به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر اقتصاد از قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها صحبت می‌کند و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید معامله رمز ارزها را به رسمیت نمی‌شناسیم. اگر بخواهیم سخنان این دو را در یک راستا تحلیل کنیم، قاعدتا به این نتیجه می‌رسیم که دولت پس از این، صرفا معامله‌های قانونی را به رسمیت می‌شناسد؛ معامله‌هایی که در جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات از طریق استخراج رمز ارز کاربرد دارد.
با این حال می‌توان این تفسیر را هم داشت: با این‌که رئیس کل بانک مرکزی از تامین ارز واردات از این طریق حمایت کرده و آن را تنها طریق مشروع برای کسب درآمد به شمار آورده، اما وزارت اقتصاد خواهان حمایت از تبادل رمز ارز در سطح جامعه و اعمال رفتار قانونی روی آنهاست.
در حال حاضر، چند صرافی رمز ارز در کشور فعالند که برخی از آن‌ها خود را دارای مجوز معرفی می‌کنند. کیفیت کار این صرافی‌ها و کارمزدی که آن‌ها از روی معامله‌های ثبت شده دریافت می‌کنند، متفاوت است و در حال حاضر تعدادی انگشت شماری از آن‌ها در کار ارائه رمز ارز‌های متنوع با کارمزد‌های معقول هستند. در نتیجه نزد کاربران محبوب نیستند و آن‌ها صرافی‌های خارجی را جایگزین کرده‌اند. تعداد زیادی از این صرافی‌ها در جزایر ویرجین ثبت شده‌اند.
دلیل ثبت صرافی‌ها در این منطقه، نبود قوانین شفاف و مدون در این منطقه تحت‌الحمایه بریتانیاست؛ ضمن این‌که این منطقه «بهشت فرار مالیاتی» نام دارد و نام آن در اسناد پاندورا به چشم می‌خورد. در گزارش این اسناد، پیچیده‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی توسط تیمی مشترک از روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشا شد. از طرفی برخی تراکنش‌های رمز ارزی به‌دلیل ویژگی ذاتی آن‌ها قابل شناسایی نیستند، یعنی مشخص نیست میان چه کسانی معامله شده‌اند و هیچ نهادی به‌عنوان شخص ثالث قادر به رصد آن‌ها نیست.
نگرانی از تبادلات ناشناس
به این ترتیب پولشویی، خرید کالا‌های مسروقه و جابه‌جایی پول خرید و فروش آثار هنری گرانبها از این طریق انجام می‌شود. اخیرا گروگانگیران هم از طریق رمز ارز، پول آزادی گروگان خود را دریافت می‌کنند. این اخبار، جنجال‌های زیادی در مورد نیت‌های استفاده از رمز ارز و پنهان بودن هویت تبادلات آن‌ها ایجاد کرده‌است.
گرچه بازار رمز ارز بسیار گسترده شده و تامین نقدینگی برای پروژه‌های مختلف، پرداخت وام رمز ارزی، شبکه‌های تولید و پخش محتوای سرگرم کننده، بازی‌های ویدئویی، آموزشگاه‌های مجازی متاورسی و... بر بستر بلاکچین آن‌ها شکل گرفته‌اند، اما نگرانی‌های پررنگی در مورد استفاده از رمز ارز در شبکه‌های جرم و فرار مالیاتی وجود دارد. به همین دلیل، شکل گرفتن تراکنش‌های قابل نظارت، ضروری است.
از آنجا که رمز ارزها در حرکت‌های صعودی خود و حاکم شدن بازار به اصطلاح گاوی، سود‌های سنگین صد‌ها و هزار درصدی را نصیب سرمایه گذاران خود می‌کنند، لازم است ضمن فراهم کردن زمینه انجام تراکنش‌های قانونی و شفاف از آن‌ها مالیات کسر شود. در واقع دولت باید از درصدی از سود نجومی بادآورده مالیات بگیرد تا درآمد‌های سرشار در دست یک عده قرار نگیرد.
میلیاردر‌های پنهانکار
باید به این واقعیت توجه داشت که افراد حقیقی و حقوقی در سال‌های گذشته با نصب دستگاه‌های استخراج رمز ارز، کارمزد‌های بالایی از شبکه استخراج به جیب زدند. از آنجا که کارمزد استخراج یک رمز ارز، با خود همان رمز ارز پرداخت می‌شد و می‌شود، به‌محض صعود قیمت‌ها در یک لحظه میلیارد‌ها تومان سود در دست ماینر‌ها یا همان استخراج کنندگان قرار می‌گرفت. نشریه اقتصادی فوربس، گزارش داده شمار ثروتمندان میلیون دلاری ایران در سال۲۰۲۲ به ۲۵۰هزار نفر رسیده که حاکی از رشد ۲۱درصدی آن‌ها نسبت به سال ۲۰۲۱ است. جالب این که ۷۰درصد این افراد در اوج‌های قیمتی بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمز ارز‌های شاخص، سرمایه‌گذار این بازار بودند و ریالی هم بابت این سود سرشار مالیات پرداخت نکردند. تیر ماه امسال هم داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد یک فرد ۶۰۰۰ میلیارد تومان از رمز ارزها درآمد داشت، اما اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل نداده‌است.
چالش‌های تهیه قانون
گرچه افرادی از این دست محکوم به پرداخت مالیات هستند، اما در این حوزه قوانین جامع مالیاتی و درآمدی وجود ندارد که این برای دولت، فرصت سوزی سنگینی محسوب می‌شود. به همین دلیل انتظار می‌رود در لوایح قانونی جدید که دولت متولی آن شده، صورت دقیقی برای مالیات و درآمد تهیه شود. جدا از تهیه لوایح دولتی، کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس هم در گزارشی به چالش‌های رمز ارزها و دریافت مالیات از آن‌ها اشاره کرده است.
مجتبی توانگر، رئیس این کمیسیون گفته است اگر قانون‌گذاری صورت گیرد، اما کار کارشناسی انجام نشود، نتیجه نخواهد داد. همچنین اگر قانونی مصوب شود و در نهاد‌های حاکمیتی درباره آن اجماعی نباشد، اجرایی نخواهد شد. یکی از نهاد‌هایی که به نمایندگی از بخش خصوصی بر سر این موضوع، با حاکمیت مذاکره کرده انجمن بلاکچین و رمز ارز ایران است.
آسیب به بخش خصوصی
محمد رضا شرفی از اعضای هیات مدیره این انجمن با اشاره به چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد و یادآوری این‌که چند کشور در حوزه وضع مقرره در بازار رمز ارز گام برداشته‌اند، گفت: «با وجود این‌که کسی مخالف دریافت مالیات از رمزارز‌ها نیست، اما لازم است کشور‌ها ابتدا مقرره وضع کرده و نتایج آن را مشاهده کنند و بعد سراغ وضع قانون بروند، چراکه آن گروه از فعالان بخش خصوصی که مایل به انجام فعالیت‌هایی قانونی هستند، به‌دلیل قوانین متعدد زیر فشار و آسیب قرار گرفته‌اند.»
وی به چالش‌های بازار رمز ارزها هم اشاره و تصریح کرد: «مسائلی مانند نوسانات شدید قیمت رمز ارزها، ایجاد مقررات در این حوزه را بسیار دشوار کرده است؛ ضمن این‌که اگر مجلس بخواهد در این حوزه قانون تصویب کند، تغییر این قانون در صورت نامناسب بودن آثار آن بسیار دشوار است. در این زمینه‌ها پیشنهاد‌های خود را داده‌ایم، اما نمی‌دانیم در متن نهایی که در حال حاضر دولت متولی تهیه آن است، این نظرات لحاظ شده یا خیر؟ اما امیدواریم رفتاری نشود که سرمایه‌گذاران تمایل خود را از دست بدهند.»
منبع: جام جم
ارسال نظرات