بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: با توجه به تورمی که در کشور ایجاد شده توان خرید مردم برای تهیه مسکن کاهش یافته است حال اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیز در کشور ساخته شود، ۵ یا ۶ سال زمان میبرد که عرضه مسکن تا حدودی به تقاضا در این بخش نردیک و دسترسی متقاضیان به آن آسان شود.
وی به ارتباط قیمت مسکن با نوسان نرخ تورم در کشور اشاره کرد واظهارداشت: ازآنجایی که افزایش یا کاهش نرخ تورم تاثیر بسزایی در بالا و پایین شدن قیمت مسکن دارد، بنابراین علاوه بر توجه به تلاش برای تولید انبوه واحدهای مسکونی بایستی اقدامات خاصی در زمینه مهار نرخ تورم بکارگرفته شود تا ضرب آهنگ بهای مسکن بتدریج کاهش یابد، اما اگر تولید مسکن همچنان متوقف و تورم روند افزایشی خود را طی کند، نباید منتظر افت قیمت آن به این زودیها بود.
وی افزود: رشد فزاینده نرخ تورم در کشور علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فعالان صنعت ساختمان و شرکتهای سازنده این کالا را نیز دچار مشکل جدی کرده، زیرا چند سالی است هزینههای تولید مسکن افزایش یافته و از طرفی مردم توان مالی آنچنانی برای خرید مسکن را ندارند در چنین شرایطی سازندگان ساختمان طی دو سه سال اخیر برای تولید این کالای ضروری به دلیل رکود و رشد هزینه بی انگیزه شده اند.
این کارشناس مسکن در ادامه افزود: البته نمیتوان به سادگی از گرانی قیمت مصالح در پی رشد نرخ تورم نیز گذشت چرا که واردات برخی مصالح ساختمانی بسیار هزینهبر و سخت شده است.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نمیتواند به تنهایی ازعهده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال برآید، افزود: از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن از سوی بخش خصوصی انجام میشود، بنابراین دولت باید شرایط لازم را برای ورود سازندگان مسکن تسهیل، تامین و فراهم کند چرا که بدون بخش خصوص دستیابی به اهداف ۴ میلیون واحد مسکونی تا ۴ سال آینده بعید است.
ستاری ادامه داد: همانطور که گفته شد؛ ساخت مسکن بسیار پرهزینه است، با این وجود هزینهها مالی و نقدینگی مورد نیاز تولید انبوه مسکن باید از طرق مختلف تامین شود، این موضوع علاوه بر حمایت سیستم بانکی نیازمند استفاده از سایر ابزارهای مالی و حتی فاینانس است تا اهداف مدنظر در تولید مسکن محقق شود.