جزئیات آمار‌های اشتغالی دولت/ افزایش ۶۸۹ هزار نفری جمعیت فعال کشور طی یکسال

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود کریمی بیرانود، معاون اشتغال وزارت کار، با اشاره به تحولات شاخص‌های بازار کار کشور منتهی به تابستان ۱۴۰۲ گفت:بر اساس داده­‌های مرکز آمار ایران، طی یکسال گذشته منتهی به تابستان سال ۱۴۰۲، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۶۴.۴ میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۱ درصد رشد داشته است. طی دوره مذکور، بالغ بر ۶۸۹ هزار نفر بر جمعیت فعال کشور افزوده شده است که در مقایسه با سال ­های اخیر (حتی دوره قبل از کرونا) بی ­سابقه است.

وی ادامه داد: بنابراین، یکی از مشخصه­‌های بارز بازار کار در طی دوره مذکور، افزایش ورودی به بازار کار یا تمایل بیشتر جمعیت در سن کار برای مشارکت در فعالیت ­های اقتصادی است که یکی از نشانه­‌های تشویق فرهنگ کار در جامعه است.

کریمی بیرانوند با اشاره به اینکه نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از ۴۱ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۴۱.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۲ افزایش یافته است ادامه داد: همچنین به رغم آن­که نرخ مشارکت زنان در بازار کار و فعالیت­‌های اقتصادی از مردان پایین­‌تر بوده ولیکن به واسطه تغییر نگرش جامعه نسبت به فعالیت زنان، روند این تغییرات طی سال­های اخیر مثبت بوده به طوری که آمار‌ها نشان می­دهد که با اندکی افزایش از ۱۳.۷ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به ۱۴.۶ درصد در تابستان سال جاری رسیده است.

معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد: آمار‌های رسمی کشور حاکی از آن است طی یکسال منتهی به تابستان سال ۱۴۰۲ به طور خالص ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده و از جمعیت بیکار کشور، ۲۱۷ هزار نفر کاسته شده و این موضوع، باعث کاهش نرخ بیکاری از ۸.۹ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۷.۹ درصد در مدت مشابه سال جاری شده است. به­ عبارت دیگر کاهش نرخ بیکاری به دلیل ایجاد فرصت‌های شغلی بوده است.

وی افزود:کاهش تعداد بیکاران در این دوره در حالی اتفاق افتاده که بخشی از جمعیت غیر­فعال به جمعیت فعال پیوسته است. جمعیت غیرفعال در تابستان سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۰.۶ درصد کاهش یافته است و نسبت اشتغال نیز به دلیل افزایش ۹۰۷ هزار نفری جمعیت شاغل، به میزان یک درصد افزایش یافته است.

کریمی بیرانوند اظهار داشت: از ۹۰۷ هزار فرصت شغلی (خالص) ایجاد شده در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال قبل، بیش از ۴۸۲ هزار نفر به طور خالص در بخش خدمات جذب شده­ اند. بعبارت دیگر بخش خدمات با بیش از ۵۳ درصد، بیشترین سهم از اشتغال جدید را بخود اختصاص داده است. در این دوره، سهم بخش­های صنعت و کشاورزی به ترتیب معادل ۴۱ و ۶ درصد بود. مقایسه سهم ­های فوق با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش سهم اشتغال بخش صنعت و در مقابل کاهش سهم بخش خدمات می ­باشد. به عبارت دیگر طی ماه ­های اخیر زمینه برای بکارگیری نیروی کار جدید در بخش صنعت فراهم شده است و از این منظر نوید بخش است.

معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: از مجموع ۹۰۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با تابستان سال قبل، تعداد ۵۲۹ هزار فرصت شغلی برای مردان (۵۸ درصد) و ۳۷۸ هزار فرصت شغلی برای زنان (۴۲ درصد) ایجاد شده است. این تغییرات با توجه به اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت قابل توجه و تامل می­باشد.

وی گفت: نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله با یک روند کاهشی از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۰.۱ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است واقعیت آن است که اگر چه نرخ بیکاری در همه گروه­‌ها کاهش یافته ولیکن آمار‌ها حاکی از آن است که کماکان بحران بیکاری در گروه­های هدف اصلی اقتصاد ایران (جوانان، زنان و فارغ ­التحصیلان دانشگاهی) نگران­ کننده است و دغدغه اصلی دولت در فراهم­ سازی زمینه ­های مناسب برای ایجاد اشتغال گروه­های هدف همچنان باقی است تا در کنار کسب درآمد و ایجاد رفاه خود و خانواده، از بسیاری از آسیب­‌های اجتماعی در امان بمانند.

کریمی بیرانوند اظهار داشت: در دوره یاد شده نرخ بیکاری نیروی کار دانش ­آموخته آموزش عالی ۱.۲ درصد کاهش یافته است و از ۱۳.۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است که به نظر می­ رسد یکی از دلایل آن افزایش اشتغال حدود ۳۱۵ هزار نفری برای این دسته از نیروی کار است.

وی افزود: علی ­ایحال با توجه به افزایش سهم جمعیت بیکار این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱.۹ درصد)، تحقق حداکثری هدف ایجاد اشتغال و افزایش اشتغال­ پذیری برای فارغ­ التحصیلان دانشگاهی، مستلزم هماهنگی سیاست­‌های آموزش عالی با سیاست­های اقتصادی، اشتغال، علم و فناوری و سیاست­‌های صنعتی و تجاری است و در راستای تحقق آن، دستگاه­‌های اجرایی و سازمان­های ذیربط می ­بایست از اقدامات جزیره­ای و پراکنده و فاقد خاصیت هم­افزایی در حوزه ایجاد اشتغال اجتناب نمایند.

معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه نرخ مشارکت جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در مناطق روستایی طی دوره یاد شده از ۴۳.۱ درصد به ۴۳.۶ درصد و در مناطق شهری، از ۴۰.۴ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته است گفت: بررسی­‌ها حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بالاتر بوده و به عبارتی، روستاییان مشارکت اقتصادی بیشتری از خود نشان می ­دهند.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در مناطق روستایی، از ۶.۸ درصد به ۵ درصد و تعداد بیکاران ۱۰۵ هزار نفر کاهش یافته است گفت: با توجه به افزایش اشتغال در مناطق روستایی (۱۷۱ هزار نفر)، کاهش نرخ بیکاری روستایی عمدتا بواسطه ایجاد فرصت­‌های شغلی بوده است. نکته قابل تامل آن­که اکثریت مشاغل ایجاد شده در مناطق روستایی ناپایدار می­ باشد لذا از بین رفتن مشاغل جدید ایجاد شده در اثر شوک ­های وارده (خشک­سالی و کاهش صادرات) دور از انتظار نیست.

کریمی بیرانوند گفت: از آن‌جایی‌که عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند، اقشار روستایی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر محسوب می‌شوند بنابراین، بازنگری در رویکرد‌های گذشته به‌منظور افزایش اثربخشی اجرای برنامه‌های توسعه اشتغال روستایی در کشور ضروری است.

معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشت: بررسی شاخص نرخ مشارکت به تفکیک استان نشان می­دهد طی یکسال گذشته، نرخ مشارکت در ۲۰ استان کشور افزایش و و مابقی استان­ها روندی کاهشی را تجربه کرده است. استان زنجان بالاترین نرخ مشارکت کشور و در مقابل، استان ایلام پایین‌ترین نرخ مشارکت در میان ۳۱ استان را به خود اختصاص داده­اند. همچنین در دوره یاد شده دامنه تغییرات نرخ مشارکت، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته و از ۱۶.۹ درصد در بین استان­ها به ۱۸.۴ درصد رسیده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بررسی شاخص نرخ بیکاری به تفکیک استان نشان می­دهد طی یکسال گذشته، نرخ بیکاری در ۲۱ استان کشور، کاهش داشته و در ۱۰ استان­ روندی افزایشی را تجربه کرده است افزود: البته استان­­‌های هرمزگان، خوزستان و خراسان شمالی به ترتیب بیشترین کاهش نرخ بیکاری به (۱۱.۱) و (۵.۳) و (۴.۱) درصد را دارا می­باشند که این تغییرات قابل توجه و تامل می­باشد. گفتنی است، کاهش نرخ بیکاری ضرورتاً بیانگر بهبود وضعیت بازار کار نیست، زیرا ممکن است کاهش نرخ بیکاری در اثر کاهش نرخ مشارکت و خروج نیروی کار از بازار کار باشد.

کریمی بیرانوندبیان کرد: یافته دیگر آن که، نابرابری منطق ه­ای بازار کار از بعد نرخ بیکاری کاهش یافته است، به ­گونه­‌ای که اختلاف حداکثر و حداقل نرخ بیکاری استان­ها در یکسال منتهی به تابستان سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۷.۱ درصد بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به ۷.۴ درصد رسیده است. شواهد آماری نشان می­دهد معمولاً با کاهش نرخ بیکاری کل کشور، دامنه تغییرات نرخ بیکاری بین استان­ها کاهش می­یابد که این موضوع در سال جاری نیز مصداق دارد.

وی افزود:بررسی شاخص نسبت اشتغال به عنوان شاخصی از اشتغال­زایی در استان ­ها نشان می­ دهد طی یکسال گذشته، این شاخص در ۱۷ استان کشور کاهش و در ۱۳ استان­ روندی افزایشی را تجربه کرده است. (البته در یک استان بدون تغییر باقی مانده است) بیشترین افزایش نسبت اشتغال مربوط به استان زنجان بوده که بیش از ۳.۲ واحد درصد افزایش و بیشترین کاهش نسبت اشتغال، مربوط به استان خراسان شمالی که نزدیک به ۱.۸ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین، نابرابری منطق ه­ای بازار کار از بعد نسبت اشتغال افزایش یافته است و از ۱۷ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۸.۳ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه آنچه که از آمار‌های طرح نیروی کار در تابستان سال­ ۱۴۰۲ استخراج شده است نشان می­دهد، طی یکسال منتهی به تابستان سال ۱۴۰۲ حدود ۶۸۹ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است گفت: در سال گذشته به رغم تشدید تحریم ­های بین­المللی، حدود ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر کشور افزوده شده است که در مقایسه با سال­های اخیر (حتی دوره قبل از کرونا) بی­سابقه است. در این دوره عمده فرصت­‌های شغلی ایجادی در بخش خدمات فراهم شده است.

کریمی بیرانوند تأکید کرد: با مقایسه میزان عرضه نیروی کار و تقاضای نیروی کار طی یکسال گذشته می­توان دریافت تا حدودی عرضه نیروی کار با پاسخ مناسبی از سوی تقاضای نیروی کار روبرو بوده است. با وجود آنکه در چند سال اخیر، آمار اشتغال‌زایی اقتصاد ایرانارقام مناسبی را نشان داده، اما به نظر می‌رسد این آمار درجامعهچندان ملموس نیست و حتی مورد نقد قرار می­گیرد، که دلایل آن بایستی در سیاست­گذاری­‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: به نظر می­رسد اولاً بخشی از اشتغال­‌های جدید، به صورت رسمی (و بیمه شده) نبوده و نگرانی جامعه در جستجوی شغل کماکان وجود خواهد داشت. ثانیاً برخی از فرصت ­های شغلی ایجاد شده ممکن است از عدم انطباق شغل و تحصیلات مرتبط باشد که این موضوع نیز بر نگرانی ­ها می ­افزاید. ثالثاً این که بخشی از این اشتغال­‌ها از دستمزد کمتری برخوردار هستند که کفاف لازم برای تامین مخارج فرد شاغل و افراد تحت تکفل را نخواهد داشت. در مجموع بر اساس این خلاصه گزارش، هر چند شاخص‌ها روند امیدوار کننده‌ای از وضعیت بازار کار را روایت می‌کنند؛ اما بحران بیکاری همچنان در صدر معضلات اقتصادی کشور قرار دارد.

کریمی بیرانوند تأکید کرد: بدیهی است توجه بیشتر به بازار کار و کسب و کار‌ها و اتخاذ سیاست ­های مداخلاتی هدفمند (جوانان، فارغ­ التحصیلان و یا کم ­درآمدها) در قالب برنامه­‌های مشخص با همکاری کلیه دستگاه­های اجرایی در سطح ملی و استانی، نه تنها می­تواند زمینه توسعه اشتغال را فراهم سازد بلکه شدت پایداری اشتغال را به مراتب افزایش خواهد داد.