به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی آخرین وضعیت تکمیل اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را اعلام کرد.
مطابق این ماده که در راستای مقابله با حقوق‌های نجومی به تصویب رسید، دولت مکلف شده بود طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. همچنین دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف شده بودند حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
براساس گزارش دیوان محاسبات، از تعداد ۴۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی شده، صرفاً تعداد ۷۷ دستگاه اقدام به بارگزاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه نموده‌اند. تعداد ۱۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به صورت ناقص در سامانه ثبت نموده اند و تعداد ۳۰۱۴ دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگزاری ننموده‌اند.
براساس این گزارش، اطلاعات ثبت شده توسط ۱۶۳۳ دستگاه مذکور، صرفاً مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاه‌ها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام ننموده‌اند.
در ادامه گزارش دیوان محاسبات ضمن تاکید بر اینکه اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده (۲۹)، صرفاً براساس خود اظهاری دستگاه‌های اجرایی بوده و راستی آزمایی نمی‌شود، آمده است: متعاقب ثبت اطلاعات توسط دستگاه اجرایی، امکان ویرایش و تغییر ارقام برای دستگاه اجرایی وجود دارد.
براساس تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف شده بودند در حین انجام وظایف قانونی، موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند. اما بررسی‌های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این وظیفه قانونی تاکنون، عملیاتی نگردیده است.
همچنین براساس حکم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، سامانه حقوق و مزایا موضوع این ماده سامانه باید قابلیت تجمیع کلیه پرداخت‌های انجام شده به مشمولین، شامل حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهانه، مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مشمولین را داشته باشد.
اطمینان از حصول صحت این موضوع، مستلزم استقرار فرآیند‌های کنترلی به منظور بررسی صحت و سقم مشخصات افراد، مبالغ پرداختی ثبت شده در سامانه و موارد پرداختی ثبت نشده در سامانه، می‌باشد که براساس بررسی‌های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات تاکنون عملیاتی نگردیده است.