در نشست معاون وزیر نیرو با تشکل‌های تجدیدپذیر مطرح شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست کمیته فنی انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران با حضور محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برگزار شد. در این نشست نماینده تشکل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از مشکلات و راهکار‌های لازم برای این حوزه گفتند.
در ابتدای این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از ظرفیت اوراق سلف نفتی گفت و اینکه می‌توان از این اوراق در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کرد.
همچنین حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر‌ها گفت، در مجموعه تشکل‌های اتاق ایران، تشکل‌های مهمی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فعال هستند و همه فعالان حوزه انرژی تجدیدپذیر در این نشست حضور دارند. حرف همه این تشکل‌ها این است که از ظرفیت‌های موجود در کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده شود. این حوزه اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد و بخش خصوصی هم به دنبال تشکیل فدراسیون تجدیدپذیرهاست. همه تلاش ما این است که در این حوزه سرمایه‌گذاری بهتری انجام شود و امیدواریم این نشست‌ها در رفع مشکلات حوزه تجدیدپذیر‌ها اثرگذار باشد و فصلی یک‌بار این هم‌اندیشی‌های انجام شود.
عدم پرداخت صورت وضعیت‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها
در ادامه این نشست «عدم پرداخت صورت وضعیت‌ها و نحوه محاسبه آن‌ها» موضوعی بود داوود مددی، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از آن گفت: علی‌رغم اینکه در برنامه پنجم و ششم توسعه از ظرفیت هزار مگاواتی تجدیدپذیر‌ها گفته‌اند، ولی امروز این صنعت گرفتاری‌های زیادی دارد. در سال ۱۳۹۴ تجدیدپذیر‌ها رونق خوبی داشتند و این تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت، ولی از این زمان وضعیت تغییر کرد. دلیل این تغییر وضعیت این بود که ساتبا به تعهد خود عمل نکرد. مهم‌ترین اختلاف در ثبت میزان بدهی ساتبا با تولیدکنندگان است و علت اختلاف در نحوه اعمال ضریب آمادگی ساعتی، نحوه اعمال نرخ خدمات انتقال، تغییر فرمول مخرج کسر ضریب تعدیل برای قرارداد‌های قبل از سال ۱۳۹۷ است. او ادامه داد: از سال ۱۳۹۷، ۷ درصد، سال ۱۳۹۸ حدود ۴۵ درصد، سال بعدی ۷۳ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶ درصد مطالبات تولیدکنندگان پرداخت‌نشده. این وضعیت باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. امیدواریم در این دوره این مشکلات برطرف شود و اعتماد سرمایه‌گذار برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بازگردد.
مددی پیشنهاد داد: برای رفع این مشکلات می‌توانیم کارگروه فنی-حقوقی در ساتبا تشکیل دهیم مه موضوع عدم پرداخت صورت وضعیت‌ها و نحوه محاسبه آن با حضور نماینده ساتبا و نماینده تشکل‌ها بررسی و با راهکاری مناسب حل شود.
بعد از آن محمد کریمی نماینده انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر از «عدم قطع برق واحد‌های صنعتی مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی» گفت: درخواست ما این است برای عدم قطع برق واحد‌های صنعتی مجهز به نیروگاه‌های خورشیدی دستورالعملی از وزیر نیرو صادر شود. برای همین پیشنهاد می‌کنیم این موضوع ابتدا در توانیر و ساتبا بررسی شود و درنهایت برق این صنایع کوچک و متوسط قطع نشود.
او ادامه داد: درباره صنایع بزرگ از ظرفیت ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان استفاده شود؛ از حدود یک‌سال قبل روی موضوع کارکرده‌ایم و با کمترین تغییر این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت. صنایع با دیماند بیشتر از ۱ مگاوات، ۱ درصد از مصرف برق خود را نیروگاه‌های تجدیدپذیر تهیه کنند و ظرف پنج سال به ۵ درصد تبدیل شود. همچنین جریمه با نرخ تجدیدپذیر ۵۰ درصد صرف خرید تضمینی برق، ۲۵ درصد صرف تسهیلات برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس و ۲۵ درصد صرف دانش‌بنیان‌ها شود.
او تأکید کرد: درخواست ما این است که در تصویب حکم مربوطه در تبصره ۱۵ قانون بودجه مساعدت لازم صورت گیرد.
تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی وزارتخانه‌ها از انرژی‌های تجدیدپذیر باشد
در ادامه محمدمهدی مسائلی، نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق از لزوم اجرای مصوبه هیات وزیران درباره تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ما در کشور برای رفع موانع، کمبود قانون نداریم، ولی در اجرای آن بیشترین مشکلات وجود دارد و دلیل آن تعدد مراکز قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری است. درخواست ما همگرایی در وزارت نیرو برای اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران است و تاز مانی که این مصوبه اجرا نشود چالش‌هایی در حوزه برق و تجدیدپذیر‌ها باقی خواهد بود.
او ادامه داد: تجدیدپذیر‌ها مسیر خوبی برای جبران کسری برق در کشور است. با اجرای مصوبه هیات وزیران درباره تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی هم کسری برق تا حد زیادی جبران می‌شود و هم امکان اشتغال‌زایی برای ۲ هزار نفر وجود دارد.
رمزارزها و انرژی تجدیدپذیر
بعد از آن اکبر ادیب‌فر درباره رمزارزها گفت: رمزارزها بازار خوبی برای نجات تجدیدپذیرهاست در حالی وزارت نیرو قبلاً با توسعه این حوزه مشکل داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز جدید صادر نمی‌کند؛ درخواست ما برگزاری نشست مشترک با ساتبا، وزارت صنعت و تشکل‌های فعال این حوزه جهت صدور جواز تأسیس برای دارندگان تأییدیه است.
او ادامه داد: قبل از این دو جلسه با تشکل‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد تا تشکل‌ها دغدغه خود را به همراه راهکار‌های پیشنهادی جمع‌بندی کرده و ارائه کنند. اگر محدودیت برداشته شود، توسعه رخ می‌دهد.
او پیشنهاد کرد: کارگروه مشترک رمز ارز‌ها در ساتبا تشکیل شود تا در آنجا موضع‌های به‌صورت کارشناسی بررسی شود و راهکار‌هایی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها ارائه شود.
«چالش‌های بومی‌سازی تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر» موضوع بعدی بود که سید مسلم موسوی‌درچه درباره آن گفت: عدم ثبات بازار و تقاضای جامع پیشران (صرفه‌های حاصل از مقیاس)، فقدان ارتباط سیاست‌های توسعه بازار، سیاست‌های توسعه صنعتی و سیاست‌های تعمیق فناوری، عدم اجرای سیاست‌های اجباری در کنار سیاست‌های تشویقی، به‌روز نبودن دستورالعمل مشوق‌های بومی‌سازی و اجرایی نشدن آن‌ها، ناهماهنگی میان وزارت نیرو، معاونت علمی وزارت صنعت، عدم سیاست جدید بومی‌سازی متناسب با سیاست ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و فقدان وجود آزمایشگاه مرجع یا شبکه‌ای از آزمایشگاه‌های تخصصی چالش‌های مهم این حوزه است.
او پیشنهاد کرد: بین معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، ساتبا و وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی لازم برای حل چالش‌ها ایجاد شود. همچنین از مطالعه تطبیقی که درباره کشور هند، چین، مالزی و اندونزی انجام‌شده، می‌توان استفاده کرد.
اواراق سلف موازی چه ظرفیت‌هایی دارد؟
بعد از آن نجفی گفت که کمیسیون انرژی اتاق ایران از تشکیل کارگروه فنی-حقوقی تجدیدپذیر‌ها حمایت می‌کند.
نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی هم گفت: به‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می‌توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. البته باید تا الآن از آن استفاده می‌کردیم. کشوری مثل آمریکا از ۵۰ شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن‌وقت ما با داشتن این‌همه ذخایر محرز و موجود نمی‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.
نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به‌هیچ‌وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش‌فروش نفت با ارز در ازای صرفه‌جویی نفتی عرضه شود نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می‌کند. باید بدانیم زمستان و کمبود گاز در راه است. تصمیم‌گیری‌ها باید سریع اتفاق افتد. هیچ اتفاقی در لحظه مدیریت نمی‌شود. باید بهینه‌سازی انرژی در دستور کار قرار گیرد. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هم می‌توان مدل صرفه‌جویی تعریف کرد
او پیشنهاد کرد: شرکت هولدینگ سرمایه‌گذاری برای تولید پنل خورشیدی تأسیس شود. باید طرح اقتصادی برای اینکه تولید انرژی خورشیدی به‌صرفه‌تر از تولید برق حرارتی است تعریف شود و بر این مبنا تصمیم‌های لازم گرفته شود.
استراتژی ساتبا حل مشکلات تولیدکنندگان حوزه انرژی است
بعد از آن محمود کمانی، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از لزوم تنوع در مسیر توسعه حوزه انرژی گفت: استراتژی ما در ساتبا حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان حوزه انرژی است؛ با تشکل‌ها هم قبلاً همکاری کرده‌ایم و راهکار هم همین است. در هیات دولت هم این مسیر تصویب‌شده و دستور رئیس‌جمهور هم این است که تا پایان سال مطالبات تولیدکنندگان برق پرداخت شود. خوشبختانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب‌شده و امیدواریم بتوانیم رقم قابل‌توجهی برای تأسیس انرژی تجدیدپذیر بتوانیم هزینه کنیم.
کمانی گفت: باید از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این موضوع آمده و می‌خواهیم عدد جدول تبصره ۱۴ عدد مناسبی باشد تا به احداث نیروگاه تجدیدپذیر بپردازیم.
او به موضوع صنعت برق و کسری برق اشاره کرد: مجموعه بزرگ درخواست احداث نیروگاه ۱۰ هزار مگاوات داشتند؛ با پیگیری‌های انجام‌شده تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صنعت وزارت نیرو برای تولید بیش از هزار مگاوات منعقدشده است. علاوه بر این مجموعه صنعت خواهان این بود که در شورای تأمین استان مصوب شود که آن‌ها قطعی برق نداشته باشند و در این زمینه هم تلاش‌های لازم صورت می‌گیرد.
معاون وزیر نیرو تأکید کرد: در حوزه صنایع کوچک و متوسط خواسته ما این است که اتاق ایران هم کمک کنند شاید مدل‌های دیگری تعریف شود. دغدغه برق مجموعه صنعتی مهم است و در بخشی از صنایع میزان مصرف برق پایین است و باید در این زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اتفاق افتد و برق قطع نشود.
او به صادرات برق اشاره کرد که دو مدل پیشنهادشده است: صادرات برق به عهده توانیر باشد و درصدی از تولیدات نیروگاه‌ها صادر شود و معادلان پول به نیروگاه‌ها پرداخت شود. مدل دوم خود مجموعه تولیدکننده صادرات انجام دهند و خطوط جدیدی به ظرفیت صادراتی اضافه شود و قرارداد‌ها با کمک تولیدکنندگان تنظیم شود.
کمانی درباره رمزارزها گفت: دستورالعملی صادرشده رمزارز‌هایی که مجوز دارند می‌توانند از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. رمزارز‌هایی که مجوز ندارند هم در حال پیگیری است. آیین‌نامه در هیات دولت مطرح است و اخیراً نامه‌ای به وزارت صنعت ارسال‌شده تا مجوز‌هایی برای درخواست‌کننده تولید رمزارز صادر شود؛ و به این صورت که فرد به ساتبا مراجعه کرده و طی توافقی تولید انرژی تجدیدپذیر معرفی شود و با معرفی‌نامه به وزارت صنعت برای درخواست مجوز مراجعه کنند. این مسیر در حال پیگیری است و بخش خصوصی هم می‌توانند پیشنهاد اصلاحی خود را درباره آیین‌نامه مکتوب ارسال کنند..
او درباره استفاده از صندوق توسعه ارزی گفت: برخی از مجموعه‌ها می‌گویند که اگر درصدی از محل سرمایه‌گذاری، تسهیلات به آن‌ها پرداخت شود، حاضر به سرمایه‌گذاری هستند. تهاتر با نفت خام هم مسیر دیگری است. این تنوع مسیر‌ها کمک می‌کند تا انرژی تجدیدپذیر رونق گیرد. وضعیت هم این نیست که عمده سرمایه‌گذاری را در حوزه انرژی‌های فسیلی بگذاریم. کمبود گاز، قیمت تمام‌شده، کمبود آب همه مشکلات روز است که باعث می‌شود مجموعه تجدیدپذیر به‌مراتب به‌صرفه باشد. این نشان می‌دهد که مسیر توسعه نیروگاهی مسیر تجدیدپذیرهاست.
کمانی به اقتصاد صنعت برق اشاره کرد: با مدلی که در صنعت برق وجود دارد و برق را به قیمت یک‌سوم هر سنت می‌فروشیم بحث‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف معنا ندارد. باید تلاش شود در حد امکان اقتصاد صنعت برق پویا شود و به شرایط خوبی برسد. باید توسعه در این حوزه پایدار باشد.
مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی افزود: یک مشکل اساسی این است که صرف وابسته کردن موضوع تجدیدپذیر‌ها به بودجه دولتی کار صحیحی نیست، این اشکال در ساختار وزارت نیرو است؛ این معنا ندارد هر میزان از منابع فروش برق حاصل شد سهم تولیدکنندگان مشخص نباشد و فقط به عوارض برق بسنده کنیم.
او تصریح کرد: در این سال‌ها بودجه جداگانه‌ای به ساتبا اختصاص داده‌شده که این موضوع سیاست بسیار غلطی بود. درحالی‌که نباید این بودجه از بودجه توسعه کل صنعت برق جدا باشد. این موضوع باید یک خواست عمومی باشد که هر میزان سهمی که در فروش برق داشتیم بخشی از آن به تجدیدپذیر‌ها اختصاص پیدا کند. اصلاح فرایندی در این حوزه لازم است. امروز مجموعه‌ای که وظیفه فروش برق را در وزارت نیرو دارد هیچ تعهدی برای ساخت تجدیدپذیر ندارد. ما باید تا می‌توانیم فاصله بین قیمت تولید و فروش را کم کنیم و هر میزان این فاصله کمتر شد مابه‌التفاوت آن سهم تجدیدپذیر‌ها شود. باید اصلاح سیاستی رخ دهد و نیازی به قانون نیست. تجدیدپذیر نمی‌تواند از صنعت برق جدا شود.
کمانی تأکید کرد: اکنون نیز خرید تضمینی تجدیدپذیر‌ها در حال اجراست طبق آماری که موجود است، آمار نیروگاه‌های خانگی نه‌تن‌ها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است. دو برنامه ۱۱۰ هزار واحدی و ۵۵۰ هزار واحدی برای توسعه نیروگاه‌های خانگی در دست داریم که جمع آن عدد قابل‌توجهی می‌شود و برای پیش بردن آن به همکاری بخش خصوصی نیازمند هستیم.
درباره رگولاتوری برق همکاری کنید
نجفی درباره آخرین وضعیت رگلاتوری برق و نفت گفت: مدتی است که درزمینهٔ رگلاتوری مکاتبه‌ای با وزیر نیرو انجام‌شده، درنتیجه این مکاتبه جلسه‌ای هم تشکیل‌شده است؛ اما ما متوجه شدیم که می‌خواهند تلاش بخش خصوصی در حوزه رگلاتوری که حدود پنج سال است از سوی شورای رقابت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، مسکوت بگذارند.
او ادامه داد: همه این تلاش‌ها در حوزه رگلاتوری صنعت برق درنهایت بعد از پنج سال به اینجا رسیده که در نشستی در دبیرخانه دولت عنوان کردند که دبیرخانه رگلاتوری برق نباید از وزارت نیرو خارج شود. این موضوع محل اختلاف جدی است. البته در این زمینه شمس‌الدین حسینی هشداری داده که اگر دبیرخانه رگلاتوری برق در وزارت نیرو باشد، باعث چالش‌های جدی برای این وزارتخانه خواهد شد.
به‌گفته نجفی در نشستی که با وزارت نیرو تشکیل‌شده بود، متوجه شدیم که لایحه رگلاتوری برق را از مجلس پس گرفته‌اند، در حالی وزارت نیرو باید منتظر تصمیم شورای رقابت می‌ماند. در این تصمیم به نقش و جایگاه اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق ایران توجهی نشده و اصلاً طرف مشورت نبوده است. ما واقعاً نسبت به این موضوع و رفتار وزیر نیرو بی‌احترامی به بخش خصوصی گلایه داریم. امیدواریم در این حوزه با ما همکاری لازم انجام شود. دبیرخانه رگلاتوری برق نباید در وزارت نیرو باشد؛ چون وزارت نیرو ذی‌نفع موضوع است و شورای رقابت باید به‌طور مستقل دبیرخانه را تشکیل دهد. باید انحصار رفتاری وزارت نیرو در حوزه رگلاتوری خاتمه یابد و اقتصاد سالم جایگزین رویکرد غلط اقتصادی ما شود.
نجفی درباره ساخت یک‌میلیون مسکن در سال هم گفت: ما می‌توانیم با وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن همکاری کنیم تا از ابتدا در این مسکن‌ها تولید انرژی خورشیدی و نصب پنل خورشیدی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره کارت انرژی هم گفت که این کارت می‌تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد؛ کمیسیون انرژی اتاق ایران آمادگی دارد در این زمینه مساعدت لازم را انجام دهد.
ارسال نظرات