جلوگیری از فرار‌های مالیاتی؛ شاخصی برای سنجش عملکرد دولت سیزدهم / چالش‌های فرار مالیاتی در اقتصاد ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مالیات به دلیل اهمیت آن در جبران مخارج عمومی و اثار اقتصادی، همواره مورد توجه دولت‌های مختلف بوده است. تردیدی وجود ندارد که هر دولتی به دنبال درامد‌های پایدار برای جبران هزینه‌های خدماتی و تولیدی برای شهروندانش است. در غالب کشور‌ها مالیات اصلی‌ترین نقش پیشبرد تامین این درامد‌ها و اهداف توسعه را دارد. در کشور ما به دلیل دسترسی به منابع انرژی علی الخصوص صادرات نفت، در طول این سال‌ها محوری‌ترین نقش درامدزایی دولت‌ها بوده است. باید پذیرفت به دنبال جنگ اقتصادی و تحریم‌های بی سابقه دیگر نمی‌توان به درامد‌های نفتی مانند سابق نگاه داشت.

واقعیت این است با تمام اهتمام دولت‌های پیشین، هم چنان تا وضع مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد. یکی از نشانه‌های آشکار این کم کاری در حوزه فرار و معافیت‌های مالیاتی مختلف است. مسلما زمانی که افراد و بنگاه‌های اقتصادی مشمول مالیات با فرار‌ها و معافیت‌های مالیاتی بی اساس رو به رو می‌شوند از پرداخت سهم مالیات خود امتناع می‌ورزند. به تعبیر دیگر ناعادلانه بودن پرداخت مالیات کشور و فرار‌های مالیاتی متعدد، بستر روانی جامعه را برای فرار‌های مالیاتی مهیا می‌کند.

یکی از عیارسنجی‌های اقتصادی دولت سیزدهم اقداماتی است که در جهت بهبود فضای مالیاتی کشور به خصوص در حوزه فرار‌های مالیاتی باید لنجام دهد که در ادامه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

ایران بهشت مالیاتی
شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌هایی است که میزان اخذ مالیات را در سطح کلان بررسی می‌کند. این رقم در سال‌های اخیر حدود ۷ درصد بوده است. برای فهم پایین بودن این مقدار کافی است اشاره شود سهم کشور‌های همسایه ما مانند عراق و افغانستان و پاکستان و ... از شاخص بالا تقریبا دو برابر این مقدار است.

شاخص دیگری که برای سنجش مالیات در نظر گرفته می‌شود، نسبت درامد‌های مالیاتی بر بودجه عمومی دولت است. در کشور ما این نسبت برابر با ۳۳ درصد است که در مقایسه با کشور‌های دیگر میانگین ۶۵ درصدی را شاهد هستیم. امار‌های بالا و سایر سنجش‌های مالیاتی کشور همگی نشان از حکمرانی ضعیف در نظام مالیاتی است.

وکلا و پزشکان؛ مشت نمونه خروار
در یک نظام اقتصادی سالم و شفاف مشاغل و حرفه‌های مختلف به میزان افزایش درامد، باید درصدی از ان را به عنوان مالیات بر درامد به دولت پرداخت کنند. واضح است که به میزان درامد بالای افراد بار مالیاتی بر دوششان نیز سنگین‌تر می‌شود. مسئله‌ای که در کشور ما بصورت تبعیض امیزی در حال اجراست. این تبعیض زمانی برجسته است که در می‌یابیم معلمان و پرستاران و... همزمان با افزایش درامد مالیات انان نیز بصورت پلکانی افزایش خواهد یافت در صورتی که مشاغل پردرامدی مانند وکلا و پزشکان به دلیل نبود قوانین دقیق بر مجاری فرار‌های مالیاتی راه را بر شناسایی و اعمال دقیق مالیات‌ها بر این گروه‌ها را بسته است.

مطابق جدول بودجه ۱۴۰۰ (پیوست شماره دو)، درامد‌های مالیاتی در بودجه امسال ۲,۵۱۵,۲۲۸,۱۳۵ میلیون ریال است. از این مقدار ۵۹۱,۸۹۵,۳۰۹ میلیون ریال آن مالیات اشخاص حقوقی است.
حال از این درآمد ۲۵۱ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات (در صورت تحقق این عدد) سهم ثروتمندان و دهک‌های فرادست چقدر است؟

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهترین حالت سهم ثروتمندان از درآمد‌های مالیاتی در کشور ۴ یا ۵ درصد بوده است. چراکه ثروتمندان یا معاف از مالیات هستند و یا فرار مالیاتی دارند. مطابق اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده ۵۲ درصد مالیات نداده‌اند. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد آن ۴۲ درصد دیگر نیز مالیات واقعی نداده‌اند.

فراریان یا معاف شده‌گان غیر اصولی بین مشاغل غالبا از این گروه‌ها هستند: وکلا، پزشکان، ابرسپرده گذاران بانکی که ماهانه بهره‌های کلانی از بانک‌ها دریافت می‌کنند و صاحبان املاک و خانه‌های خالی یا صاحبان املاک و دارایی‌های نجومی و لاکچری.

برای مثال، قشر پردرآمد وکلا که حدود ۱۸ هزار حساب از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور متعلق به آنان بوده است. مطابق اظهارات نمایندگان و کارشناسان رقمی بین ۶ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. این موضوع در خصوص پزشکان نیز صادق است.سال گذشته بود که به دلیل نصب کارت خوان در مطب‌های پزشکان چه بهانه‌ها و دلایلی برای نپرداختن مالیات‌ها و عدم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی آورده شد.

شفافیت معاملات اقتصادی بازدارنده فرار‌های مالیاتی
از مهم‌ترین ابزار‌های پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بین الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از پنهان کاری در معاملات اقتصادی است. شفافیت اقتصادی موجب می‌شود تا نظام مالیاتی بتواند بر اساس شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده و با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه سازعدالت اقتصا‌ی و اجتماعی شود.

طبق پیش بینی کارشناسان حداقل به مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را تجربه خواهیم کرد. هم چنین بر اساس نظر سیداحسان خاندوزی؛ اقتصاددان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است.

اولین اقدام در راستای مبارزه با فرار مالیاتی دستیابی به نظام جامع اطلاعات مالیاتی است که با تحقق آن قدم اصلی در تحقق شفافیت مالی برداشته می‌شود. همچنین لازم است تا قوانین مبارزه با پولشویی و نظارت‌های لازم بر تراکنش‌های مالی صورت پذیرد تا با ستیابی به شفافیت مالی راه‌های فرار مالیاتی به حداقل برسد.

هم چنین لزوم تصویب پایه مالیاتی جدید بر سکه و ارز و سایر کالا‌هایی که که کارکرد تجمیع سرمایه و دور زدن مالیات‌ها را دارند راه حل پایداری خواهد بود. در سال‌های اخیر قوانینی مانند ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ناظر بر الزام بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و غیر دولتی برای در اختیار گذاشتن اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی کشور تصویب شده است، اما در جهت نیل به اهداف بالا ناکافی است. نبود سیستم اطلاعاتی کارامد و در نتیجه عدم اشراف سازمان امور مالیاتی یکی از چالش‌های قانون فوق است.

کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی، شفافیت اقتصادی پایین، ناکارآمدی سیاست‌های دولت، ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت، نابرابری درآمد و ثروت و تضعیف فرهنگ مالیاتی از جمله پیامد‌های فرار مالیاتی در یک اقتصاد و بی ثباتی اقتصاد و تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی است.

چنان چه گفته شد از اصلی‌ترین ماموریت‌های اقتصادی دولت سیزدهم اصلاح ساختار‌های نظام مالیاتی سنتی و ممیزی محور و جلوگیری از فرارمالیاتی است که بخش اعظم آن با رویکرد تازه و فعالانه سیاست گذار قابل حل است.