به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلسه بررسی راهکار‌های سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور با بیان اینکه یکی از تکالیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که هم در سند تحول قضایی و هم در برنامه ششم توسعه قید شده، طراحی «سامانه سجل محکومیت‌های مالی» است، گفت: این سامانه از سال گذشته در راستای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی راه‌اندازی شد و امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم‌علیه و عدم ایفای تعهد اسناد لازم‌الاجرای سازمان ثبت را برای بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی فراهم آورد.
وی با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور نیز تمام دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استفاده از سامانه سجل محکومیت‌های مالی ابلاغ کرده است، گفت: به موجب این ابلاغ، تمام دستگاه‌های مشمول باید قبل از انجام هر گونه اقدامی، استعلامات لازم را از سامانه سجل محکومیت‌های مالی دریافت کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه یادآور شد: هم اکنون بانک مرکزی و وزارت صمت از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، دستگاه‌های دولتی از طریق سامانه‌های خودکاربری اشخاص حقوقی و عموم مردم از طریق پنجره واحد قوه قضائیه به داده‌ها و اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی دسترسی دارند.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه در راستای پیشگیری از بروز اختلافات در معاملات و همچنین تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، هر شخص حقیقی می‌تواند با رضایت طرف مقابل خود، اعتبار معاملات وی را در پنجره واحد قوه قضائیه استعلام کند، گفت: در سال گذشته ۲۰ هزار شخص حقیقی از این ابزار استفاده کردند.