قدرت اله امام وردی؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص الکترونیکی شدن دریافت و پرداخت وام بانکی گفت: یکی از مزایای الکترونیکی شدن سیستمها عبور از بروکراسی اداری و عدم رو در رو شدن مردم با مسوولان و مدیران بخش مورد نظر است. این موضوع تا حدودی از این جهت حائز اهمیت است چرا که مانع چانه زنی بین طرفین اعم از گیرنده وام و پرداخت کننده وام میشود.
وی در این باره افزود: الکترونیکی شدن روند فعالیتها در نهادها و سازمانهای دولتی و نظام بانکی کشور مانع از جانب داری و تاثیر گذاری کارمندان و مدیران بر روند پروندهها و درخواستها میشود به همین خاطر میتوان گفت الکترونیکی شدن درخواست و پرداخت وام منجر به افزایش کارایی و بهبود مطالبات متقاضیان میشود.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه قوانین کشور در بسیاری از حوزهها مترقی و قابل اتکاست، اما اجرا مشکل دارد، گفت: در کشور مشکلی به نام قانون نداریم چرا که بسیاری از قوانین کارآمد است. مساله مهم عدم اجرای قانون است. در صورتی که اگر بدنه اجرایی کشور قائل به کار بر مبنای اجرای قانون بدون دخل و تصرف باشد قطعا راه اندازی سیستمهای الکترونیکی کمک شایان توجهی به حل برخی چالش هاست.
امام وردی در ادامه بحث خاطر نشان کرد:راه اندازی سیستمهای الکترونیکی زمانی مطلوب است که مدیران به قوانین و اجرای آن پایبند باشند و سیستم را دور نزنند. اگر سیستم الکترونیکی به صورت ظاهری راه اندازی شود، اما افرادی سیستم را هدایت و مدیریت کنند که در قانون به نفع خود دخل و تصرف کنند مانع بزرگی در برابر تحقق قوانین هستند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: ایجاد سیستهای موازی برای ایجاد اخلال در سیستمهای الکترونیکی نیز میتواند یکی از راهکارهای اخلالگران در قوانین باشد. نظارت بر سیستم بانکی توسط بانک مرکزی میتواند مانع از تاثیر گذاری مدیران بانکی بر خروجی سیستم شود.
وی در پایان گفتگو تاکید کرد: این مساله بدین جهت حائز اهمیت است چرا که با نگاهی به خروجی سیاست گذاریها و قوانین خوب و مثبت که اثر آنچنانی بر بهبود وضعیت ندارند متوجه سوء عملکردهایی میشویم که یک قانون خوب را بی اثر میکنند، به این دلیل انتظار میرود برای تحقق هر چه بهتر اهداف الکترونیکی شدن اعطای تسهیلات، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی کشور افزایش بیابد.