گزارش| پرونده حکمرانی آب
گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ریحانه محمدی؛ در گزارش قبل به نامدیریت‌های موجود در برنامه هفتم توسعه اشاره کردیم و از عدم تعادل میان وزارت نیرو و جهادکشاورزی در تصمیم گیری گفتیم، سلب اختیار از وزارت جهادکشاورزی، بی توجهی به هدر رفتن ۷۰ درصدی آب از طریق تبخیر و نادیده گرفتن اهمیت عملیات آبخیزداری در کشور از جمله مسائل مهمی بود که مطرح شد.
متاسفانه مسئله فقط سوء مدیریت موجود نیست و هرچقدر در متن برنامه هفتم دقیق‌تر می‌شویم در برخی موارد شاهد تصمیمات و راه حل‌های عجیب تری هستیم که گویا در هنگام نگارش هیچ کس با واقعیت‌ها رو به رو نبوده است و هیچ اطلاعی از زیرساخت‌های موجود در کشور نداشته است.
بیشتر بخوانید:
برنامه هفتم توسعه درباره حکمرانی آب چه می‌گوید؟ / از آبخیزداری تا مدیریت یکپارچه منابع آب
انتخاب غیرمنطقی‌ترین راه!
در ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، هدف دولت در انتهای دوره کاهش ۲۳ میلیارد مترمکعب آب از سهم بخش کشاورزی است، هرچند میزان هدر رفت آب این بخش از کشور رقم بالایی را نشان میدهد، اما مهم‌تر از صرف کاهش دادن حق آب کشاورزی، مسیری است که در دولت برای این کار انتخاب میکند و مسیر انتخابی در برنامه هفتم، احتمالا غیرمنطقی‌ترین راه است.
سیاست‌های متفاوتی پیش روی دولت وجود دارد تا به کمک آن‌ها الگوی مصرفی کشاورزان اصلاح شود. برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی به اذعان وزیر پیشین جهاد کشاورزی بیش از نیم قرن است که به دلیل کمبود بودجه اجرایی نمی‌شود.
بی‌برنامگی کشاورزان برای کاشت محصولاتی که با آب و هوای زمین زراعی خود سازگار نیست، هر ساله بخش عمده‌ای از آب کشور را هدر میدهد.
اگر برنامه‌های بلند مدت و زیرساختی نظیر الگوی کشت و اصلاح روش‌های آبیاری در دستور کار دولت نباشد، کاهش دادن آب بخش کشاورزی، کشاورزان را به سمت استفاده از آب‌های نامتعارف (پساب) سوق خواهد داد. نخستین نتیجه استفاده از فاضلاب برای آبیابی زمین‌های کشاورزی و باغات، افزایش بیماری و سرطان در جامعه است.
آبیاری نوین، آرزوی دیرینه
هرچند آماری که در حوزه‌ی آب کشور وجود دارد، بسیار محدود است، اما به استناد آخرین آمار وزارت نیرو سهم مصرف خانگی از کل آب کشور ۸.۲ درصد است. تاکید برنامه‌ی هفتم به افزایش پلکانی قیمت آب برای مشترکین پرمصرف، درصورتی که قوانین سختگیرانه‌تری برای بخش‌های دیگر در نظر ندارد تعجب برانگیز است. از طرفی وجود چنین قوانینی در بهترین حالت، بازدانده خواهد بود، نه آفریننده! یعنی دولت کاملا به بخش عمده‌ای از هدر رفت آب (شبیه آنچه در پشت سد‌ها تبخیر میشود) بی‌توجه بوده است.
در بند ث ماده ۳۹ برنامه هفتم توسعه تمام شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی که اراضی آبی بیش از ده هکتار دارند مکلف شدند تا پایان سال دوم برنامه، اراضی خود را به شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی یا زیرسطحی) مجهز نمایند. واضح است که بخش قابل توجهی از کشاورزان و باغ‌داران، اراضی آبی کمتر از ده هکتار دارند. قوانین اصلاح الگوی آبیاری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بخش قابل توجهی از اراضی آبی کشور را در بر بگیرد. فارغ از این نکته، تجربه‌ی سال‌های گذشته نشان میدهد که متاسفانه به دلیل عدم پیگیری لازم، کشاورزان پس از اخذ تسهیلات بانکی برای تجهیز زمین‌های کشاورزی خود به شبکه آبیاری نوین، باز هم از انجام این کار سرباز می‌زنند.
تاکید بر چیزی که نیست
تاکید چندباره برنامه هفتم توسعه به استفاده از آب‌های نامتعارف و پساب در صنایع و تصفیه‌ی این آب برای استفاده‌ی مجدد به گونه‌ای است که گویی زیرساخت لازم برای این کار در کشور وجود دارد. هرچند طبق قوانین سازمان محیط زیست، واحد‌های صنعتی ملزم به تصفیه‌ی فاضلاب تولیدی خود بودند، اما این موضوع آنقدر مورد بی‌توجهی این واحد‌ها بود که دولت را مجاب کرد تا در ماده ۴۱ برنامه هفتم توسعه به آن بپردازد.
واحد‌های صنعتی اجرای این قانون را مانع تولید و هزینه‌ی اضافی برای خود می‌دانند، اجرای این قانون نیاز به آسیب‌شناسی، ریشه‌یابی و تنظیم مجدد آن به نحوی که قابل سرپیچی نباشد دارد، ظرفیت و تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در کشور به نحوی نیست که بتواند پشتوانه محکمی برای برنامه‌ی هفتم توسعه باشد. شاید بهتر بود که سیاست‌گذاران پنج ساله آینده‌ی کشور، به زیرساخت‌های حوزه‌ی آب و فاضلاب بیشتر توجه کنند.
برنامه‌ای برای رکود
میلاد سبحانی پژوهشگر حوزه‌ی آب در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو با اشاره به مقایسه برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های قبلی توسعه گفت: نگارندگان برنامه‌ی هفتم توسعه به برنامه‌های قبلی و شرایط و امکانات فعلی کشور بی‌توجه بودند برای مثال مسئله‌ی آبخیزداری درحالی در برنامه هفتم توسعه یتیم مانده است که در برنامه پنجم و ششم جایگاه ویژه‌ای داشت. بدون نگاه به آبخیزداری و غنی کردن سفره‌های آب زیرزمینی (به روش‌هایی نظیر ساخت سیل بند) نمیتوان برنامه‌ی فعلی را برنامه‌ای برای «توسعه» نامید. از طرفی تاکید این لایحه به کاهش مصرف کشاورزان است نه اصلاح آبیاری و جلوگیری از اسراف آب. رویکردی که به احتمال زیاد دربهترین حالت به کاهش تولیدات کشاورزان (که چرخ توسعه را کند میکند) خواهد انجامید.
این پژوهشگر در ادامه به بند ب ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این بند شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی دولتی موظف شدند که از پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده کنند. هرچند ظاهرا این کار باعث جلوگیری از هدررفت آب میشود، اما در واقع میتواند باعث ورود آب‌های غیرمتعارف به سفره‌های آب زیرزمینی و آلوده شدن آن‌ها شود.
نیازمند گوش شنوا
این کارشناس مسائل محیط زیست درباره مسیر‌های حل مسائل آب بیان کرد: راه‌حل‌های قابل دسترسی شبیه نصب و راه اندازی تکنولوژی آبیاری نوین، به جای ارائه تسهیلات به کشاورزان (که عمدتا توانایی لازم برای راه‌اندازی این دستگاه‌ها را ندارند) توسط دولت، وجود دارد که راه گشاست. به شرطی که مجلس و دولت باید گوش شنوا داشته باشند. راه‌کار‌هایی که نیاز به هزینه‌های هنگفت ندارند و با واقعیت امروز کشور قابل اجرا هستند. امید است که با آگاهی و مطالبه مردم، اصلاح برنامه‌ی هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
نگارش برنامه و هدف جدید برای دولت هم زمان‌بر است و هم سنگ بزرگی برای نزدن! بهترین رویه اصلاح و تغییر همین برنامه‌ی توسعه در مدت زمان کوتاه است. دولت میتواند در مسیر اصلاح برنامه هفتم از راه حل‌های واقعی و قابل اجرا تری با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده کند.
ارسال نظرات