رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به شرایط ویژة اقتصادی کشور گفت: محدودیت منابع ارزی مهم‌ترین ویژگی این دوره است؛ بنابراین باید متناسب با منابع ارزی مصارف کشور را مدیریت کرد.
غلامی دررابطه‌با واردات خودرو‌های خارجی ادامه داد: باتوجه‌به توان ساخت داخلی خودرو، مدتی واردات آن به کشور ممنوع بود؛ ولی با مطرح‌شدن آزادسازی واردات خودرو، بازار ارز به هم ریخت و دلیل آن هم عدم تأمین منابع ارزی خودرو‌های وارداتی بود؛ یعنی تاکنون بدون واردات خودرو برای کشور هزینه ایجاد شده است.
وی در همین رابطه ادامه داد: در زمینه خودرو توان داخلی بابت ساخت آن وجود دارد؛ اما در زمینه تلفن همراه به دلیل تکنولوژی بالای آن توان ساخت داخلی تقریباً نیست.
هزینه واردات تلفن همراه به کشور چه‌قدر است؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۲.۷ میلیارد دلار از مجموع تجارت ۴۵ میلیارددلاری کشور صرف واردات تلفن همراه شده است، عنوان کرد: باید نسبت به مدیریت واردات اقدام شود؛ یعنی صرفاً کالا‌های بهینه و باصرفه را به کشور وارد کرد در غیر این صورت برای واردات مواد اولیه، کالا‌های اساسی و استراتژیک مشکل ایجاد می‌شود.
۷۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی؛ تنها با ممنوعیت واردات آیفون
به گفته غلامی قیمت حدود ۵-۶ درصد گوشی‌ها ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار است که عمده آن‌ها هم آمریکایی و در خانواده آیفون جا دارند؛ بنابراین اگر فقط به همین یک‌قلم کالا اجازه ثبت سفارش داده نشود حدود ۲۰-۳۰ درصد از مصارف ارزی موردنیاز برای واردات موبایل کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی حدود ۶۰۰ -۷۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی.
واردات ۶ تلفن همراه به‌جای هر گوشی آیفون ۱۴
وی افزود: بر اساس آمار گمرک متوسط قیمت واردات تلفن همراه حدود ۲۰۰-۲۲۰ دلار است؛ اما میزان ارزبری آیفون ۱۴ حدود ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار می‌شود؛ یعنی به‌ازای هر گوشی آیفون ۱۴ می‌توان ۵-۶ تا تلفن همراه معمولی برای رفع نیاز‌های مردم وارد کرد.
تداوم محدودیت‌ها وارداتی تا زمان آزادسازی منابع ارزی
غلامی با تأیید اقدام ممنوعیت ورود آیفون ۱۴، تصریح کرد: محدودکردن واردات کالا‌های باارزش و با ارزبری بالا در تمام حوزه‌ها اقدام درستی است که باید برای کنترل منابع ارزی تا زمان آزادسازی منابع ارزی ادامه داشته باشد.
واردات پرهزینه با تعرفه‌گذاری گمرک
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با تعرفه‌گذاری، واردات پرهزینه می‌شود نه منفی، تشریح کرد: به‌خاطر نظام توزیع درآمد نابرابر در کشور، گروه اندکی در کشور بسیار پول‌دار شده‌اند که با هر تعرفه‌گذاری بازهم آیفون خود را خریداری می‌کنند به عبارتی گذاشتن تعرفه جلوی خرید را نمی‌گیرد؛ بلکه واردات با قیمت بالاتر انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در واردات گوشی‌های لوکس مسئله انجام‌شدن یا نشدن آن نیست؛ بلکه مشکل اصلی وجود محدودیت در منابع ارزی کشور است؛ بنابراین اگر فردی در خارج از کشور با منابع ارزی خود آیفون خریده و به کشور بیاورد و بفروشد درصورتی‌که بتواند این موضوع را اثبات کند که با پول شخصی خود آورده و قصد خروج ارز از کشور را ندارد (تقاضای ارزی کشور را افزایش نمی‌دهد) تنها در همین حالت مسئله‌ای برای ورود آیفون به کشور وجود ندارد.
غلامی با بیان اینکه ابزار تعرفه گمرکی برای شرایط باثبات است نه تحریم گفت: در گروه پردرآمد کشور همیشه تقاضا خرید کالا‌های لوکس وجود دارد؛ یعنی در صورت واردات خودرو ۱۰-۲۰ میلیاردی به دلایل مختلفی از جمله چشم و هم چشمی خریدار هست؛ بنابراین با تخصیص ارز به آن‌ها هدف کنترل ارزی کشور محقق نخواهد شد.
به گزارش دانشجو، درحالی‌که برخی دررابطه‌با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، سیاست‌گذار را متهم به تنگ‌نظری می‌کنند؛ اما بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام طبق منطق اقتصادی و با درنظرگرفتن منافع عموم جامعه انجام شده است؛ طبق آمار فقط ۵ درصد افراد جامعه توانایی خرید گوشی‌های گران‌قیمت اپل را دارند؛ اما در ۳ سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص‌یافته است.
ارسال نظرات