به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در نشست هیأت رئیسه اتاق اصناف تبریز که به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا به صورت وب کنفراس برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در برگزاری جلسات، طی ۱۶ ماه اخیر تلاش کردیم از طریق وب کنفراس ارتباط مستمر با اتاق‌های اصناف سراسر کشور برای شنیدن و بررسی مسائل و دغدغه‌های اصناف در استان‌ها و شهرستان‌ها داشته باشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: یکی از موضوعات مهم مربوط به حوزه اصناف مشکلات اقتصادی است که از اوایل سال ۹۸ به دلیل بروز تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، کسب وکار‌ها تحت تأثیر این مساله قرار گرفتند و با بروز بیماری کرونا از اواخر سال ۹۸، آسیب‌های زیادی به کسب وکار‌ها و واحد‌های صنفی وارد شد چرا که زمانی کسب وکار‌ها رونق دارند که عرضه و فروش خوبی داشته باشند.
ممبینی تاکید کرد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا تلاش کردیم تا با حضور در جلسات ستادملی کرونا وکمیته‌های امنیتی و انتظامی از حقوق اصناف دفاع کنیم و شرایط اصناف را شرح دهیم و با رایزانی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم طبقه بندی گروه‌های صنفی را با انتقال شرایط واقعی اصناف به روز کنیم و در این راستا موفق شدیم تعداد زیادی صنوف را از گروه ۴ به گروه ۳ و بعضاً به گروه دو و یک انتقال دهیم تا میزان تعطیلی‌ها به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: اخیراً در راستای مصوبات ستاد ملی کرونا در حال انجام کار مشترکی با معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت کشور هستیم که بر اساس آن رصد و پایشی از تمامی واحد‌های صنفی و کارکنان آن صورت می‌گیرد که در صورت سلامت واحد‌های صنفی و رعایت دستورالعمل‌ها میزان تعطیلی‌ها به حداقل می‌رسد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: یکی از موضوعات حوزه اصناف بحث تنظیم بازار است که با توجه به شرایط اقتصادی در دو سال اخیر قیمت کالا‌ها و خدمات بعضاً دچار نوسانات شدید شده و در این خصوص تلاش بسیاری انجام شد تا اثبات کنیم این نوسانات ارتباطی با واحد‌های عرضه کننده کالا و خدمات ندارد و واحد‌های صنفی حلقه آخر زنجیره توزیع هستند و کالای خریداری شده را با سود متعارفی عرضه می‌کنند، این در حالیست که اصناف در مواجه با بحران کرونا با عرضه مناسب و قیمت متعارف کالا توانستند بازار را متعادل و بدور از هر گونه تنش اداره کنند و این خود برگ زرین دیگری در کارنامه اصناف می‌باشد.
ممبینی با بیان اینکه تلاش ما در اتاق اصناف ایران شناسایی گلوگاه‌ها و مشکلات اصناف بوده است، افزود: امیدوار هستیم با شروع فعالیت دولت جدید توجه بیشتری به جایگاه اصناف شود و از نقطه نظرات پیشنهادی و اصلاحاتی اصناف استفاده گردد تا هرچه سریع‌تر به ثبات و آرامش در عرضه کالا و خدمات برسیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با تقدیر از عملکرد مثبت و مطلوب بازرسان اتاق‌های اصناف کشور، افزود: علیرغم تصریح قانون مدتهاست که بازرسان اتاق‌های اصناف سراسر کشور از سهم پیش بینی شده در تبصره ۷ ماده ۷۲ مبالغی دریافت نکرده اند و دولت سهم اصناف را پرداخت نکرده ودر این دوره تمامی تلاش مان این بوده که از منابع درآمدی در اجرای ماده ۳۱ از محل تسهیم وجوه بتوانیم مبالغی را به حوزه بازرسی و نظارت پرداخت کنیم؛ اگر چه با وجود پرداخت این مبالغ مشکلات حوزه بازرسی و نظارت به طور کامل رفع نشده است.
وی در مورد مساله پایانه‌های فروشگاهی گفت: این قانون قرار بود از ابتدای خرداد ماه سال جاری اجرایی شود و بر اساس آن می‌بایست تمامی واحد‌های صنفی در این خصوص تجهیز می‌شدند که با توجه به عدم فراهم نبودن زیرساخت‌های این قانون، رایزنی‌هایی لازم با دولت و مجلس مبنی بر تعویق اجرای این قانون انجام شد و در این راستا مقرر گردید اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی در اقدامی مشترک نسبت به آموزش اتاق‌های اصناف با حضور کارشناسان در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند که این آموزش‌ها هم برای مودیان و هم برای کارشناس سازمان امور مالیاتی در استان‌ها خواهد بود و بنابراین این قانون در صورت فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم در سال آینده اجرایی خواهد شد.
ممبینی در خصوص تعیین وضعیت مالیات واحد‌های صنفی در سال ۹۹ گفت: از گذشته تا به امروز مبنای دریافت مالیات بر اساس اظهار نامه صورت می‌گرفت که به دلیل مشکلاتی که برخی مودیان در ارائه اظهارنامه داشتند و با توجه به نظر سنجی انجام شده در سال ۹۷ که رضایت اکثریت اتاق‌های اصناف را در پی داشت، با رایزنی‌های انجام شده تبصره ماده ۱۰۰ در نظر گرفته شد که میزان مالیات سال ۹۹ نیز برای مودیان همانند مالیات سال ۹۸ با تغییر در برخی مبالغ تعیین شد و این کار عمدتاً برای واحد‌های صنفی و مودیانی که توان نگهداری اسناد و دفاتر را ندارند صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: برخی صنوف مانند تالار‌های پذیرایی که در سال گذشته عملاً تعطیل بودند، می‌توانند از طریق اظهارنامه اقدام کنند و هر فردی که نخواهد از تبصره دستورالعمل مالیاتی استفاده کند، می‌تواند اظهارنامه تکمیل کند.
وی افزود: در راستای جبران بخشی از خسارت وارده به تالار‌های پذیرایی، به دنبال تصویب ابلاغیه‌ای برای پرداخت تسهیلات بانکی به واحد‌های تالار‌های پذیرایی هستیم که به دلیل فسخ قرارد تالار‌ها به علت تعطیلی با کارکنانشان ملاک پرداخت وام بر اساس متراژ تالار‌های پذایرایی و تأیید اتحادیه‌ها خواهد بود.