گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو این روزها وعدههای زیادی به عنوان وعدههای تبلیغاتی یا دور نمایی از آنچه رئیس دولت سیزدهم درنظر دارد به مردم داده میشود، از یارانه تا حقوق به زنان خانه دار و ساماندهی به مسائل بانکی و حتی بیت کوین ها، ایجاد اشتغال و ساخت مسکن به عنوان یکی از همیشگیهای وعدههای انتخاباتی، اما این وعدهها چقدر قابلیت تحقق دارد و به تحقق گفتههای کدام نامزدها میتوان اعتماد کرد را دانشجو با محمد کهندل؛ استاد اقتصاد مطرح کرده که پاسخهای این کارشناس اقتصادی در ادامه آمده است.
به عنوان اقتصاددان و مدرس اقتصادی، با توجه به اینکه یکی از اصلیترین مطالبات مردم در حال حاضر رفع مسائل و مشکلات اقتصادی است، از نظر شما کاندیدای ریاست جمهوری دارای چه ویژگیهایی باید باشد که بتوان نسبت به موفقیت عملکرد وی در عرصه اقتصاد امیدوار یا مطمئن بود؟
افرادی که خود را به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، فارغ از مسائل سیاسی و مدیریت و تجاربی از این دست که در تایید صلاحیت آنها موثر است، قطع به یقین باید توانایی رصد مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را داشته باشند. یعنی از چالشهای موجود کشور و حتی خطراتی که در آینده ممکن است از آن ناحیه تحت فشار و تهدید قرار بگیریم را رصد کنند، به عبارت دیگر باید به موضوعات بسیاری احاطه و اشراف داشته باشند، ضمن برخورداری از حد بالایی توانمندی و ظرفیت مدیریتی و اجرایی برای یک رئیس جمهور موفق، بسیار لازم است، ضمن اینکه برای هر کدام از حوزههای اشاره شده باید هدف گذاری و برنامه و طرح اجرایی، عملیاتی مدونی داشته باشد.
این روزها شعارهای اقتصادی گوناگونی از سوی نامزدهای ریاست جمهوری میشنویم، تحلیل شما در این باره چیست؟
قطعا مردم باید به یک آگاهی در زمینه وعدههای اقتصادی رسیده باشند و بتوانند درست را از نادرست تشخیص بدهند، این موضوع به معنای آن است که نامزدهای ریاست جمهوری بدانند با مردمی آگاه به مسائل اقتصادی طرف هستند، لذا نمیتوانند هر شعاری بدهند و امیدوار باشند مردم شعار آنها را بدون بستر سازیهای لازم برای تحقق موضوع مورد پذیرش قرار دهند. ضمن اینکه عملکرد مدیریتی افراد نیز نشان میدهد چقدر میتوانند برنامههایی که به مردم ارائه میدهند اجرا کنند.
در این مورد میتوانید با ذکر مثالی ما را بیشتر با موارد مورد نظرتان آشنا کنید؟
مثلا در یکی از برنامههای تبلیغاتی آقای همتی دیدم که وعدههایی به مردم دادند که چندان عملیاتی نیست. مساله مهم این است که آقای همتی سه سال رئیس بانک مرکزی و قبل از ان هم رئیس بیمه مرکزی بودند، یعنی وی در راس دو موسسه مالی بزرگ در سطح کلان کشور بوده است، اما عملکرد قابل قبولی از خود به یادگار نگذاشتند که امروز بتوان به وعدههای آتی وی به عنوان رئیس جمهور اعتماد و اعتنا کرد. مردم چگونه میتوانند به فردی رای بدهند که در زمان ریاست بر بانک مرکزی تابع دولت بوده و بعد از کنار رفتن از ریاست بانک مرکزی مسئولیت عملکرد خود را نمیپذیرد! نه تنها آقای همتی، بلکه تمامی مسوولین و مدیران باید مسوولیت عملکرد خود را بپذیرند در غیر این صورت حتما از منظر افکار عمومی زیر سوال میروند. یا مثلا نامزدهایی که از یارانههای بالا سخن میگویند یا از حقوق دادن به زنان خانه دار و... وقتی کشور تحت تحریم است و منابع مالی محدودی داریم این وعدهها کمتر مورد پذیرش مردم قرار میگیرد؛ بنابراین مردم به کسانی که در چند سال گذشته در راس امور بخصوص بخشهای اقتصادی بوده اند، اما عملکرد خوبی نداشته اند و حال مسوولیت خود را منکر میشوند چگونه میتوانند اعتماد کنند؟ قطعا مردم انتظار دارند وعدههایی با توجه به شرایط کنونی به آنها داده شود. مردم انتقاد از وضعیت موجود را از مدیری که خود عامل ایجاد وضع موجود بوده، سیاست گذاریها و برنامههای غلط وی، اقتصاد را به این روز انداخته که نمیپذیرند! اینکه به هر قیمتی ما پست ریاست جمهوری را به تصرف دربیاوریم و بعد بگوییم عواملی وجود داشت و نگذاشتند کار کنیم که درست نیست، اصلا چه تضمینی وجود دارد که بعد از این، این عوامل دوباره مانع کار شما نشود؟ بنابراین اینکه برخی از مسوولین، ازمسوولیتهای خود شانه خالی میکنند به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. این موضوع مساله مهمی است و باید روشن شود که برخی که برای ریاست جمهوری پا پیش گذاشتند، اما صلاحیت لازم را ندارند بر چه اساسی میخواهند رئیس جمهور شوند، آیا تعهد، تقید و تقوی نباید در صورت ناتوانی مانع پا پیش گذاشتن برای پستهای خطیری، چون ریاست جمهوری شود؟ افراد واقعا پست را برای خدمت میخواهند یا برای تصرف پست و برای رسیدن به منیتها و هواهای نفسانی، این مساله برای مردم بسیار مهم است.
درباره عملکرد اقتصادی دولت در هشت سال گذشته چه نظری دارید؟
برای ارزیابی عملکرد دولت بهتر است سری به آنچه که اصلاح طلبان درباره دولت میگویند بزنیم، یعنی همین اصلاح طلبانی که امروز میگویند آقای روحانی اصلاح طلب نیست، برای همان منیت خود، دولت آقای روحانی را با هزار تبلیغ به مردم تحمیل و حاکم کردند و حالا که وضعیت مدیریتی و اقتصادی کشور تا این اندازه توسط این دولت ویران شده، مسوولیت این موضوع را نمیپذیرند، بنابراین اینجا همان منیتها مشخص میشود برای اینکه در راس قدرت بمانند کسانی را بر مردم حاکم کردند که بسیار ناکارآمد بوده و هستند، این ارزیابی عملکرد دولت در هشت سال گذشته است، رفتاری که قطعا در شان یک کشور انقلابی و احزابی که خود را مسلمان میدانند یا کسانی که ادعای به توسعه و پیشرفت رساندن کشور را دارند نیست. متاسفانه سهم خواهیها مانع از زیاده خواهیها و عبور از منافع جمعی توسط این افراد در ازای حفظ منافع فردی و گروهی نمیشود. قطعا افراد و سیاسیون و احزابی که برای ماندگاری خود با سرنوشت مردم، جوانان، ازدواج، آتیه، مسکن و... بازی میکنند راهی دور از تقوی، انسانیت، شرف و کرامت انسانی را در پیش گرفته و پیموده اند، بنابراین باید یک بار برای همیشه به خود بیایند و از ترجیح منافع خود بر منافع عموم مردم دست بردارند چرا که یکی از مهمترین آرمانیهای انقلاب اسلامی ایجاد رفاه برای همه مردم جامعه بخصوص محرومین و ایجاد یک زندگی شرافتمندانه برای جوانان است که با تحمیل مدیران نالایق این آرمانها و حق مردم از آنها گرفته میشود.