گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تقریبا ۹ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و می‌گذرد. سندی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و در سال ۱۳۹۵ آیین نامه‌های اجرایی آن به تصویب هیئت دولت رسید. یکی از تکالیف این قانون تشکیل سامانه جامع تجارت ذیل وزارت صمت می‌باشد و تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید به صورت برخط اطلاعاتی که مورد نیاز این سامانه است را در اختیار این سامانه قرار دهند. این سامانه می‌تواند از یکسو به آسان سازی فرایند تجارت خارجی کمک کند و از سوی دیگر در یکپارچه سازی سامانه‌های موجود و افزایش شفافیت به جهت سهولت مبارزه با قاچاق موثر باشد.
این سامانه از سال ۱۳۹۵ شروع به کار کرد و آذر ماه سال ۱۳۹۹ بود که بهره‌برداری شد البته اعلام شد که ۳۰ درصد از سامانه باقی مانده که تا بهمن ماه ۱۳۹۹ تکمیل خواهد شد. سامانه در بهمن ماه ۱۳۹۹ تکمیل نشد و مسئولان مربوطه بار‌ها، آخرین مورد رئیس ستاد مبارزه با قاچاق مویدی پایان مرداد ماه سال جاری را به عنوان تاریخ جدید اعلام کرد، ابراز امیدواری کردند که سامانه طی ماه‌های آینده به صورت کامل بهره برداری شود، ولی اتفاق محسوسی رخ نداده و اهدافی که قرار بود محقق بشوند، دور از دسترس باقی ماندند.
این در حالی است که تکمیل زنجیره اطلاعات حوزه تجارت علاوه بر افزایش سهولت برای بازرگانان، حکمرانی و سیاست گذاری در این زمینه را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. بعنوان مثال یکی از دلایل حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه این بود که سیاستگذار توانایی رصد زنجیره واردات را نداشت و به‌عبارتی در ابتدای زنجیره یارانه تخصیص داده می‌شد، ولی به انتهای زنجیره نمی‌رسید. مسلم است با تکمیل و بهره‌برداری بهینه از سامانه جامع تجارت، اشرافی کامل برای سیاستگذار حاصل خواهد شد.
موافقت رئیس جمهور هم کاری پیش نبرد
ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در پنجشنبه ۳۰ تیرماه برگزار شد گفت: دولت سیزدهم چنانکه پیش از این هم بار‌ها اعلام شده، این اراده را دارد که با اصلاحات ساختاری و نهادی، زمینه‌های فسادزا و روند‌هایی که موجب وقوع قاچاق می‌شوند را از بین ببرد.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تکمیل سامانه‌هایی که در حال حاضر در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا فعال هستند به نحوی که به اصلاح عملکرد در این زمینه منجر شود بیان داشت: پیشرفت کار در بحث سامانه‌های مربوطه چندان رضایت‌بخش نیست.
دکتر رئیسی ادامه داد: معمولاً پیشرفت کند و رکود در تکمیل پروژه‌ها به بحث بودجه و تامین مالی نسبت داده می‌شود، اما واقعیت این است که خیلی از اوقات، مسئله به پیمانکار و ضعف نظارتی دستگاه‌های مسئول باز می‌گردد. از همین امروز باید با یک بررسی دقیق و برطرف نمودن کاستی‌ها، به زمانبندی دقیقی برای تکمیل و ارتقای سامانه‌های مرتبط با قاچاق کالا برسیم. امروز کشور در این حوزه هیچ وقتی برای تلف کردن ندارد. اما سوال اینجاست که کجای کار می‌لنگد؟!
انحصار طلبی گمرک در رصد اطلاعات
یکی از نواقص این سامانه عدم وجود ارتباط مطلوب با گمرک جهت تبادل اطلاعات است. در دولت سابق وزارت اقتصاد و سازمان گمرک مخالفت خود را به طور آشکار با تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد ارتباط برخط اطلاعاتی با سامانه اعلام می‌کردند. هرچند در دولت جدید مسئولین مربوطه به وضوح مخالفتی با این طرح نداشته، اما در عمل کار جلو نمی‌رود و گمرک اطلاعت را در اختیار سامانه قرار نمی‌دهد. در همین راستا فاطمی امین، وزیر صمت، عنوان کرد: با تکمیل سامانه جامع تجارت زیرساخت برای مبارزه با قاچاق فراهم شده است. این سامانه یک بخش ناقص دارد که در آن زمینه مشکل از گمرک است.
البته مسائل دیگر همانند تعدد قوانین حاکم بر گمرک، تعارض برخی قوانین حاکم بر این بخش، تعدد گمرکات و شمار زیاد سازمان‌های گمرک که بعضا متعارض بوده نیز بر عدم شکل گیری ارتباط مطلوب تاثیر گذاشته است.
سامانه جامع تجارت نواقص فنی دارد
مرکز تماس و پشتیبانی سامانه جامع تجارت از بخش‌هایی است که نقش کلیدی در ارائه خدمت به تجار دارد چرا که استفاده از این سامانه که در حال تکمیل شدن است پیچیدگی‌هایی داشته و راهنمای منتشر شده هم کیفیت لازم را ندارد. این بخش، اما قطعی‌های فراوان داشته و نتوانسته راهنمایی مورد نیاز را به متقاضیان ارائه دهد.
یکی دیگر از مشکلات تعامل پیمانکار با گمرک است که در همین رابطه حجت‌الاسلام نبویان عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نشست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس قوه قضائیه به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متاسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند. همچنین طبق اعلام خضریان سخنگو کمیسیون اصل ۹۰ دعوت از پیمانکاری جدید جهت باز طراحی سامانه در دستور کار قرار گرفته است.
محمد شیرازیان؛ مسئول سامانه جامع تجارت در گفتگو با دانشجو عنوان داشت: در ۵ یا ۶ سال گذشته که با گمرک ارتباط داشتیم و قبل از دولت فعلی با این چالش مواجه بودیم که مسئولین گمرک اراده انجام کار را نداشتند. می‌توان گفت در تیم جدیدی که در گمرک مستقر شدند انجام تکالیف قانونی اراده مسئولین هست و بین وزارت صمت و وزارت اقتصاد در رابطه با اختلاف گمرک و سامانه جامع به توافقی رسیده ایم. اما متاسفانه سامانه گمرک از ابتدا طوری طراحی شده که مسئولین گمرک عملا هیچ اعمال حاکمیتی بر سامانه نمی‌توانند داشته‌باشند یا به عبارت دقیق‌تر فقط در شرایطی که پیمانکار موافق باشد می‌توانند اعمال حاکمیت داشته باشد.
به گزارش دانشجو، البته سامانه جامع تجارت از زیرسامانه‌های فراوانی تشکیل شده‌است که عملکرد مطلوب تمام زیرسامانه‌ها با هم به تحقق اهداف سامانه منجر خواهد شد. سامانه‌هایی نظیر سامانه جامع مجوزها، سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی، پرتال ارزی، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه جامع بنادر، سامانه جامع امور گمرکی از زیر سامانه‌های این سامانه هست. حتی در صورتی که اطلاعات گمرکی به طور کامل در اختیار سامانه قرار گیرد، ولی ارتباط خوبی با دیگر بخش‌ها وجود نداشته باشد جزئی از زنجیره نظارت نقص خواهد داشت و اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
ارسال نظرات