به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان در برنامه تلویزیونی عیار شبکه افق با موضوع ابربدهکاران بانکی حضور یافت و درباره وام‌های معوق توضیح داد: بررسی در بانک‌هایی که تسهیلات خرد اعطا می‌کنند هم نشان می‌دهد معوقات مربوط به وام‌های درشت است و مردم عادی که تسهیلات پایین دریافت می‌کنند مشکلی برای نظام بانکی ایجاد نمی‌کنند.
وی با بیان مثالی در این زمینه افزود: در بحث آمار موضوعی به نام آمار مشترک داریم. به این صورت که اگر یک سکه را به بالا پرتاب کنیم احتمال اینکه شیر بیاید ۵۰ درصد است، اما اگر دو تا سکه را پرتاب کنیم احتمال اینکه هر دو سکه با یک نقش پایین بیاید ۲۵ درصد خواهد شد. در زمان پرداخت تسهیلات هم دو مقوله مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد و آن هم اعتبار وام گیرنده و ضامن است. در نتیجه اگر تسهیلاتی معوق شود و ۵۱ درصد احتمال مشکوک الوصول شدن آن پیش بیاید ۷۵ درصد وام گیرنده بی اعتبار است و ۷۵ درصد ضامن.
این کارشناس ارشد اقتصاد با تاکید بر اینکه مسئول تسهیلات معوق مدیران بانکی هستند تصریح کرد: بررسی تسهیلات معوق نشان می‌دهد مدیران بانکها به کسانی وام داده‌اند که ۷۵ درصد وام‌گیرنده بی اعتبار بوده و ۷۵ درصد ضامن و وثیقه که این موضوع مصداق سوء مدیریت و فساد است.
یزدی‌زاده افزود: انحراف منابع دقیقا از جایی صورت می‌گیرد که سلیقه شخصی می‌تواند حکمران باشد و بانکها در این بخش زیان زیادی را متحمل می‌شوند. متاسفانه لیست این افراد هم به قوه قضاییه ارسال نمی‌شوند و حاضر نیستند اطلاعات مالی را به این قوه تحویل دهند. مدیران بانک به دلیل اینکه سالانه باید در مجمع بانک پاسخگو باشند اقدام به حساب سازی می‌کنند و وام‌های معوق را با در نظر گرفتن اصل و فرع و با دریافت یک چک تضمین دیگر صفر کرده و به اصطلاح تسهیلات را نوسازی می‌کنند و در مجمع یک بانک ورشکسته را سودده نشان می‌دهند و از رقم سود به هیات مدیره پاداش می‌پردازند.
وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات سرپوش گذاشتن روی فساد و سوء مدیریت است تاکید کرد: سیستم حسابرسی و بازرسی ما شفاف نیست و باید در مجامع بانکها اعلام شود که چند وام نوسازی شده و چه رقمی دارد. در این زمینه نه بانک مرکزی نظارت کافی دارد و پاسخ می‌دهد و نه مدیران بانکها.
این اقتصاددان تخلف بانکها با آتش زدن کشور دانست گفت: برخی اقدامات بانکها در حوزه تسهیلات منجر به خلق پول می‌شود. بانکها بر اساس قانونی صرفا به سپرده بلند مدت می‌توانند تسهیلات بپردازند و خلق پول کنند، اما آمار‌ها نشان می‌دهد بانکها نه تنها بر اساس سپرده‌های ثابت، جاری و مواردی که اصلا در دسترس نبوده خلق پول کردند و بانک مرکزی هم آن‌ها را امان خدا رها کرده است.
به گفته وی، خلق پولی که در بانکها اتفاق می‌افتد تورم ایجاد می‌کند و دودش به چشم همه مردم می‌رود. سال ۷۸ زمانی که بحث بانک‌های خصوصی مطرح شد افرادی که به دنبال تاسیس این بانکها بودند اعلام می‌کردند بانک‌های دولتی زمانی که رقابت نباشد خدمات مطلوبی ارائه نخواهند داد، اما آیا واقعا به این هدف رسیده‌ایم و بانکها رقابت پذیر شدند؟ بانکداری خصوصی اصول و قواعد خاص خود را دارد و بانک مرکزی سخت‌ترین نظارت را روی آن‌ها پیاده می‌کند تا نتوانند خلق پول مازاد کنند.
یزدی‌زاده به موضوع ذخیره قانونی بانکها اشاره کرد و گفت: فقط در ایران مشاهده می‌شود که یک موسسه تخلف می‌کند بانک مرکزی باید زیان آن را بپردازد. بانک مرکزی اصولا به میزان سپرده و ذخیره قانونی تکلیف دارد، اما در ایران هر روز شاهد کاهش ذخیره قانونی بانکها هستیم که این کار امکان خلق پول بانکها را بیشتر می‌کند. ترکیب تسهیلات نشان دهنده این است که بانکها وام ساخت برای تولید پرداخت کردند و این در حالی است که شهرک‌های صنعتی به عنوان قبرستان تولید سوله‌های خالی را در خود جای داده‌اند. اگر بانک مرکزی درست عمل می‌کرد به بانکها دستور می‌داد تا زمانی که شهرک‌های صنعتی تکمیل نشده‌اند نباید وام ساخت پرداخت شود. به نظر می‌رسد بانک‌های دولتی مطمئن‌تر و قابل نظارت‌تر هستند.
این کارشناس اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و توضیح داد: انتصاب یک بنگاهدار مانند آقای سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی اشتباه بزرگی بود و اگر به روسای قبلی بانکی مرکزی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم در بخش سیاستگذار بانکی کسانی مسلط شده‌اند که آگاهی کافی نداشتند. آقای همتی هم در سخنان خود بار‌ها اعلام کرده که بنگاهداری انجام داده در حالی که بانک مرکزی مرکز سیاستگذاری است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وظیفه دارد اعمال سلیقه شخصی را در تصمیمات از بین ببرد تصریح کرد: زمانی که امکان سلیقه شخصی وجود نداشته باشد قطعا فساد هم کمرنگ خواهد شد. در نتیجه دولت سیزدهم نیازمند تغییرات اساسی است و باید دو جراحی یکی در حوزه مالیات و دیگری در حوزه سیاست پولی کشور انجام دهد تا بانک مرکزی به جایگاه اصلی خود بازگردد. بار‌ها از روسای بانک مرکزی شنیده‌ایم که نرخ بهره بانکی را نمی‌توانیم پایین بیاوریم، چون اگر پایین بیاوریم نقدینگی از بانکها بیرون می‌آید و من تصریح می‌کنم که این اشتباه چهل سال است که ادامه دارد. پولی که در بانکها می‌ماند با ضریب ۵ خلق نقدینگی می‌کند و پول گران به بخش تولید می‌رسد.
به گفته وی، کاهش نرخ سود بانکی منجر به تورم نخواهد شد و کسی که در دولت سیزدهم قرار است بر مسند بانک مرکزی بنشیند باید فهم درستی از اقتصاد داشته باشد. اقتصاددان با اقتصادخوان فرق دارد. بانک مرکزی باید اعلام کند وام در کدام بخش‌ها باید پرداخت شود و موارد دیگری که پیشتر اعلام کردیم نیز اجرا کند.
یزدی‌زاده به عملکرد بانکها در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: اگر یک شخصی در حساب خود پول داشته باشد نظام بانکی از او درخواست می‌کند که آن را به سپرده تبدیل کند تا سود پرداخت کند و تا زمانی که سپرده نباشد تسهیلات پرداخت نخواهد شد، اما واقعا در ایران روند وام‌دهی اینگونه است؟
این اقتصاددان تاکید کرد: در جریان مناظرات یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد مدام از کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته می‌شود، اما آن پیرمرد و پیرزنی که از این محل درآمد دارند تا زندگی شان را بگذرانند چه می‌شوند؟ در این جا باید گفت ۹۰ درصد سپرده‌ها دست ۵ درصد افراد است و چطور این ۹۰ درصد دیده نشده و تنها به پیرمرد و پیرزن‌ها توجه شده است. طی سال‌های گذشته نسبت ذخیره قانونی به جای اینکه زیاد کنیم کاهش می‌دهیم و بنده معتقدم برای مقابله با ابربدهکاران ابتدا باید قبول کنیم که بانکها تخلف کردند و قوانین و نظارت خود را در این زمینه تغییر دهیم.