گزارش/
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، انتخابات و مناظرات انتخاباتی بستری برای دفاع کاندیدا‌ها از کارنامه خود می‌باشد. دستان خالی جریان حامی دولت فعلی در مسئله‌ی مهم افزایش قیمت بنزین که در نهایت بی سلیقگی اعمال شد، با وجود وضوح بیش از حد، باز هم موجب عذرخواهی آنان و عدم دفاع پوشالی از این طرح نبود.
افزایش قیمت بنزین که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد جمعه ۲۴ آبان ۹۸ برای همه وسایل نقلیه سهمیه‌بندی شد، آبستن حوادثی در آن مقطع زمانی شد که خسارت‌های مادی و معنوی زیادی برای کشورمان به دنبال داشت.
تغییر یکباره و افزایش سه برابری قیمت بنزین باعث شد تا در برخی شهر‌ها تجمع‌هایی شکل بگیرد و تبعات سنگین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پی داشته باشد.
با این حال با گذشت ماه‌ها از حوادث آبان برخی نامزد‌های ریاست جمهوری دوره سیزدهم، نقد‌هایی به این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه دولت حسن روحانی داشته اند که در این رابطه شورای اطلاع رسانی دولت هم با انتشار اعلامیه ای، واکنش نشان داده است.
باید یادآور شد که در سال ۱۳۸۵ دولت نهم تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین و همچنین جلوگیری از واردات بنزین و خروج ارز از کشور گام‌هایی را بردارد تا قیمت آن را به قیمت واقعی نزدیک‌تر کند. به همین منظور افزایش پلکانی برای قیمت این ماده سوختنی در نظر گرفت، در ابتدا و در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار قیمت بنزین به صورت سهمیه‌ای و آزاد عرضه شد. قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد ۴۰۰ تومان در نظر گرفته شد و این رویه در سال‌های بعد هم تکرار شد. با وجود اینکه افزایش قیمت بنزین نتوانست راهکاری مناسب برای جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین و قاچاق آن شود، زیرا این قیمت‌ها نیز بعد از مدت کوتاهی برای مردم عادی شده و مصرف به دوران قبل برگشت.
در تصمیم دیگر از سوی دولت دوازدهم، این بار از روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸ بنزین با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شد. تصمیمی که توسط «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» صورت گرفته است. اعضای این شورا رئیس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا؛ دبیر آن در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری واعضای دیگر آن از مجلس، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و نیز رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از قوه قضاییه، رئیس معاون اول و دادستان کل کشور، و از دولت معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی می‌باشند.
درواقع در آبان ۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین اتفاقات و حوادث ناگواری افتاد که یادآور سوءمدیریت و بی‌تدبیری و تصمیماتی غیرکارشناسی است که با اصرار دولت در جلسه سران قوا اتخاذ شد. حوادثی که حسن روحانی رئیس جمهور کشور به جای پاسخگویی درباره آن، خودش را از این ماجرا کنار کشید و با بیان اینکه خودش صبح جمعه از این تصمیم مطلع شده است، همه تقصیر‌ها را به گردن وزیر کشور انداخت.
در این خصوص حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور روحانی تصمیم افزایش بنزین را این گونه روایت می‌کند: در مورد قیمت، زمان انجام آن و نحوه پلکانی بودن افزایش قیمت بنزین، اختلاف نظر‌هایی وجود داشت. اما هرچه بود، به امضایی رسیدند و جمع بندی را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردند. از آن به بعد، مسئله، فقط زمان اجرای آن بود. حداقل سه بار زمان اجرا تغییر کرده بود، و بنابراین رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در این موضوع را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار می‌کند و می‌گوید خودتان تصمیم بگیرید و تصمیمتان را هم به من نگویید. چون اگر به من بگویید، ممکن است نظرم با شما متفاوت باشد و کار روی زمین بماند. وزیر کشور هم می‌گوید یا این هفته اجرا می‌کنیم، یا هفته بعد. در نتیجه، زمانی که رئیس جمهور متوجه انجام آن می‌شود، به یک معنی از زمان دقیق اجرای آن از قبل مطلع نبوده؛ بنابراین می‌گوید من هم روز جمعه متوجه شدم، اما نه به این معنا که ناآگاه بودم، بلکه به این معنا که اختیار را به وزیر کشور داده بودم. "
با این حال حسن روحانی یک شب بعد از افزایش قیمت بنزین در دیدار برخی اعضای دولت و مسئولان کشور با اشاره به اقدام اخیر دولت در افزایش نرخ بنزین گفت: دولت مدت‌ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از قشر‌های ضعیف کشور که به واسطه شرایط اقتصادی در فشار هستند، حمایت و به آن‌ها کمک کند، اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت. فشار‌های اقتصادی شدید در سال ۹۷ و ۹۸ به زندگی مردم وارد شد و دولت می‌خواهد در حد تأمین نیازمندی‌های ضروری، حمایتی از مردم کرده و به خانواده‌هایی که احساس می‌کنیم در فشار بیشتر هستند کمکی کرده باشیم.
بنابر این گزارش؛ حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور حوادث آبان ۹۸ را روایت کرد و عنوان کرد: «مستندات مکتوب وقایع سال۹۶ و ۹۸ و ریشه‌های ایجاد آن وجود دارد. شورای امنیت وقایع آبان۹۸ را پیش‌بینی کرده بود و نظر ما این بود که قیمت بنزین تک نرخی و ۱۵۰۰ تومان باشد. پیش بینی اعتراضات را هم کرده بودیم. ما پیامد‌های اجتماعی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را پیش بینی کرده بودیم. قرار بود سال گذشته قیمت گازوییل افزایش یابد که ما گفتیم این کار شدنی نیست. درخواست کردیم قبل اجرای طرح، مسئولان مزایای طرح را برای مردم توضیح دهند، اما معتقد بودیم زمان اجرای طرح اعلام نشود تا مردم به پمپ بنزین‌ها نروند. در ساعات اولیه اجرای طرح، مشکلی وجود نیامد، اما از ظهر جمعه برخی مسئولان داخل کشور با توئیت و حضور در فضای مجازی سخنانی گفتند که مستندات آن وجود دارد و یک گروه از خارج کشور اقداماتی آغاز کردند و عده‌ای از مردم هم اعتراض کردند و بعد حوادث دیگری رخ داد.»
چند روز پس از اعتراضات سراسری مردم در پی افزایش قیمت بنزین، موجی از واکنش‌های تند نمایندگان مجلس وقت را علیه این اقدام دولت و وزارت نفت را برانگیخت، از جمله فلاحت پیشه عنوان کرد: «باوجود در نظر گرفتن سهمیه چند لیتری در ماه به صاحبان خودروها، بهتراست دولت تصمیم افزایش قیمت بنزین را به زمان بازگشایی مجلس و مشورت با نمایندگان موکول کند یا قبل از گرفتن تصمیم در روز‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین را به اطلاع نمایندگان می‌رساند تا پس از بررسی کم و کیف موضوع تصمیم نهایی گرفته شود. دولت موظف است در هر گونه تصمیم‌گیری خود عواقب و آسیب‌های اجتماعی محتمل آن را در نظر گیرد و لازم است تمام تصمیم‌های آن‌ها توجیه اجتماعی داشته باشند. مجلس اطلاعی از تصمیم نهایی گرفته شده ازسوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ندارد.»
علاءالدین بروجردی هم در این رابطه عنوان کرد: «شرایط کنونی اقتصاد مناسب افزایش قیمت حامل‌های سوخت و بنزین نیست چراکه با تحقق این امر التهابات بسیاری به بازار تزریق شده و قیمت سایر کالا‌های اساسی نیز گران می‌شود. جامعه آماده افزایش قیمت بنزین نیست و دولت برای افزایش قیمت بنزین باید علیرغم در نظر گرفتن شرایط جامعه، پروسه‌ای منطقی و مبتنی بر واقعیت ها، وضعیت اقتصادی کشور و مردم را به کار گیرد و با طرحی پخته به سراغ تحقق این موضوع رود.»
همچنین غلامرضا تاجگردون عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سال ۹۸ تصریح کرد: «در جلسه شورا تصمیم گرفته شد که وقتی شرایط امنیتی از یک سو و شرایط اقتصادی و تورمی کشور از سوی دیگر مناسب شد، بروند و افزایش قیمت بنزین را اجرا کنند، اما عده‌ای این اطمینان خاطر را به رئیس‌جمهوری دادند که اتفاقی نمی‌افتد و گفتند فقط ۲ یا ۳ نقطه شلوغ می‌شود که جمعش می‌کنیم».
در این خصوص سید ابراهیم رئیسی در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ در جمع دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران اظهار داشت: «اصلاح قیمت انرژی و افزایش قیمت بنزین از قوانین مصوب مجلس بود که باید در یک شیب ملایم اجرایی می‌شد، اما دولت ۵ سال به این قانون عمل نکرد. موقعی که این طرح به جلسه شورای هماهنگی سران قوا آمد سه بار اعتراض و سوال کردم چرا در این جلسه مطرح شده که آن‌ها گفتند این موضوع در دولت تصویب شده و اینجا فقط برای اطلاع و هماهنگی مطرح می‌شود. آنجا این بحث پیش آمد که قانون می‌گوید درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین باید صرف تولید شود، اما دولت می‌خواهد آن را به صورت مستقیم به مردم بدهد که فقط همین مسئله در جلسه سران قوا تصویب شد که مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار گرفت. دولت با عملکرد نامناسب در اجرای این طرح به جامعه شوک وارد کرد و من سه چهار روز قبل از اجرای طرح توسط دولت، از موضوع مطلع شدم و در نامه‌ای رسمی هشدار دادم که کشور زمینه اجرای این طرح بدون اقناع مردم را ندارد و زمان اجرای آن را مناسب نمی‌دانم.»
علیرضا زاکانی نامزد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نیز، در آخرین مناظره تلویزیونی گفت: بی کفایتی از این بالاتر که رئیس جمهور می‌گوید صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین گران شده است! آقای همتی آبان ۹۸ گفت نرخ بنزین ۴ واحد درصد در سال بر روی تورم تاثیر دارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ بعدا گفت مخالف افزایش قیمت بنزین بودم و این را بدترین اقدام می‌دانستم! چرا دروغ می‌گویید؟ نامه رسمی همتی موجود است که با امضای وی ۳۱ شهریور ۹۸ درخواست کرده قیمت بنزنین ۵ هزار تومان و قیمت نفت گاز یک‌هزار تومان شود تا کسری بودجه دولت جبران شود؛ حالا چرا دروغ می‌گویید! ماجرای بنزین و نامه شهریور ۹۸ آقای همتی برای ۵ هزار تومان بنزین را مطرح کردم که ایشان انکار کردند این هم نامه با امضای آقای همتی (ارائه نامه آقای همتی در مقابل دوربین).
شورای اطلاع رسانی دولت در واکنش به اظهارات نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری درباره افزایش قیمت بنزین درآبان ۹۸ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «چنانکه پیش از این نیز بار‌ها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار می‌رفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضا سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید»
ارسال نظرات