به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه تفکیک قوا بنا نهاده شده و تقنین و قضا و اجرا را از یک دیگر مستقل نموده است. مانند بیشتر کشور‌های دارای ساختار مدرن، شخصی مسوولیت کل حاکمیت را به عهده دارد که نامش رییس جمهور است، نهادی مسوول قانون است که نامش پارلمان است و اشخاصی مسوول تظلم خواهی و دادگری و رسیدگی به جرائم و تخلفات که نامش دادگستری است و شخصی که به اجرا میپردازد که نامش نخست وزیر است. همه این افراد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند. در کشور ما نیز چنین است و اگر به اسامی فوق توجهی نکنیم محتوای فوق چنین است: مسوولیت کل حاکمیت با، ولی فقیه، مسوولیت تقنین به عهده مجلس شورای اسلامی، مسوولیت قضا به عهده قوه قضاییه و مسوولیت اجرا به جز در مواردی که در قانون اساسی به، ولی فقیه سپرده شده با رییس جمهور است.
در یک نظام مدرن، قدرت خارج از ساختار، قدرت غیر رسمی است، نهاد‌های مدنی مدرن از قبیل اتحادیه ها، سمن ها، سندیکاها، خیریه‌ها و مانند آن‌ها قدرت‌های غیر رسمی و خارج از حاکمیت یک اجتماع مدرن اند.
در کشور ما به علت ورود یک باره و خارج از چارچوب ارکان مدرن و هجمه به ارکان سنتی در دوران مشروطه و سپس انقلاب اسلامی، ساختار سازی به صورت مطالعه و سنجیده نشده انجام شد. ساختار دیوان سالاری در کنار نهاد‌های سنتی تعارضاتی موجب گردید که تصمیم و تقنین، اجرا و قضا و کل مجموعه حاکمیت را دچار چالش کرده است که مطالعه درخور میطلبد.
یکی از این ساختار‌ها ساختار ستاد امر به معروف است. این نهاد در سال ۱۳۷۲ به صورت جمعی طلبگی برای امر فرهنگی تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر در کنار ستاد اقامه نماز و با ابتکار افرادی مانند حجت الاسلام قرائتی تشکیل و سپس در دوره‌های بعدی وجهه فرهنگ سازانه خود را از دست داد و تبدیل به نهاد اجرایی شد. نهادی اجرایی خارج از قوه مجریه و خارج از موارد مصرح در قانون اساسی که زیر نظر، ولی فقیه قرار دارد. کلام رهبر معظم انقلاب در ابتدای تاسیس ستاد در خصوص امر اجرا و سپردن اجرای امر به معروف به نهاد دیگر موثر واقع نشد و امور اجرایی در دستور ستاد قرار گرفت. این ستاد با ابتکار رهبر انقلاب نام ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر به خود گرفته بود که وجهه‌ای فرهنگی از خود بروز میداد لکن زمان تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با ظرافت خاصی کلمه احیا از نام ستاد خارج گردید تا کسانی که به دنبال امر اجرا در این نهاد بودند راحت‌تر به خواسته خود برسند. تلاش‌های صورت گرفته در دوره سوم دبیری ستاد (از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰) در این زمینه موثر نیفتاد و ساختار غیر متمرکز ستاد و استقلال ستاد‌های استانی موجب گردید مخالفت‌ها با امر اجرا به بن بست برسد.
پس از آن دوره و در دوره چهارم که از سال گذشته شروع شد، با بروز کردن روش‌های سابق و طرح‌هایی مانند صدور برگه‌های جریمه برای اعمالی خاص و دستور به عدم امکان ورود به مترو توسط شهروندان خانم چالش‌ها افزایش یافت تا جایی که امروز نخبگان بخشی از اتفاقات جامعه را معلول این ساختار می‌دانند.
ارسال نظرات