به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در دیدار صبح امروز رهبر معظم انقلاب با نخبگان، یکی از سخنرانان بود و نکاتی درخصوص وضعیت کنونی حکمرانی کشور ارائه کرد و پیشنهاداتی را به منظور بهبود شرایط مطرح نمود. متن سخنان وی به قرار زیر است.
دیدار جمعی از نخبگان و استعداد‌های برتر علمی
عرض سلام و ادب؛ از اینکه فرصت پیدا کردم در حضور جنابعالی سخنانی را عرضه دارم، خدا را شاکرم و امیدوارم آنچه مطرح می‌شود، در اصلاح امورات کشور موثر افتد.
در سال‌های اخیر، تحریم‌های ظالمانه که در تاریخ جهان بی سابقه بوده، اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. راهبرد کشور در این شرایط، نه «دور زدن تحریم» است که نیازمند مسیر‌های غیرشفاف و فسادخیز بوده و پس از مدتی هم شناسایی و بازآفرینی می‌شود؛ نه «برداشتن تحریم»، که تجربه ۸ سال دولتی که کارویژه خود را این موضوع قرار داده بود نشان داد که شدنی نیست و اصولا، دشمن اگر هم پای میز مذاکره بیاید، به دنبال آن است که نه چرخ هسته‌ای بچرخد نه چرخ زندگی مردم! لذا راهبرد درست و اثربخش جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار‌های دشمن، «بی اثر کردن تحریم» است. راهبردی که باید از مسیر «مقاوم سازی اقتصاد» و با از میان برداشتن «تحریم‌های داخلی» که عامل اثرگذاری فشار‌های دشمن است، دنبال شود.
خوشبختانه دولت محترم به این مهم باور دارد، اما باور و تایید کلیات و سخنرانی حول آن کفایت نمی‌کند! برای تغییر ریل واقعی کشور، این باور باید به «اقدام و عمل» تبدیل شود. ما بیم آن داریم که دولت که در «مقام نظر» با راهبرد بی اثرسازی تحریم همسوست، در همین نقطه باقی بماند و در «مقام عمل» به دلیل نداشتن «ایده حکمرانی منسجم» و «برنامه عملیاتی مبتنی بر آن»، درگیر «بی تصمیمی و بلاتکلیفی»، «آزمون و خطای آنچه در گذشته آزموده شده و جواب نداده»، «بی جهتی و چندپارگی در تصمیمات کلان» و یا «انتخاب مسیر‌های غلط» شود؛ لذا از همین ابتدا باید مراقبت نمود و کمک کرد تا دولت در مسیر درست قدم بردارد.
در این راستا، به پشتوانه تحقیقات علمی و عملیاتی انجام شده توسط فرزندان شما در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و همچنین نظر مشاوران و متخصصین امر، رئوس اصلی «برنامه اقتصاد تحریم ناپذیر» در ۵ محور برآمده از «کلان ایده اقتصاد مقاومتی» تهیه شده است که مکتوبات آن خدمتتان تقدیم خواهد شد. به عنوان بستر اجرایی این برنامه، ضروریست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، که با دستور حضرتعالی جهت انجام اقدامات اولویت دار و جهشی شکل گرفت، اما با طراحی غلط و بی توجهی دولت قبل، کارکرد خود را از دست داد و عملا تعطیل شد، هر چه سریعتر ذیل معاون اول رئیس جمهور فعال شود و با اصلاحاتی در سازوکار خود، برنامه فوق الذکر را به عنوان کارویژه دنبال نماید.
علاوه بر ایده حکمرانی منسجم و برنامه عملیاتی مبتنی بر آن، باید به ملزومات اجرای برنامه‌های کلان نیز توجه ویژه شود. ملزوماتی که بدون فراهم کردن آن، نمی‌توان به اهداف دست یافت. در واقع اینکه تصور شود صرف تغییر افراد و تیم‌های مدیریتی می‌تواند منجر به تحول شود، باور غلطیست. افراد تنها در شرایطی منشا تحول خواهند بود که مبدا ایجاد چنین ملزومات و سازوکار‌هایی باشند.
اولین الزام، فرماندهی واحد است. یعنی اینکه فرمان اقتصادی دولت به عنوان مجری، در همه شئون و مراتب آن دست به دست نشود و دستورات از یک جا صادر گردد، نه اینکه برای استفاده از ظرفیت همه افراد که بعضا رویکرد‌های متفاوتی هم دارند، جایگاه‌های مختلف تعریف گردد و فرمان و فرماندهی تقسیم شود.
دومین الزام، از بین بردن موقعیت‌های دارای تعارض منافع است. آسیب مدیران یا ساختار‌های دارای تعارض منافع آن است که در بهترین حالت، حتی اگر افراد منتخب و تصمیم گیر، صالح و متخصص هم باشند، در زمان تصمیم گیری، ناخودآگاه از موقعیت‌های «دارای منفعت برای شخص یا صنف خود» اثر می‌پذیرند و این باعث می‌شود تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، نتواند منافع ملی را حداکثر نماید. به عنوان نمونه وقتی اختیار قضاوت در خصوص شکایات مردم از پزشکان، در دست نظام صنفی پزشکی باشد، آیا می‌توان انتظار استیفای حقوق مردم و برخورد با پزشکان خاطی را داشت؟ یا وقتی وزیری همزمان سهامدار بخش خصوصی مرتبط با حوزه وزارتی خود است، آیا در تصمیمات می‌تواند خلاف منافع آن بخش عمل نماید؟ یا در شرایطی که مدیر یک بانک در جایگاه حکمرانی نظام بانکی قرار می‌گیرد، می‌تواند رویکرد کلان و ملی را بر منافع بنگاهی و خرد ترجیح دهد؟ تعارض منافع مانند یک «سرطان خاموش» است که به صورت نامحسوس، مانع از تحقق اهداف کلان می‌شود و کشور را تضعیف می‌کند و کسی هم متوجه نمی‌شود ایراد کار کجاست! این مهم هرچند در اصول دوازده گانه دولت مورد تاکید قرار گرفته بود، اما در عمل در برخی انتصابات رعایت نشد. با این حال امیدواریم در اصلاح ساختار‌ها مورد توجه قرار گیرد!
سومین الزام، داغ کردن صندلی مدیریت است. در حال حاضر مدیریت ناکارآمد در سطوح مختلف هزینه ندارد و اگر مدیری به وظایف خود عمل نکرد و با ترک فعل، مسائل متعددی برای کشور پدید آورد، محاکمه نمی‌شود! حال آنکه اگر مدیریت معادل پاسخگویی در برابر برنامه‌ها و شاخص‌های سنجش پذیر باشد، هر کسی پا در این عرصه نمی‌گذارد و کار‌های مهم، معطّل برخی افراد که صرفا به واسطه ارتباطات دوستانه یا فامیلی بر صندلی‌های مدیریتی تکیه می‌زنند، نمی‌شود. چه بسیار رزومه‌هایی که هیچ عملکرد قابل دفاعی پشت آن نیست، اما چون کارنامه‌ها سنجیده نمی‌شود، باعث ارتقاء صاحبان آن می‌شود!
چهارمین الزام، شفافیت و نظارت مردمی است. یکی از ریشه‌های رانت و فساد، پنهان کردن اطلاعات و تصمیم گیری در اتاق‌های تاریک است. ایجاد شفافیت در «آمار و اطلاعات»، «شیوه تخصیص منابع» و «تصمیم‌گیری‌ها»، ظرفیت مردم را در نظارت عمومی فعال کرده و از تخلفات و مفاسد بزرگ که باعث انحراف برنامه‌های کلان می‌شود، جلوگیری می‌نماید. به عنوان نمونه اگر تسهیلات کلان بانکی در یک سامانه برای مردم شفاف می‌شد و امکان نظارت عمومی بر آن وجود داشت، یک بانک خاص نمی‌توانست چهل برابر بیشتر از سقف قانونی، برای ساخت یک مال در تهران تسهیلات بدهد و «منابع عمومی» که باید صرف توسعه کشور شود را برای «منافع اختصاصی» هزینه نماید.
و، اما صحبت آخرم؛ نکاتی مرتبط با جایگاه رهبری است. سیاست‌های کلی نظام، مسیر جاری ساختن اراده رهبری در جامعه است؛ لذا اگر ارتباطی میان سیاست‌ها با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نباشد، نمی‌توان انتظار حرکت جامعه در مسیر درست را داشت. به عنوان نمونه، یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تنوع مبادی واردات کالا‌های اساسی است. چرا چنین سیاست مهمی، ۸ سال پس از ابلاغ این سیاست‌ها هنوز به جایی نرسیده و عملیاتی نشده است و کماکان حدود نیمی از واردات کالا‌های اساسی ما، وابسته به کشور‌ها و شرکت‌های همسو با دشمن و تحریم کنندگان است؟ یا چرا با وجود تاکیدات متعدد حضرتعالی و سیاست‌های قطعی نظام در زمینه حذف خام فروشی نفت، هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است؟ به نظر می‌رسد ریشه این مشکل در دو مسئله باشد؛ اول اینکه پیگیری سیاست‌های کلی و اجرایی شدن آن در کشور، نظام‌مند و سیستماتیک نیست و هر چند هیئت نظارت مجمع به این منظور در سال‌های اخیر تشکیل شده، اما مسیر درستی را طی نمی‌کند. ثانیا در دفتر جنابعالی، اهتمام جدی به این موضوع داده نمی‌شود، تا جایی که برخی اعضای اقتصادی دفتر حتی در «مقام موضع گیری»، بعضی اوقات خلاف سیاست‌های نظام و رویکرد رهبری عمل می‌نمایند و برای کشور هزینه‌سازی می‌کنند، چه برسد به اینکه بخواهند به عنوان مقام ناظر و پیگیر، چنین مواردی را دنبال نمایند. در این زمینه لازم است سازوکار‌های نرم و سخت نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی نظام، طراحی و تکمیل و مبتنی بر آن «اقدامات موثر» انجام شود.
در پایان، از حضورتان تقاضای دعای خیر برای پایداری و توفیق در خدمت رسانی و کمک به پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دارم.
الحمدلله الذی هدانا لهذا