به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.
قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ جهت اجرا ابلاغ شد.
این مقاوله نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.
بر اساس مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد. مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیرو‌های کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸ هزار و ۹۳۱ مورد بود که این رقم در ۱۴۰۱ به ۷ هزار و ۹۰۰ مورد رسید و حاکی از کاهش ۱۴ درصدی است، گفت: تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های کار بر تولید ناخالص داخلی کشور ۴ درصد است.
وی نخستین کمیته ملّی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی اظهار کرد: ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در ۱۸ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در ۱۸ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.
رعیتی‌فرد با اشاره به مراحل تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ تصویب و در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در شورای عالی حفاظت فنی و در روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در هیئت وزیران به تصویب رسید.
وی، یکی از حقوق بنیادی نیروی کار را داشتن محیط کار سالم و ایمن عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداریم.
وی همچنین خواستار فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش بیماری‌ها و حوادث شغلی شد. براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده‌اند و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند و روزانه ۶۲۰۰ نفر فوت کرده‌اند.
معاون وزیر کار تأکید کرد: آخرین آمار‌های سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که در تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار در ۱۰ سال گذشته تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.
وی با اشاره به حوادث شغلی ایران از منظر اداره‌کل بازرسی کار گفت: در سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت دارای کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است.
رعیتی‌فرد، تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶۸ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱۱ نفر عنوان کرد.
وی افزود: ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰، پنج و یک دهم و در سال ۱۴۰۱، چهار و شش دهم بوده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ایمنی و بهداشت شغلی» را علمی توصیف کرد که به پیش‌بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از کار یا در محل کار می‌پردازد و میزان تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران را بررسی می‌کند.
در ادامه این نشست «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین اهداف و تشریح قوانین مربوط به این مقاوله‌نامه پرداخت و هدف از برگزاری این نشست را تبیین بنیادین و برنامه‌ریزی صحیح برای سراسر کشور در زمینه کاهش حوادث شغلی عنوان کرد.
در ادامه این نشست اعضای شرکت‌کننده از دستگاه‌های مختلف، نظرات و پیشنهاد‌های کارشناسی خود را در زمینه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ اعلام کردند.
ارسال نظرات