به گزاش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از بازدید معاون اول رئیس جمهور از بنادر جنوب کشور، مخبر از رویه‌های گمرکی و رسوب کالا در گمرکات کشور انتقاد کرد. وی پس از بازگشت از این سفر جلسه‌ای را برای پیگیری مشکلاتی که منجر به رسوب کالا شده است برگزار کرد. براساس قانون دستگاه‌های ارائه کننده مجوز هفت روز برای این منظور فرصت دارند، اما عدم صدور مجوز‌های لازم در این بازه زمانی یکی از عوامل اصلی رسوب کالا‌ها است.
براساس آمار‌های موجود، در شش ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سازمان ملی استاندارد به جای هفت روز به طور متوسط در ۱۷ روز پاسخ استعلامات را داده است. سازمان دامپزشکی نیز به طور متوسط در ۱۳ روز و سازمان غذا و دارو در ۹ روز مجوز‌ها را صادر کردند. متوسط زمان صدور مجوز در سازمان استاندارد در دو ماه اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری به ۹ روز کاهش یافته است، اما متوسط زمان سازمان دامپزشکی به حدود ۱۴ روز افزایش یافته است.
توضیح سازمان ملی استاندارد در مورد علت تاخیر در صدور مجوز نسبت به زمان ۷ روزه قانونی/ از زمان دسترسی برای نمونه برداری باید زمان محاسبه شود
احسان ساده معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص جزئیات جلسه معاون اول رئیس جمهور به منظور جلوگیری از رسوب کالا‌ها در گمرک، گفت: گزارشی که از دستگاه‌های پاسخ دهنده اعلام می‌شود، صحبت از روز است، اما شاهد هستیم که کالا‌ها در بازه‌های چند ماهه تا چند ساله در بنادر رسوب کرده‌اند؛ بنابراین ماندگاری کالا چندان به دستگاه مجوز دهنده مربوط نیست.
وی افزود: برای بررسی رسوب کالا باید به کلید واژه‌های دیگری مانند تامین ارز، ثبت سفارش و ... پرداخته شود. در نتیجه مسئله اصلی در رسوب کالا دستگاه‌های مجوز دهنده نیستند. به صورت خاص، سازمان ملی استاندارد از سامانه گمرک گزارش دریافت می‌کند. سامانه گمرک از زمان اظهار الکترونیکی کالا زمان پاسخ دهی را محاسبه می‌کند. در صورتی که دستگاه‌های مجوزدهنده براساس فیزیک کالا مجوز صادر می‌کنند چرا که باید سلامت آن را بررسی کنند.
به عبارت دیگر، دستگاه‌های مجوزدهنده زمانی می‌توانند مجوز صادرکنند که مطابق پروتکل‌ها به کالا دسترسی داشته باشند. ما از زمانی فرآیند را آغاز می‌کنیم که امکان نمونه بهره‌برداری از کالا وجود داشته باشد.
دستور مخبر برای اعزام نمایندگان دستگاه‌های مختلف به هرمزگان/ تا مشکل حل نشده برنگردید
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در قسمتی از جلسه امروز که مربوط به سازمان استاندارد بود، بحث مهلت هفت روزه صدور مجوز مطرح شد. به اعتقاد سازمان ملی استاندارد اگر از زمان دسترسی به کالا به منظور نمونه برداری محاسبه کنید، اعتقاد داریم که زمان پاسخگویی ما بسیار کوتاه‌تر از مدت تعیین شده است. شاید بتوان پاسخ مجوز کالایی که اسناد مثبته آن وجود دارد را ظرف چند ساعت داد و کالای دیگری را یک روزه.
نکته دیگری که وجود دارد موضوع مقررات زدایی از فرآیند دستگاه‌ها است. روز آینده رئیس سازمان استاندارد به همراه نمایندگان سایر دستگاه‌ها مانند وزارت صمت و اموال تملیکی به نیابت از معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان خواهد رفت و معاون اول رئیس جمهور دستور دادند تا مشکلات را تعیین تکلیف نکردید بازنگردید. فرصتی که برای حل این موارد در نظر گرفته شده یک هفته است.
رشد ۴۶ درصدی کانتینر‌های دپو شده در بندر شهید رجایی/ علت رسوب ۸۰ درصد کالا‌ها نقص در مدارک است
حسین عباس نژاد مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در خصوص تفکیک کالا‌های رسوبی در گمرکات هرمزگان گفت: در رابطه با ماندگاری کالا‌ها انبار‌ها در اختیار سازمان بنادر است. امروز نسبت به سال گذشته ماندگاری کانتینر از ۳۰ روز به ۳۵ روز افزایش پیدا کرده است. در سال گذشته حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ کانتینر در محوطه‌های پشتیبانی مان دپو شده بود که امروز این رقم به ۱۱۴ هزار کانتینر رسیده است. این مسئله رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد. در بندر شهید رجایی ماندگاری کانتینر و رسوب کالا رشد داشته است. اتفاقی که رخ داده است سبب شده تا سرعت عملیات کاهش پیدا کند. این موضوع سرعت تخلیه و بارگیری را نیز کاهش می‌دهد. در نهایت این موضوع سبب افزایش دموراژ خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بازه زمانی ماندگاری کالا‌ها افزایش یافته است، گفت: مهم‌ترین عامل نقص در اسناد است. به طور مثال اسناد بانکی (ارز) به موقع آماده نمی‌شود. این موارد باید در کنار اسنادی که از صاحب کشتی و حمل کننده دریافت می‌شود به گمرک ارائه شود و در نهایت کالا ترخیص شود. بحث استاندارد از زمان اظهار آغاز می‌شود. زمان اعلام نتیجه مجوز یک طرف و تعدد سازمان‌های ارائه کننده مجوز و عدم هماهنگی آن‌ها از سوی دیگر سبب افزایش زمان نمونه برداری خواهد شد.
عملا مواجه با این هستیم که چند ارگان در زمان‌های مختلف برای نمونه برداری می‌آیند. این خواسته را چندین بار مطرح کردیم که ارگان‌های مجوز دهنده به صورت هم زمان این کار را انجام دهند، اما این اتفاق رخ نداده و سبب شده تا زمان بیشتری صرف شود. همچنین مواردی را داریم که یکی از سازمان‌های مجوز دهنده کالا را تایید می‌کند و سازمان دیگری نمی‌کند. باید مشخص باشد که در نهایت در موارد اختلافی کدام سازمان رای نهایی را می‌دهد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به اینکه رویه‌ای که وجود دارد این است که سه ماه برای ترخیص کالا وجود دارد که امکان تمدید یک ماهه آن وجود دارد، گفت: اگر ظرف مدت ۴ ماه کالایی به گمرک اظهار نشود به عنوان محموله مهلت منقضی شده به گمرک معرفی می‌شود تا متروکه شود. در حال حاضر ۱۰ هزار و ۸۰۰ کانتینر در بندر شهید رجایی وجود دارد که به اموال تملیکی معرفی شده است. بخش عمده یعنی بیش از ۸۰ درصد از کالا‌های رسوبی مشکل اسنادی دارند که بر عهده بانک مرکزی و وزارت صمت است.
وی در خصوص اقدامات انجام شده به منظور تسهیل خروج کالا‌های از بنادر گفت: ما توانستیم با استفاده از بخشی از زمین‌های در دسترس ظرفیت دپو را حدود ۲۰ هزار کانتینر افزایش دهیم البته این اقدام تنها مشکل بندر را حل می‌کند و تاثیری بر رسوب کالا ندارد. با گمرک نیز هماهنگی‌هایی را انجام دادیم تا زمان اقدامات را کوتاه‌تر کنیم.
اختلاف ده روزه آمار متوسط صدور مجوز سازمان ملی استاندارد با گمرک
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد کالا‌هایی که رسوب شده‌اند مشکل اسنادی دارند و اساسا به دست دستگاه‌های مجوز دهنده نرسیده است که بخواهد مجوزی صادر کند، گفت: یکی از تصمیمات جلسه با آقای مخبر این بود که بازدارندگی در برابر واردکنندگان ایجاد شود تا از واردات کالا با اسناد و مدارک ناقص جلوگیری شود. طبق آمار‌های سامانه سازمان استاندارد زمان پاسخدهی به مجوز‌ها در بازه زمانی شش ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری ۷.۸ روز است.
این به معنای اختلاف ده روزه با آمار گمرک است. تنها ۱۹ درصد از مجوز‌ها بیش از ۱۰ روزه صادر می‌شود. در برخی موارد آزمایشات علمی بیش از ۷ روز زمان می‌برد در نتیجه امکان پاسخدهی در این بازه زمانی وجود ندارد. باید امکان نرم افزاری لازم برای نشان دادن زمان دسترسی دستگاه مجوز دهنده به کالا فراهم شود و مصوبه هیئت مقررات زدایی نیز باید زمان میانگین هفت روز را به جای مهلت ۷ روزه در نظر بگیرد چرا که همانطور که اشاره شد برخی آزمایشات بیش از مهلت زمانی تعیین شده به زمان نیاز دارد.
ساده در خصوص هماهنگی بین دستگاه‌های مجوز دهنده گفت: در سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم مصوبه در این خصوص توسط دولت مطرح شد که سازمان استاندارد و دو دستگاه‌های مجوز دهنده دیگر آزمایشات مشابه را همزمان انجام دهند. سازمان استاندارد تلاش‌هایی را برای هماهنگی با دو دستگاه دیگر انجام داد، اما در آن زمان تمایل چندانی برای این منظور نداشتند. در حال حاضر با توجه به تغییرات مدیریتی و دستور معاون اول رئیس جمهور این انتظار وجود دارد تا این همکاری شکل بگیرد.
ارسال نظرات