پرونده صدا و سیما ۲۲|
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- محدثه ابراهیمی؛ اوایل انقلاب، همان سال‌هایی که نویسنده این متن و هم‌نسلی‌هایش نبودند، و بچه‌های نسل اول انقلاب، به سازمان‌های تازه فتح شده‌ی کشور سامان میدادند، همان موقع‌ها که سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، پس از سرنگونی رژیم طاغوتی حیاتش را اغاز کرد، در ماه‌های اولیه تاسیس سازمان بود که شورای سرپرستی در صداوسیما ایجاد شد. شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه که طبق ماده ۵قانون اداره صداوسیما، یکی از وظایف آن تنظیم خط مشی کلی سازمان و همچنین نظارت مستقیم بر امور جاری سازمان و برنامه‌ها، از جهت انطباق با خط‌مشی‌های تعیین شده بود؛ و البته مدیر عامل سازمان را نیز تعیین می‌کرد. چندی بعد در تیر ماه ۱۳۶۱ قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های صداوسیما به تصویب مجلس رسید تا شورای سرپرستی بر اساس این قانون، خط‌مشی‌های حاکم بر صداوسیما را تعیین کند.
چالش‌های قانون خط‌مشی و اصول حاکم بر برنامه‌های صداوسیما
این قانون پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تاکنون، از نظر کارشناسان با چالش‌های بنیادین مواجه بوده است. یکی از مهمترین این چالش ها، ایستایی قانون است. پیش از بازنگری قانون اساسی، شورای سرپرستی وظیفه اصلاح قانون خط‌مشی را بر عهده داشته، اما پس از حذف این شورا، علی‌رغم‌اینکه شرایط کشور در حوزه‌های اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و... تغییرات عمده‌ای را از سر گذرانده، اما این قانون همچنان بدون تغییر مانده و متناسب با شرایط به‌روزرسانی نشده و در متن آن نیز فرآیند‌هایی در راستای به‌روزرسانی قانون پیش‌بینی‌نشده است. به همین جهت در شرایط گوناگون نهاد‌های سیاست‌گذار نظام، اصول محتوایی را خارج از چارچوب این قانون برای سازمان صداوسیما وضع کرده‌اند.
در زمینه‌ی اجرای این قانون، طبق اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۲، مدیرعامل موظف بوده تا مصوبات شورای سرپرستی را که در راستای قانون خط‌مشی بوده اجرا کند، اما در متن قانون خط مشی گذاری، به دو مسئله ضمانت اجرایی و چگونگی اجرای قانون خط‌مشی پرداخته نشده که درنتیجه پس از حذف شورای سرپرستی در مواردی برنامه‌های صداوسیما یا عملا در برخی حوزه‌های قانونی اجرایی نشده، یا برخلاف قانون خط مشی اجرا شده است. مشکل دیگر این قانون، ابهام در زمینه شیوه نظارت بر سازمان است؛ پیش از بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی وظیفه نظارت بر اجرای قانون خط‌مشی را داشته، اما اکنون، طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی شورای نظارت وظیفه نظارت بر سازمان صداوسیما را بر عهده دارد و می‌بایست بر حسن اجرای قوانین در سازمان صداوسیما نظارت کند، اما بدان جهت که چگونگی نظارت بر اجرای قانون خط‌مشی در هاله‌ای از ابهام قرار داشته، فرآیند‌های نظارت بر این قانون نیز با اخلال مواجه بوده است.
بازنگری بر اصل ۱۷۵ قانون اساسی
پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ سازمان صداوسیما به صورت شورایی مدیریت میشد، و این مسئله موجب بروز اختلافات جدی بین شورای سرپرستی و مدیرعامل میگردید. بر همین اساس حضرت امام خمینی در فرمان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ مسئله “تمرکز در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند” را ذکر کردند؛ وآسیب‌های مدیریت شورایی در مذاکرات میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، نیز بررسی شد. یکی از اسیب‌های وجود شورای سرپرستی برای سازمان و شیوه مدیریت شورایی، این بود که مدیریت در سازمان بیش‌ازاندازه تجزیه گردیده بود و در نتیجه در سازمان صداوسیما مرجع پاسخگویی وجود نداشته است! علاوه بر آن مرجعی برای اطلاع از سیاست‌ها وجود نداشته و عدم امکان اجماع در سطوح عالی مدیریتی بر سر مسائل گوناگون موجب فرسایشی شدن فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان می‌شده است.
در این نوع از مدیریت، شورای سرپرستی و مدیرعامل هردو اختیارات سیاستگذاری و مدیریتی داشتند، و این باعث تداخل وظایف و کارکرد‌ها در سطوح عالی مدیریتی و تصمیم‌گیری شده بود و البته عدم وجود نهاد نظارتی خارجی باعث شده بود تا فرایند‌های نظارتی در سازمان با مشکل مواجه شود. همچنین نقش رهبری در قانون اصل ۱۷۵ پیش از بازنگری به‌درستی دیده نشده بود. اما در سال ۱۳۶۸ اصل ۱۷۵ قانون اساسی بازنگری شد و تغییرات اساسی در نحوه اداره سازمان صداوسیما ایجاد شد. بر اساس این قانون شورای سرپرستی منحل و تمرکز در مدیریت سازمان ایجاد شد. نصب و عزل رئیس صدا و سیما از صلاحیت‌های مقام رهبری شناخته شد ومسؤلیت نظارت بر سازمان نیز، به عهده شورایی مرکب از نمایندگان سه قوه گذاشته شد.
در این اصل، در رابطه با سه امر سیاست گذاری، اداره و نظارت بر صداسیما، قید شده است که تعیین خط مشی سازمان، تعیین ترتیب اداره سازمان و تعیین نحوه نظارت بر سازمان به تصویب قانون جدید واگذار شود. در راستای عمل به اصل مذکور، حضرت ایت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، در مرداد ماه سال ۷۱ شورایی تحت عنوان شورای سیاست گذاری را تشکیل دادند تا سیاست‌های کلان سازمان را تعیین کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طرح قانون نحوه اجرای اصل ۱۷۵قانون اساسی در بخش نظارت را تقدیم مجلس کردند و سرانجام این قانون در سال ۱۳۷۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. به این ترتیب عملا دو شورا بر سازمان نظارت میکردند: شورای سیاستگذاری منصوب از سوی مقام معظم رهبری که ناظر بر سیاست‌های کلان بود و شورای نظارت، مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه.
لزوم وجود شورای سیاستگذاری
در حکم مقام معظم رهبری برای انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری صداوسیما آمده است: مسئولیت ونقش صداوسیما به عنوان عمده‌ترین وسیله ارتباط همگانی ایجاب میکند که در برنامه‌های ان اعم از فرهنگی، سیاسی و... سیاست و خط مشی سنجیده و درست و برخوردار از استحکام منطقی حاکم باشد تا صداوسیما به معنای حقیقی کلمه دانشگاه و وسیله رشد فکری وعلمی و هدایت دینی و عملی جامعه گردد.
بدین منظور لازم است جمعی متشکل از صاحب‌نظران برجسته و صلاحیت‌دار، کار تعیین سیاست‌های کلی و ترسیم خط‌مشی عملی این نهاد عظیم را عهده‌دار شوند. ایشان در پایان ابلاغبه تاکید کردند: شورای مزبور در امور اجرایی سازمان دخالتی نخواهد داشت و امور اجرایی در مسئولیت مدیر سازمان است که باید طبق سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی ارائه‌شده از سوی شورا انجام گیرد. رهبر انقلاب در این حکم، شورایی ۱۹نفره را بعنوان اعضای شورای سیاستگذاری صداوسیما منصوب کردند.
قرار بود موقتا منحل شود!
دو سال بعد، علی لاریجانی رئیس وقت سازمان در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ از مقام معظم رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ ۹/۵/۱۳۷۳ پاسخ دادند: تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین‌نشده‌است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد. اما جالب اینجاست که اکنون، بعد از گذشت ۲۷سال، این شورا دوباره راه اندازی نشده است؛ درعین اینکه قرار بود موقتا منحل شود!
براساس قانون، وجود شورایی مستقل از رئیس صداوسیما، صرفا برای اعمال سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های سازمان ضرورت دارد و رئیس صداوسیما نیز موظف است طبق آن سیاست‌ها، برنامه‌ها را اجرایی کند؛ و البته، شورای دیگری نیز باید بر عملکرد اجرایی صداوسیما نظارت داشته‌باشد. اما انچه شاهد ان هستیم، ان نیست که قانون میخواهد؛ یعنی ان شورای ۱۹نفره که در زمان ریاست علی لاریجانی، اصطلاحا بصورت موقت منحل شد؛ با گذر ۲۷ سال، همچنان این شورا ایجاد نشده و وظایف شورای ۱۹نفره بر دوش یک شخص به نام رئیس صداوسیما است؛ و طبیعی است که صداوسیمای ما در عرصه‌ی سیاست گذاری همیشه ضعیف و گا‌ها متناقض عمل کند. چراکه در عرصه‌ی خط مشی گذاری، هم با قانون خط مشی گذاری فرسوده‌ای که چالش‌های بنیادین دارد روبه روست؛ و هم با خلأ انحلال شورای سیاست گذاری با وظایف مشخص در حوزه‌ی خط مشی گذاری مواجه است. خلأیی که ۲۷سال است نادیده گرفته شده است.
ارسال نظرات