یادداشت /
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، روز گذشته هیئت اقتصادی حکومت سرپرستی افغانستان به ریاست ملا عبدالغنی برادر به تهران سفر کرد. این هیئت بزرگترین هیئت افغانستان است که تا کنون به ایران سفر کرده و نمایندگان وزارت خانه های کشاورزی، انرژی، ترانسپورت و بهداشت در آن حضور دارند. برای درک اهمیت سفر هیئت اقتصادی افغانستان بایستی به بررسی وضعیت فعلی روابط دو کشور در حوزه های مختلف پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان پرداخت. مسائلی مانند افزایش میزان چشم گیر مهاجران، بحران های آبی و چالش های امنیتی از جمله عناوین پرتکراری است که طی ماه های اخیر در رسانه ها تکرار شده است. به نظر می رسد حل بخش مهمی از این بحران ها در گرو افزایش روابط اقتصدی و تعریف منافع مشترک با هیئت حاکمه افغانستان خواهد بود.
بیش از هرچیز باید گفت که بر کسی پوشیده نیست که وخیم شدن شرایط اقتصادی افغانستان تبعاتی دارد که همسایگان این کشور به صورت غیر مستقیم از این موضوع رنج خواهند برد. افزایش نرخ بیکاری، بالا رفتن میزان مهاجران، افزایش جرایم، رشد تولید مواد مخدر و در نهایت فعال شدن گروه های افراطی در مناطق مرزی از جمله تبعات اجتناب ناپذیر وخیم شدن وضعیت اقتصادی افغانستان است که با افزایش همکاری های اقتصادی میتوان تا حد قابل توجهی آن را مهار کرد. از سوی دیگر چنانچه مناطق مرزی به گذرگاهی برای تبادلات گسترده تجاری تبدیل شود و مردم دو کشور از آن مزایای آن بهره مند شوند یقینا فضا برای ایجاد نا امنی از بین خواهد رفت.
تا پیش از شیوع ویروس کرونا و قبل از حاکم شدن طالبان، صادرات ایران به افغانستان عددی بالغ بر 3 میلیارد دلار بوده است که این عدد در سال گذشته با کاهش 50 درصدی به یک و نیم میلیارد دلار رسیده است.
روی کار آمدن دولت افغانستان با چالش های جدی اقتصادی برای افغانستان همراه بوده است، بلوکه شدن دارایی های خارجی افغانستان و توقف عبور و مرور در برخی مبادی مرزی شرایط سختی را در ماه های ابتدایی حکومت طالبان بوجود آورد، همین مسئله باعث شد که سیل مهاجران به سوی کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان سرازیر شدند. بنا بر برخی آمارها میزان واقعی مهاجرین افغان موجود در ایران به 6 میلیون نفر می رسند. علی رغم اینکه به اعتراف برخی از اقتصاددانان نیروی کار افغان نقش موثری در بخش های سخت اقتصاد کشور دارد بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان می تواند مشوقی برای بازگشت بخش مهمی از این مهاجرین به کشورشان باشد.
از سوی دیگر طی ما های گذشته چالش های حکومت امارت اسلامی و پاکستان به حد بیش از پیش افزایش یافته است چالش های امنیتی خصوصا مسئله تحریک طالبان پاکستان (TTP) از عوامل اصلی سرد شدن رابطه تجاری میان دو کشور است. اخیرا بندر کراچی پاکستان که مسیر اصلی واردات کالا به افغانستان اشکالاتی را برای تجار افغان بوجود آورده است. چالش های تجاری ایجاد شده میان دو کشور که بر روابط اقتصادی میان دوکشور سایه افکنده باعث شده که افغانستان به فکر راه های جایگزین باشد. در همین راستا بندر چابهار گزینهای جذاب برای فعال سازی ظرفیت های ترانزیتی است. از سوی دیگر ایران نیز با سرمایه گذاری بر مسیر های ریلی و جاده ای ارتباطی به افغانستان به دنبال تسهیل مبادلات از این طریق است.
از سوی دیگر افغانستان در کنار ظرفیت های ترانزیتی دارای ظرفیت های طبیعی مهمی است که برای سرمایه گذاران ایرانی جذاب بوده است. از جمله این ظرفیت ها، معادن بزرگ افغانستان است که از ثروت های مغفول مانده این کشور بوده است.
در کنار همه این مسائل افغانستان بازار بزرگی از کالاهای متنوعی است که به راحتی از ایران قابل تامین است و در شرایط فعلی تحریمی کشور به واحدهای تولیدی کشور کمک خواهد کرد. تامین دارو از جمله تقاضاهای مسئولین افغانستانی از ایران بوده است و به نظر می رسد که این کشور بدنبال جایگزینی داروهای تولید ایران با داروهای پاکستانی است.
در کنار همه ظرفیت های تجاری، تاجران بخش خصوصی افغانستان بارها آمادگی خودشان را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ایران اعلام کرده اند. برخی از تخمین ها از آمادگی تاجران افغانستانی مقیم خارج برای سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در ایران خبر می دهند.
همه این موارد در کنار این موضع معنا می یابد که در افغانستان زمان منتظر ایران نخواهد ماند و کشورهایی مثل چین، هند و حتی آمریکا در حال پیش بردن برنامه های اقتصادی خود در این کشور می باشند. به طور خاص کشور چین که در پروژه CPEC در بخش حمل و نقل پاکستان سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری کرده است به دنبال حفظ مسیرهای ترانزیتی افغانستان از پاکستان می باشد و روابط ویژه ای با مقامات طالب برقرار کرده است و اخیرا نیز سفیر خود را به کابل فرستاده است.
در شرایط فعلی هیئت حاکمه افغانستان در حال سبک سنگین کردن گزینه های مختلف جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود است و سفر به تهران نیز در همین راستا است. همانطور که در ابتدای این یادداشت نیز اشاره شد تعریف منافع مشترک عقلانی میتواند به بهبود ایجاد معادله ای برد-برد میان دو کشورد شود که چااش های مختلف میان دو طرف را حل و یا مدیریت نماید.
ارسال نظرات