گزارش
به گزارش گروه استان‌هایخبرگزاری دانشجو- مهدی عندلیب؛ خصوصی سازی نسخه‌ای بود که بنا داشت اهداف صنعتی کشور را با سرعت بیشتر و البته کیفیت بالاتری به پیش ببرد. اما نظارت درست و فساد ستیزی آن حلقه مفقوده‌ای بود که این روزها بلای جان بزرگ‌ترین و با سابقه‌ترین شرکت‌های این کشور شده است.
یکی از مصادیق، واگذاری رانتی شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شخصی بود که نه تنها تجربه درخشانی در عرصه مدیریت‌های کلان صنعتی ندارد بلکه نقاط تاریکی هم در کارنامه او دیده می‌شود.
این تصمیم که موجب اخراج کارگران و پرداخت نشدن دستمزدهایشان به مدت ۶ ماه، شده بود، باعث شد تا با اعتراض کارگران و امنیتی شدن جو اعتراضات و همچنین توجه بخش قابل توجهی از فعالین رسانه‌ای و دانشجویان و حتی مسئولین، هیئت داوری حکم خلع ید مالک هفت تپه را صادر کند.
درست در جايي كه همه تصور مي كردند كار تمام شده است، اتفاقي عجيب باعث شد لبخند پيروزي بر روي صورت كارگران و فعالين دانشجويي و رسانه اي خشك شود. طي اتفاقي عجيب با وجود اين كه حكم صادر شده بود؛ اما به مالك ابلاغ نشده بود.
همين موضوع باعث شده بود تا مديريت اين شركت تصمياتي كه بوي انتقام از كارگران را مي‌داد بگيرد. دقيقا زماني كه بايد مديريت تصميماتي در راستاي نفع كارگران مي‌گرفت با استناد به صدور حكم خلع يد خود را كنار مي‌كشيد و با اتخاذ تصميماتي كه به نفع خود و مالكان شركت بود به ابلاغ نشدن حكم خلع يد اشاره مي‌كرد.
پس از تداوم شرايط بد براي كارگران و بلاتكليفي در موضوع مالكيت اين شركت، كارگران هفت‌تپه كه چند ماهي حقوق نگرفته بودند و بسياري از آن‌ها به دلايل مختلف اخراج شده بودند دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
در نهايت پس از گذشت يك ماه از اعتراضات كارگري و با روي كار آمدن دولت جديد بالاخره هيئت داوري تصميم به ابلاغ حكم به طرفين گرفت.
در رابطه با عاقبت اين خلع يد محمد امین یوسفی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی در گفت وگويي با تأیید ابلاغ این حکم به سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: شنبه اول شهریور این حکم به سازمان خصوصی سازی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از اجرای این حکم، وارد فاز اجرایی خواهیم شد. این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و واگذاری‌هایی که فسخ یا ابطال می‌شوند، است؛ لذا این شرکت یا شرکت‌هایی با سرنوشت مشابه، به دستگاه مادرتخصصی مربوطه برمی گردند.
معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: ما صرفاً حکم را به دستگاه مادرتخصصی ابلاغ کرده و این دستگاه نسبت به تصرف، اقدام خواهد کرد و به حالت قبل از واگذاری تبدیل وضعیت خواهد یافت.
وی یادآور شد: پیش از واگذاری نیز سازمان خصوصی سازی هیچ دخل و تصرفی در شرکت‌های دولتی نداشته است؛ ما صرفاً در جایگاه ابلاغ این رأی به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.
یوسفی گفت: هفت تپه به ایدرو برمی گردد؛ عملیات اجرایی آن در اختیار ایدرو است و ما فقط نامه آن را به ایدرو ارسال خواهیم کرد.
اما اين پايان، آن چيزي است كه يك شركت بزرگ و در سطح ملي به آن نياز دارد؟
بنا بر قانون بايد شركت‌هايي كه حكم خلع يد آن صادر مي‌شود بايد به يك شركت مادر واگذار شوند. و ايدرو يكي از همين شركت‌هاي مادر است كه شركت هفت تپه همانند شركت‌هايي مثل هپكو به آن واگذار شده است. اما وضعيت بلاتکلیفی شركت هپكو كه بزرگترين و با قدمت ترين شركت صنعتي كشور بود، پس از واگذاري به ايدرو باعث شده است تا كارگران هفت تپه نسبت به آينده اين شركت كه وابسطه به سرعت در تصميم گيري است، نگران كند.
بنا به گفته يك منبع آگاه از جمع كارگان هفت تپه، كارگران شركت هفت تپه معتقد هستند كه شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي( هفت طرح) كه خود جزو شركت‌هاي مادر است آن چيزي است كه مي‌تواند اين شركت را نجات دهد. براي اين اتفاق بايد يك هماهنگي خوب بين وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت اقتصاد شكل بگيرد.
اين جسارت و پيگيري باعث شد تا هم نمايندگان مجلس و هم كارگران موفق شوند با يك همكاري مناسب شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه را به مجموعه هفت طرح اضافه كنند.
سرعت عمل آن حلقه مفقوده ايست كه شايد اين روزها شركت‌هاي بزرگ و حتي استان‌هاي پر مشكل ايران به آن بيشتر از همه چيز به آن نياز دارند. بايد منتظر ماند و ديد كه بالاخره اين شركت به پاياني خوش خواهد رسيد يا نه.
ارسال نظرات