به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از یک سال است که خودروسازان محصولاتشان را از طریق قرعه کشی به دو روش فروش فوق العاده یا فوری (تحویل تا سه ماه) و پیش فروش (تحویل یک ساله) به مشتریان عرضه می‌کنند. در این شرایط مشتریان زیادی وجود دارند که با تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی روبرو شده اند.
در همین حال، به گفته آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان انباشته شده و به دلیل ناقص بودن قطعات امکان تحویل به مشتریان را ندارند. با این وجود، خودروسازان تا حالا برای جمع آوری منابع مالی اقدام به فروش فوق العاده و یا پیش فروش خودرو کرده اند، اما با افزایش تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، حالا وزارت صنعت فروش فوق العاده خودروسازان را منوط به صفر شدن میزان تعهدات آن‌ها کرده و به این ترتیب خودروسازان فعلا اجازه فروش فوق العاده ندارند.
به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در حال حاضر خودروسازان مشغول تحویل خودرو‌هایی هستند که در گذشته پیش فروش کرده بودند و طبق مصوبه وزارت صنعت، تا زمانی که معوقاتشان را به صفر نرسانند اجازه ندارند طرح‌های فروش فوق العاده اجرا کنند.
وی ادامه داد: خودروسازان تنها اجازه دارند طرح‌های پیش فروش محصولاتشان را اجرا کنند و اجازه اجرایی شدن طرح‌های فروش فوق العاده را ندارند. از طرفی برخی مشکلات وجود دارد که خودروسازان نمی‌توانند خودروهای خود را تجاری کنند و مشکل کمبود تراشه نیز تاثیرات منفی در تولید خودرو گذاشته است.
دلیل تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی
هم اکنون مشتریان زیادی وجود دارند که با وجود پرداخت همه مبلغ یا بخشی از آن با تأخیر چندماهه در تحویل خودرو روبرو هستند.
محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در این مورد معتقد است: ما از بحران‌های جهانی کمتر از بحران‌های داخلی لطمه می‌خوریم. قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازان وجود دارد که بسیاری از آن‌ها به دلیل نقص قطعات و به ویژه بحث بحران است که شاید نصفی از آن به دلیل بحران ریز تراشه‌ها باشد که تجاری نمی‌شوند.
وی ادامه داد: تمرکز سیاست گذاری و تصمیم گیری راجع به صنعت خودرو در کشور وجود ندارد و مجلس، دولت و ارکان داخلی و قسمت‌های مختلف دولت مانند وزارت اقتصاد با وزارت صمت همسو نیست، وزارت صمت با بانک مرکزی همسو نیست و تفرق آرا و نظرات و تصمیم گیری هم در داخل دولت بیداد می‌کند و هم در مجلس و قوه قضاییه وضع همین شکل است.
محبی نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم درون خود درباره صنعت خودرو اتفاق نظر ندارند و هم مجلس با دولت اتفاق نظر ندارد و هم دولت درون خود اتفاق نظر ندارد.
وی گفت: پیشنهاد برای برون رفت از این وضعیت سردرگم این است که باید یک کمیته ملی خودرو تشکیل شود و از تمام ارکان تاثیرگذار یا سیاست‌گذار دعوت شود تا در آن کمیته نمایندگان تام‌الاختیار داشته باشند.
محبی نژاد افزود: مصوبات و خروجی این کمیته باید لازم الاجرا باشد و بدون تفسیر و درخور این مصوبات اجرایی شود
تحقیق و تفحص از وعده افزایش تولید خودرو
در شرایطی که مشتریان زیادی مشکل تاخیر در تحویل خودرو را دارند، رشد قیمت ارز و همچنین کاهش عرضه خودروسازان باعث شده تا قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یابد، به طوری که این رشد قیمت‌ها طی دو هفته اخیر در مورد برخی خودرو‌ها تا ۲۸ میلیون تومان نیز رسیده است.
در عین حال، بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان نیز توسط نمایندگان مجلس کلید خورده و بررسی میزان تحقق وعده افزایش تولید خودروسازان یکی از محور‌های مهم آن است.
حجت اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها موضوع تیراژ تولید این شرکت‌ها را بررسی می‌کند، گفت: عدول خودروسازان از برنامه‌های ارائه شده مبنی بر افزایش تیراژ تولید باید دلایل مشخص و قابل دفاعی داشته باشد. به این معنا که به طور مثال ممکن است، ماشین‌آلات آنان خراب شده باشد یا با کمبود قطعه روبه‌رو شده باشند، در غیر این صورت هر توجیه دیگری پذیرفتنی نیست و نشان‌دهنده وجود مشکلات مدیریتی است.
وی ادامه داد: کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان این موضوع را بررسی می‌کند و در صورت تائید کاهش عمدی تیراژ تولید توسط خودروسازان در ماه‌های ابتدایی سال جاری به منظور ایجاد نوسان در بازار خودرو، این موضوع را در گزارش نهایی لحاظ خواهد کرد و به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
فیروزی افزود: خودروسازان در جلسات متعددی که در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شد، وعده افزایش تیراژ تولید را دادند، بنابراین در صورتی که تولید آن‌ها کاهش یافته باشد باید علت کاهش را توضیح دهند.