گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یکی از شرکتهایی که با قدمتی طولانی در عرصه نساجی فعالیت میکند، شرکت ایران پوپلین است. این شرکت یکی از بزرگترین شرکتهای صنایع نساجی در استان گیلان بوده که سالهای طولانی با تولیدات با کیفیت، آوازه خود را به گوش همه رسانده بود.
شرکت ایران پوپلین در سال ۱۳۵۳ تأسیس و قسمتهای مختلفی از جمله ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و چاپ در آن راهاندازی شد. این واحد تولیدی متعلق به شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی از زیرمجموعههای هلدینگی بانک ملی است که مساحت آن ۲۵۰ هزار مترمربع و دارای ۱۱۶ هزار مترمربع زیربنا است. در سال ۱۳۶۹ سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران عرضه و در سال ۱۳۸۷ به دلیل آنچه از زیانده بودن شرکت عنوان شد، از بورس خارج شد.
شرکت ایران پوپلین تا سال ۱۳۷۹ بالغ بر ۱۲۰۰ کارگر داشت. از این سال به بعد و تخریب بخشی از این کارخانه براثر برف سال ۸۳ با مشکلات عدیدهای مواجه شد. هر چند با پرداخت غرامت از سومی بیمه، بخشی این شرکت بازساز و به مدار تولید بازگشت. عدم سرمایه گذاری مناسب در راستای به روز رسانی دستگاهها و همچنین عدم مدیریت صحیح منجر به تعطیلی بیش از نیمی از کارخانه شد.
بیشتر بخوانید:
از سال ۹۴ تاکنون شرکت ایران پوپلین با تعییر مدیران زیادی مواجه شده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و همچنین مشکلاتی در بخش تولید شد و سال به سال بدهیهای معوقه شرکت افزایش یافت که البته این بدهیها همچنان در حال افزایش است.
مسرور، بازرس کل استان گیلان در مورد وضعیت شرکت ایران پوپلین میگوید: بانک ملی، بانک تجارت، شرکت سرمایهگذاری ملت و موسسه الغدیر سالها قبل کارخانه ایران پوپلین را در قبال مطالبات خود تملک کردند و الان مالک کارخانه محسوب میشوند و کارخانه به وسیله این گروه سرمایهگذاری در حال اداره است. از طرفی دولت و بانکها نمیتوانند کار اقتصادی و بنگاهداری و شرکتداری کنند که اداره شرکت با توجه به این ممنوعیت، مطلوب نیست.
بازرس کل استان گیلان می افزاید: مالکان کارخانه مدعی هستند که کارخانه با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است، ولی مشاهدات ما از عملکرد کارخانه و گزارشها نشان میدهد حدود ۱۰ درصد ظرفیت کارخانه در حال بهرهبرداری است. با این حال حتی اگر بگوییم که کارخانه با ۳۰ درصد ظرفیت در حال کار است باز هم مطلوب نیست. چون زمانی این کارخانه بالغ بر ۱۰۰۰ کارگر داشت و الان تعداد کارگران به زحمت به ۲۲۰ نفر میرسد.
مسرور ادامه می دهد: دلیل افت کارخانه این است که سرمایه در گردش کافی به کارخانه تزریق نمیشود.الان تولیدات کارخانه بهصورت امانی و پروژهای است که سفارش میگیرد و بعد از دریافت پول و دستمزد، انواع پارچه را تولید میکند.
وی تاکید می کند: به نظر من مالکان ایران پوپلین نتوانستهاند این کارخانه را بهخوبی اداره کنند و سرمایه در گردش خوبی در اختیار آن قرار دهند.
بازرس کل استان گیلان در مورد واگذاری این شرکت میافزاید: ما در این زمینه پیشنهادی داریم که آن را به صورت کتبی به شرکت سرمایهگذاری ملی (که بانک ملی سهامدار عمده آن است) دادهایم و برای تحقق آن پیگیر هستیم. پیشنهاد دادیم که ابتدا سر و سامانی به کارخانه داده شود و با در اختیار دادن سرمایه در گردش مشکلات مالی شرکت را حل کنند و در ادامه با بهبود اوضاع کارخانه بر اساس حفظ منافع دولت و کارگران، به اهل آن واگذار کنند. همچنین اهلیتسنجی در زمان واگذاری برای متقاضیان موضوعی بود که مورد تاکید قرار دادیم. کسانی باید کارخانه را بخرند که هم دارای تجربه کافی در امر نساجی باشند و هم استطاعت مالی آنها بررسی شود و بعد این که دستگاه نظارتی آنها را تایید کردند، واگذاری انجام شود.
وی در مورد سرنوشت این شرکت میگوید: پیشنهاد مشخص ما این است که سرمایهگذارانی که الان مالک ایران پوپلین هستند و در راس آنها گروه سرمایهگذاری بانک ملی قرار دارد، مشکلات فعلی را حل و کارخانه را توانمند کنند. این هدف با تزریق مالی و اعطای اعتبار ممکن میشود. پس از آن وقتی ارزش افزوده کارخانه بالا رفت، از متقاضیان خرید اهلیتسنجی کنند و از طریق فراخوان و مزایده، این متقاضیان مورد بررسی قرار بگیرند که ثابت شود که سرمایهگذار باشند نه سرمایهبر همچنین خریداران باید تجربه کار در صنعت نساجی را داشته باشند و توانایی مالی لازم برای حضور در این صنعت را داشته باشند تا اینکه با واگذاری شرکت موافقت کنیم.
متاسفانه کارخانه ایران پوپلین در طی سال های اخیر درگیر لابیهای سیاسی و اقتصادی شده و همین هم موجب شد تا مردم، دلسوزان صنعت، نخبگان و کارگران این کارخانه در سفر آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به گیلان، از وی بخواهند تا بهعنوان مدعیالعموم با کسانی که باعث نیمه تعطیل شدن کارخانه شدند، برخورد کند.
ورود مسئولان قضایی و سازمان بازرسی کشور به موضوع کارخانه، کوجب دلگرمی کارگران و مردم گیلان شده تا جایی که آنها در نامهای از دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان خواستند تا نظارت بر فعالیت روند فعالیت کارخانه به صورت مستمر صورت گیرد.
در بخشی از این نامه آمده است: «اکثر این مدیر عاملها با ایجاد بحران سازی و عدم توجیه اقتصادی تولید جهت ورشکسته جلوه دادن آن با اخذ وامهای کلان میلیاردی جهت نوسازی کارخانجات از بانک ملی در قبال سندهای املاک پوپلین، یعنی کاستن از دارایی شرکت، اما دریغ از نوسازی و بروزرسانی دستگاههای کارخانجات ایران پوپلین و متاسفانه عدم نظارت دستگاههای مرتبط با صنعت و تولید باعث شد حتی مدیر عاملهای این شرکت از وامهای دریافتی صرف امورات شخصی خود کرده و یا این سرمایه را در شهرهای دیگر غیر از ایران پوپلین هزینه شده و مهمتر از همه در سال ۹۷ مدیر عامل وقت (مرتضی خالصی) با کمک مدیر کاشانی وقت کارخانجات (عباسعلی حضرتی) در اسقاطی نمودن ۴۸ دستگاه بافندگی آماده کار مجوز فروش آن را از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی و مدیران ارشد صنایع و دیگر مسئولان استان اخذ و به یک تبعه پاکستانی به فروش برسانند و موفق شدند شبانه ۲۴ دستگاه از این ۴۸ دستگاه بافندگی را از کارخانجات خارج و مابقی آن توسط خانم رحمانیا از سهامداران جز و بازنشسته کارخانجات با همکاری آن دادستانی گیلان جلوگیری به عمل آورد.»
کارگران در این نامه تاکید کرده اند: متاسفانه شرکت ایران پوپلین میدان مسابقه و محلی برای آزمودن مدیرانی شد که اهلیت و سابقه تولید نداشتند، مدیرانی که برخی از آنها از دوستان و وابستگان مدیران عالی بانک ملی ایران بودند.
به گفته کارگران؛ مدیر عامل فعلی شرکت ایران پوپلین (علی جهانگیر) که از آبان سال ۹۹ مدیریت عالی این مجموعه بزرگ نساجی گیلان را برعهده گرفته فاقد اهلیت است و علم تولید ندارد و اولین تجربه مدیریتی خود را در ایران پوپلین تجربه میکند.
در قسمتی دیگر از این نامه آمده است: «اکنون سوال ما کارگران از مسئولان استان و شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران این است که قریب به ۶ ماه از این حضور مدیر عامل جدید و عضو گیلانی هیئت مدیره در شرکت ایران پوپلین میگذرد خروجی تولید و نوسازی کجاست آیا تعمیر و نگهداری و صرف تعویض چند قطعه از دستگاههای تولیدی کارخانجات که آن هم دست دوم است به بهانه تحریم قطعات صنعت نساجی، نوسازی به حساب میآید؟»
شایان ذکر است، با تغییراتی که در قوه قضائیه با حضور آیت الله رئیسی صورت گرفته، این روزها بسیاری از کارگران صنایع آسیب دیده به رفع مشکلات خود امیدوار شده اند و کارگران ایران پوپلین هم امیدوارند که با نظارت مستمر مسئولان قضایی بر روند فعالیت شرکت، روزهای خوبی را در آینده مشاهده کنند.