برای جلوگیری از تبعات بیشتر سالمندی جمعیت وقت زیادی نداریم / وام ازدواج نباید از لایحه بودجه حذف شود

بهزاد خلیلی پژوهشگر حوزه جمعیت، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون جوانی جمعیت در سال جاری تصویب و ابلاغ شد، شاهد تمرکز و افزایش اعتبارات جمعیتی هستیم.

وی اضافه کرد: در قانون مذکور مواردی چون وام ازدواج، وام مسکن در ازای تولد فرزند و ... حذف شده است و تسهیلاتی هر چند کوچک و محدود در بودجه سال آینده برای زوج‌های نابارور و ازدواج دانشجویی و فرزندآوری آن‌ها  برای اولین بار در نظر گرفته شده است.

این پژوهشگر حوزه جمعیت یادآور شد: در مجموع می‌توان گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سعی کرده است که تمرکز گرا باشد تا بتواند قانون جوانی جمعیت را اجرا کند و به همین دلیل ۹۰ درصد از اعتبارات جمعیتی خود را به اجرای این قانون اختصاص داده است.

وقت اندکی برای جلوگیری از تبعات بیشتر سالمندی جمعیت داریم!

خلیلی در ادامه خاطرنشان کرد: در بعضی از سیاست‌های راهبردی جمعیتی که مستقل از قانون جوانی جمعیت هستند، دچار شبهه و ابهام هستیم و برخی از آن‌ها از متن لایحه حذف شده‌اند و با توجه به وقت اندکی که ایران برای جلوگیری از تبعات بیشتر سالمندی جمعیت دارد، حذف آن‌ها کار غلطی است.

وی همچنین یادآور شد: با توجه به نوع نگاه دولت فعلی که یکی از سیاست‌های آن موضوع ازدواج جوانان و خانواده بود و در شعارهای انتخاباتی خود درباره آن صحبت می‌کردند، به نظر می‌رسد که رویکرد آن‌ها حداقل در حرف بر این است که مقوله جمعیت یکی از موضوعات مهم برای این دولت است.

این پژوهشگر حوزه جمعیت اضافه کرد: تنها سیاست تشویقی دولت برای ازدواج جوانان، اعطای وام قرض الحسنه ازدواج است که آن‌ هم از تبصره ۱۶ لایحه بودجه حذف شده است و کارشناسان این حوزه معتقدند که این مسئله آسیب زا بوده و باعث تداخل و توقف تنها سیاست تشویقی ازدواج جوانان می‌شود.

خلیلی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد سبد هزینه‌ای تهرانی را مسئله مسکن در برمی‌گیرد و وام ودیعه مسکن به این راحتی نباید از لایحه بودجه سالیانه حذف شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: حدود ۳ و نیم تا ۴ میلیون زوج نابارور در کشور داریم و حتی یک روز تاخیر در پوشش بیمه‌ای این درمان و افزایش و تجهیز زیرساختی کشور برای درمان زوج‌های نابارور جایز نیست.

مجلس و دولت در حذف یا اعطای وام ازدواج همسو نیستند!

این پژوهشگر اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی حداقل در موضوع وام ازدواج با نظر دولت همسو نخواهد بود و معتقد است که وام ازدواج باید در متن قانون بودجه گنجانده شود.

خلیلی در ادامه افزود: ما تا کنون مسئله ازدواج و فرزندآوری دانشجویان و حمایت از آن‌ها را در قوانین لایحه بودجه نداشتیم و اضافه شدن آن به لایحه بودجه از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ تلقی می‌شود.

وی با اشاره به ثبت سالانه ۱۶ هزار ازدواج دانشجویی تا پیش از شیوع بیماری کرونا تاکید کرد: ۳ درصد از کل ازدواج‌های کل کشور را ازدواج دانشجویی شامل می‌شود و اختصاص بخشی از بودجه به امر ازدواج دانشجویی و فرزندآوری زوجهای دانشجو، به نظر می‌رسد این اتفاق، اتفاق مثبتی است.