گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: طی روز‌های اخیر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص مبنای حداقل مزد در سال آینده عنوان کرد: «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده خواهد بود.» باوجود اینکه این موضوع توسط مسؤول کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ذکر شده اما گفته فوق خلاف صریح قانون کار است.
ماده ۴۱ قانون کار، بطور مشخص با ذکر ۲ مورد، مبنای افزایش حقوق را تعیین کرده است؛ مورد اول، تورم سالانه کشور در سال جاری است، یعنی حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ براساس تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ تعیین می‌شود. بر این اساس، نرخ تورم سالانه طی آخرین اعلام مرکز آمار ایران، حدود ۴۳ درصد اعلام شده است. نکته قابل توجه این است که اساسا تعیین میزان حداقل حقوق برای سال آینده باید بر اساس تورم سال جاری باشد، زیرا در اصل پوشش دهنده هزینه‌هایی است که مردم متحمل شده است؛ بنابراین وجهی ندارد که تورم انتظاری که به آینده مربوط می‌شود، مبنای افزایش مزد باشد.
مورد دوم حداقل هزینه‌های زندگی یا به اصطلاح سبد معیشت است. این مورد در متن قانون کار به صورت فوق آمده است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» ۲۳ بهمن ماه سال جاری، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در نشست خبری مزد گفته بود: «در حال حاضر و بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا پایان آذرماه را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج کردیم.»
بنابراین تنها مبنای تعیین حداقل مزد، تورم سالانه و سبد معیشت خانوار است که اعداد این دو نیز براساس آخرین اعلام‌ها شفاف و روشن است. هرچند ممکن است هزینه سبد معیشت در طی جلسات دیگر به میزان حداقلی تغییر کند، اما حدود آن که براساس تورم اعلام شده، یکسان است.
شورای عالی کار؛ همه کاره در تعیین حداقل مزد
اما حداقل دستمزد را چه کسی باید مشخص کند؟ تعیین میزان حداقل حقوق بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، به عهده شورای عالی کار است. اعضای این شورا نیز شامل می‌شود از ۳ نفر نمایندگان کارگران، ۳ نفر نمایندگان کارفرمایان و ۳ نفر نماینده دولت که یکی از نمایندگان دولت وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و انتخاب دو نفر دیگر به عهده وزیر کار است.
براساس اشخاص درج شده در قانون، سازمان برنامه و بودجه متولی انجام این کار نیست و صحبت رئیس این سازمان درخصوص مبنای افزایش حقوق از طرفی موضوعیت ندارد و از طرف دیگر با نص قانون کار در تضاد است.
ارسال نظرات