بیگی نژاد در گفتگو با دانشجو:
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یقینا نمی‌توان بر تاریکخانه‌های موجود شرکت ملی نفت و یا به طور کلی در وزارت نفت چشم بست، چرا که نادیده گرفتن این بخش‌های غیر شفاف به ایجاد پدیده هایی چون گم شدن دکل نفتی و یا کرسنت‌ها می‌انجامد. از این جهت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت که در دو بودجه گذشته نیز لحاظ شده بود امری ضروری به نظر می‌رسد.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقداست که، رابطه مالی وزارت نفت با دولت در یک آیین نامه توسط دولت تدوین و اصلاح شد. دولت به صورت علی الحساب طی یک آیین نامه مشخص کرد که مجموعه‌ی شرکت ملی نفت برای برداشت هزینه‌های خود از فروش نفت به صورت حق العمل کار رفتار کند. یعنی به میزان کار و هزینه‌ای که دارد می‌تواند از فروش نفت برداشت کند.
هادی بیگی نژاد؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو در خصوص لزوم اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت گفت: مجلس هنوز آیین نامه را مطالعه نکرده و در این خصوص بحثی در صحن و یا کمیسیون نداشته ایم و قطعا این آیین نامه ایراداتی دارد که باید رفع شود، اما به طور کلی این رابطه باید اصلاح می‌شد و این روش در صورت شفاف شدن هزینه‌ها و برداشت‌های شرکت نفت قابل توجه است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی همچنین متذکر شد: به طورکلی، نظر مجلس این است که باید در همه امور و بخش های نفت و فرآورده های نفتی یک ناظر بیرونی از زمان استحصال چه در سرچاه چه پالایشگاه تا لحظه توزیع به صورت مستقل که بتواند به راحتی همه این روند و هزینه هار ار رصد کند حضور داشته باشد. یعنی این مساله برای مجلس بسیار مهم و حضور این ناظر بیرونی مهم و ضروری است.
وی در پایان تاکید کرد: به طور کلی، باید همه هزینه‌های شرکت ملی نفت چه در بخش تولید و چه هزینه‌های عمومی و جاری باید شفاف باشد و درخواست این مساله از سوی دولت منطقی و ضروری است. هر میزان درصدی که این شرکت از قبل فروش نفت دریافت می‌کند باید به صورت شفاف و ریز شده در دسترس باشد تا ام الفساد این مجموعه ازبین برود.
ارسال نظرات