حسن لطفی؛ نماینده مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو بیان کرد: ما یک فرآیند اداری پرپیچ و خم و تاریخی در کشورمان داریم و این بروکراسی پیچیده اداری یک شبه به وجود نیامده که یک شبه جمع شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت اقتصاد برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و راه اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌ها اقدام‌هایی را انجام داده است ادامه داد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نیازمند یک عزم ملی است و باید دولت و مجلس برای اجرای آن ورود کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه افزود: دولت باید برای اجرای قانون تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار عزمی جدی داشته باشد و حتی برای دستگاه‌هایی که از اجرای این قانون استنکاف می‌کنند، جرم تعیین کند.
لطفی در ادامه افزود: دستگاه‌هایی که اطلاعاتشان را در درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار ثبت نمی‌کنند و یا به اجرای قانون تمکین نمی‌کنند، باید به نوعی مجرم شناخته شوند، به عبارتی اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار باید ضمانت اجرا داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: متاسفانه ما در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ضمانت اجرای ضعیفی داریم، حتی برای کسانی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند هیچگونه جرمی در نظر گرفته نشده است. ضعیف بودن ضمانت اجرا در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به عدم اجرای درست این قانون دامن زده است.
لطفی در ادامه افزود: بروکراسی پیچیده اداری و ساختار پیچیده دیوان سالاری در کشور و نبود زیرساخت‌های لازم در ادارات مختلف باعث شده اجرای پنجره واحد صدور مجوز‌ها ناقص باشد.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: البته نکته‌ای که باید در اجرای قانون به آن توجه کرد این است که ما موانع خیلی زیادی برای صدور مجوز‌ها داریم، باید این راه‌های اضافی برای گرفتن مجوز حذف و در نهایت یک ساختار ساماندهی شده در درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار ایجاد گردد.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: در ساختار قبلی ۵۰ مرحله برای گرفتن یک مجوز بقالی داریم، ما باید این فرایند‌ها را اصلاح و سپس فرایند اصلاح شده را وارد درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار می‌کردیم، ولی متاسفانه همین ۵۰ فرآیند را وارد این درگاه کرده ایم. بالاخره باید یک روز این فرآیند‌ها حذف شوند و در داخل یک سامانه متمرکز شوند.
لطفی در ادامه درباره میزان پیشرفت اجرای قانون تسهیل توضیح داد: سرعت رشد اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار متوسط بوده و اجرای آن نیازمند یک عزم جدی است تا یکبار برای همیشه معضل صدور مجوز‌ها در کشور حل و فصل شود.