: لذا لازم است به ویژگی ابنتاء بر هنجارها و بایسته‌های نظام حقوقی ایران که منشعب از منابع حقوق ایران و به ویژه نظام ارزشی و اسلامی آن است توجه و بر این مهم نیز تاکید شود که این بایدها دارای ضمانت اجراهای مشخصی هستند که با رصد دبیرخانه ستاد راهبری سند تحول و تصمیم‌گیری ستاد راهبری انجام می شود. همچنین تبیین بایدها با ترسیم هست‌ها یا ترسیم وضع موجود با تاکید بر مطالعات آماری امکان تعریف برنامه‌های زمان‌مند در قالب کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را فراهم آورده است که می توان از آن به عنوان نقشه راه یاد کرد امری که وضعیت موجود را به آینده مطلوب پیوند می‌دهد .

دکتر کیخا فرزانه در ادامه تبيين هنجارهاي موجود در مباني نظام حقوقي ايران، مطالعه کتابخانه‌ای در کنار بهره‌گیری از نظرات خبرگان در تعیین اولویت‌ها و اولویت‌ها، رويکرد نهادگرا و برنامه محور براي تحقق هنجارها و هنجارسازي قضايي، رويکرد واقع‌گرا و آرمان‌گرا به صورت توامان، وجود رويکرد آينده پژوهانه به عنوان معمار آينده دستگاه قضايي با توجه به وضع موجود قوه قضاييه، استفاده از روش «دلفي» در کشف عوامل و ريشه‌ها، بهره‌گیری از روش «مزجي» در ارائه راهکارها و راهبردها و برنامه‌ها و رويکرد عملگرا در تدوين سازمان اجرا و نظام نظارتي سند تحول قضایی را از جمله محورهای کلی آن عنوان کرد.

مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه به بیان برخی ویژگی‌های برجسته سند تحول قضایی پرداخت و گفت: داشتن رویکرد پویا از طریق تعیین کمیته‌های راهبری ونخبگانی، متولی و متصدی محور بودن برنامه‌ها، وجود نظام چک و ارزيابي تحقق اهداف، سنجه‌گذاری در تحقق اهداف و هنجارها، داشتن رويکرد تحول بنيادين و انديشه ورزانه در کنار رويکرد کاربردي و جزئي، زمان‌مند بودن برنامه‌ها در سه قالب کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، بهره گیری از نخبگان در فرآیند اجرا در قالب کمیته های راهبری اجرای سند و توجه به رضايت و عدالت محوري به عنوان مهم ترين هدف و هنجار عدليه در گام دوم انقلاب اسلامي از جمله ویژگی‌های برجسته این سند است.

دکتر کیخا فرزانه به ترسیم شمای کلی سند تحول قضایی پرداخت و افزود: در این سند 7 محور و ماموریت اصلی تعیین شده که از آن جمله می‌توان به رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، دفاع از آزادی‌های مشروع مردم و احیای حقوق عامه و گسترش عدالت، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین، پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص اشاره کرد.

وی تأکید کرد: در اصل اینها ماموریت‌هایی هستند که سند تحول قضایی به دنبال تحقق آنهاست. ضمن اینکه در سند تحول قضایی وضع موجود عدلیه مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و 47 عامل اصلی به همراه راهبردهای کلیدی، ارائه شده است.

مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه در سند تحول قضایی 14 چرخش تحول‌آفرین وجود دارد اظهار کرد: همکاری موثر با تمام حاکمیت به جای نگاه بخشی به قوه قضاییه، مواجه فعال و ایجابی با مسائل، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های عدلیه، غلبه رویکرد گسترش عدل و حمایت از حقوق عمومی به جای رویکرد دادخواست محور، نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف، مدیریت مردم محور، غلبه نگاه انقلابی، نگرش‌های بدیع و نو، نگاه به مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، مقابله با زیرساخت‌های فساد به جای اکتفا به مبارزه با مفسدین، نظارت‌های هوشمند و همگانی، نظارت‌های همه جانبه و ماموریت محور، رویکرد پیشرو و تهجمی در حوزه حقوق بشر و بهره‌مندی از دانش‌های نو و بین رشته‌ای 14 چرخش تحول آفرین در سند تحول قضایی است.

وی با بیان اینکه عدالت محوری و رضایت مردم، هرم اصلی سند تحول قضایی است گفت: اگر قرار باشد نظام تحول در پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان مغز متفکر دستگاه قضایی ایجاد شود، باید هرم برنامه و ساختارهای مناسب شکل گیرد.

دکتر کیخا فرزانه افزود: اگر ایجاد تحول در پژوهشگاه قوه قضاییه باید ابتدا وضع موجود تبیین و برای وصول به وضع مطلوب برنامه تدوین شود. اگر در تبیین بایدها و نظام ارزشی خود درست عمل نکنیم قطعا در ترسیم واقعیت‌های موجود و سوق دادن برنامه‌ها به سمت اهداف و سیاست‌ها، دچار مشکل خواهیم شد. آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید داشتند این بود که در سند تحول اگر فقط بایدها و نبایدها بماند فایده ندارد بلکه باید عملیاتی شود.