به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بر اساس ارقام بانک مرکزی از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
بر اساس آمار‌های جدید بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی، تا پایان خرداد ما امسال حجم نقدینگی به عدد ۳ هزار و ۷۰۴ هزار و ۹۴ میلیارد تومان رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه امسال ۳۹.۴ درصد رشد داشته که نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
طبق این آمار از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
همچنین پایه پولی در سه ماهه اول امسال با رشد ۹.۲ درصدی به ۵۰۱ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۷ درصد (۱۱۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان) رشد داشته است.
همچنین در سه ماهه اول امسال هم ۴۲ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان رشد داشته که طبق گزارش بانک مرکزی بخش عمده آن ناشی از تنخواه‌گردان بودجه ۱۴۰۰ بوده است. ضمن اینکه بانک مرکزی برای کنترل این رشد اقدام به فروش اوراق بدهی و جمع‌کردن بخشی از پایه پولی منتشر شده کرده است. براساس این آمار و ارقام، نرخ ضریب فزاینده در سطح عدد ۷.۴ قرار دارد.
راه‌های مهار و هدایت نقدینگی
گفتنی است سیل نقدینگی طی سال‌های گذشته از سوی بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع آن به دفعات هشدار داده شده و گفته شده این سیل در کمین است و اگر به موقع برای آن تدبیر نشود و ستاد مدیریت بحران قبل از وقوع، برای آن با دستورالعمل مشخص و سازوکار‌های منطقی بر پایه اقتصاد تشکیل نگردد، روز‌های تلخی را در اقتصاد ایران رقم می‌زند. در این میان البته برخی معتقدند که این سیل ویرانگر، بخشی از اقتصاد ایران را دربرگرفته، اما همچنان عده‌ای دیگر بر این باورند که هنوز هم فرصت هست تا بتوان جلوی حادثه را قبل از وقوع گرفت.
متأسفانه نقدینگی در دولت حسن روحانی رشد بی‌سابقه و لجام‌گسیخته‌ای داشت و اگرچه طی برهه‌های زمانی گوناگون از سوی برخی دستگاه‌های سیاستگذار گام‌هایی برای کنترل آن طراحی شد، اما هنوز هم در بدنه دولت، هستند کسانی که باوری به آثار مخرب نقدینگی در اقتصاد ایران ندارند و گویا همچون سیل کنونی که با وقوع خود، بسیاری از ضعف‌های مدیریتی را در کشور نمایان کرد، باید اتفاقی بزرگ و تلخ رخ دهد تا شاید تدبیری برای آن صورت گیرد.
نقدینگی شبیه یک هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جا‌های مختلف را تخریب می‌کند. اگر این هیولا کنترل و به زنجیر کشیده شود، از نیرو و قدرت آن می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اولین گام مهار نقدینگی و دومین گام هدایت آن است یعنی استفاده کردن از نیروی نقدینگی برای تولید؛ بنابراین در گام اول یعنی مهار باید یکسری اتفاقات رخ دهد. اولین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است که از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی خلق می‌شود. بانک مرکزی پول پایه را خلق می‌کند که پول پایه به شبکه بانکی وارد می‌شود، ضریب می‌خورد و چند برابر می‌شود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = کل نقدینگی. بانک مرکزی باید خلق پول پایه را کنترل کند. در این راستا باید بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی مدیریت و کنترل شود. اگر در حال حاضر امکان کاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود که این بدهی به هیچ‌وجه افزایش پیدا نکند.
به اعتقاد کارشناسان، قدرت خلق پول بانک‌ها هم باید کنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدوداً سه واحد افزایش پیدا کرد یعنی ضریب فزاینده پولی از ۵ به ۸ رسید. در این راستا قواعدی وجود دارد که بانک مرکزی می‌تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانک‌ها را محدود کند. مهم‌تر از آن، مهار نقدینگی در حساب‌های بزرگ و کلان است؛ به این معنا که قواعدی برای جابه‌جایی پول‌های بسیار بزرگ در حساب‌های محدود، وضع شود. بخشی از این حساب‌ها متعلق به مؤسسات یا شرکت‌هایی است که متعلق به بانک‌ها هستند. یکی از مهمترین خسارتی که بنگاه‌داری بانک‌ها برای کشور دارد، این است که باعث رهاشدگی نقدینگی در کشور شده است. به این معنا که بانک‌ها بخشی از تسهیلات و سپرده‌هایی که از مردم یا بانک مرکزی گرفته‌اند را به شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص داده‌اند و هدف اصلی شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه بانک‌ها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها گاهی اوقات در بازار‌های مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاک، طلا، سهام و بورس، اقدام به خرید و فروش بسیار سنگین کرده و باعث متلاطم شدن این بازار‌ها شده‌اند که بخشی از تورم در بازار دارایی‌ها، ناشی از چنین اقدامی است.
مدیریت، کاهش و حذف بنگاه‌داری بانک‌ها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است که از عهده بانک مرکزی برمی‌آید. در این راستا بانک مرکزی باید قواعدی را در نظر بگیرد که بانک‌ها بنگاه‌هایشان را محدود یا حذف کنند و اجازه نداشته باشند به جز مأموریت‌های جاری تجهیز و تخصیص منابع، به عنوان خریدار در بازار‌های مختلف حضور پیدا کنند؛ بنابراین از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق می‌افتد.