به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل دیدبان حقوق بشر کردستان ایران: با توجه به اهمیت پرداختن به موارد گسترده نقض حقوق بشر از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مسلح کُردی مستقر در اقلیم شمال عراق در قبال مردم مناطق کُردنشین ایران، با هیبت‌الله نژندی‌منش کارشناس مسائل حقوق بشر گفت‌‌وگویی تفصیلی انجام گرفته است که مشروح آن در ادامه آمده است:
سوال: همانطور که می‌دانید گروه‌های مسلح کُردی معارض ایران که در خاک اقلیم شمال عراق حضور دارند، چندین سال است برای زندگی مردم کُرد ایرانی مشکلات متعددی را به‌وجود آورده‌اند و سبب بی‌ثباتی در آن مناطق شده‌اند. سوال این است که نظر شما در خصوص موارد گسترده نقض حقوق کودکان از سوی گروه‌های مزبور (پژاک، پاک، کومله و…) که در قالب به کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال و استفاده از آنان در امور نظامی صورت می‌گیرد و البته در تناقض با کنوانسیون‌های بین‌المللی هم است، چیست؟
نژندی‌منش: پاسخ به این سوال را می‌توان در دو حوزه بحث کرد:
اول: به‌کارگیری کودکان در یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی؛ در این خصوص لازم است که حتما یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی اثبات یا ارتباط این اقدامات با چنین مخاصمه‌ای محرز شود. در این خصوص حقوق بین‌الملل کیفری، تمایزی بین گروه‌های تروریستی یا هر گروه مسلح دیگر قایل نمی‌شود. سوال اصلی این است که آیا این گروه طرف یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی می‌باشد یا خیر. بنابراین در این فرض باید ادله و مستندات کافی در خصوص وجود یک مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی وجود داشته باشد. در این صورت می‌توان گفت این اعضای این گروه‌ها مرتکب جنایت جنگی شدند. سپس امکان طرح مسئولیت کیفری آنها بر مبنای صلاحیت جهانی نیز وجود دارد.
دوم: وضعیت کودکان مرتبط با گروه‌های تروریستی؛ در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر همه کودکان زیر ۱۸ سال که با طرف‌های یک مخاصمه مسلحانه مرتبط هستند باید اساساً قربانی تلقی شوند. برای نمونه دبیرکل در گزارشی «از حکومت نیجریه خواست تا تضمین نماید که همه کودکانی که ادعا می‌شود با گروه‌های تروریستی مرتبط هستند اساسا قربانی می‌باشند». از منظر حقوق بین‌الملل کیفری تنها کودکان زیر ۱۵ سال قربانیان جرایم مرتبط با کودک‌سرباز تلقی می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت یک حوزه خاکستری در مورد کودکان بین ۱۵ سال و ۱۸ سال وجود دارد که رسماً قربانی جرایم مشخصی نیستند اما در عمل قربانی رویه‌هایی هستند که ناقض حقوق انسانی‌شان است. در حوزه تروریسم نیز باید گفت کودک- تروریست خود نیز قربانی است. این کودک یک بار با به‌کارگیری توسط گروه‌های تروریستی قربانی می‌شود و یک بار هم احتمالاً زمانی که توسط نیروهای انتظامی دستگیر و سپس در مراجع ذیربط محاکمه می‌شوند.
بنابراین، در خصوص معضل فوق، یک راه‌حل این است که همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق یا اقلیم کردستان منعقد شود تا در صورتی که اعضای این گروه‌ها در قلمروشان قرار دارند آنها را برای محاکمه مسترد نمایند. همچنین متعهد شوند که اعضای این گروه‌های تروریستی را در قلمروشان پناه ندهند. بدیهی است که در دنیای امروز انعقاد موافقت‌نامه همکاری برای مقابله با چنین پدیده‌هایی امری معقول و ضروری است. اراده سیاسی باید در میان کشورهای منطقه خصوصاً عراق، ترکیه، سوریه و ایران برای پایان دادن به بی‌کیفرمانی وجود داشته باشد. تروریست‌ها باید بدانند که اگر مرتکب جرمی شدند حتماً کیفرش را خواهند دید. مادام که آنها از بابت پاسخگویی کیفری و حقوقی نگرانی ندارند، همچنان اقدامات تبهکارانه خود را مرتکب می‌شوند.
از سوی دیگر، دولت‌ها بنابر تعهدات بین‌المللی خود باید در قوانین داخلی، تامین مالی گروه‌های تروریستی، پیوستن به این گروه‌ها و حمایت از آنها و همچنین اقدامات تروریستی را باید جرم‌انگاری کنند و قابل مجازات بدانند.
حقوق بین‌الملل کیفری ناظر بر نام‌نویسی و به‌کارگیری کودک‌سربازها مرجع خوبی برای مقامات داخلی است که می‌خواهند بر مبنای قوانین ضد تروریسم تعقیباتی را انجام دهند. باید در حقوق داخلی به دنبال راهبردهایی به منظور پیشگیری از به‌کارگیری کودکان توسط گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا بود. تعقیب همیشه باید در مرحله اخر باشد. گفتگو با کودکان و استقبال از آنها در خانواده‌ها و جوامع ملی باعث می‌شود تا آنها خود را عضوی از خانواده و جامعه خود بدانند و کمتر به سمت گروه‌های تروریستی یا افراط‌گرا تمایل داشته باشند. دولت‌ها باید تمرکزشان بر این باشد که برای کودکان جاذبه داشته باشند.
هر دولتی باید دست کم این دو سوال جدی را پاسخ دهد: چرا گروه‌های تروریستی کودکان را به‌کار می‌گیرند و همچنین این که در برخی موارد چرا کودکان جذب این گروه‌ها می‌شوند؟ چگونه کودکان جذب یا از سوی این گروه‌ها به‌کار گرفته می‌شوند؟ بررسی این سوال‌ها می‌تواند تا حدود زیادی به کاهش جذب کودکان توسط گروه‌های تروریستی کمک کند.در مجموع، نقض گسترده حقوق کودکان به شکلی که گفته شد می‌تواند جنایت جنگی (در صورت وجود شرایط) و یا جنایت علیه بشریت تلقی شود. با وجود این، معقول و طبیعی است که قربانیان قبل از هر چیز انتظار داشته باشند دولت متبوعشان و مقامات محلی پاسخگو باشند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود در حمایت از کودکان را باید در اولویت قرار دهد و آن چه که در کنوانسیون حقوق کودک یا دیگر معاهدات بین‌المللی پذیرفته، از طریق قانون داخلی اجرایی کند.
سوال: یکی دیگر از اقدامات این گروه‌ها در نقض حقوق بشر، مرتبط با زنان عضو است، آنها شرایط طاقت‌فرسایی را در مراحل آموزش و پس از آن (زندگی در کوه و جنگل و استفاده از سلاح) دارند و این نقض حقوق زنان در شرایطی صورت می‌گیرد که آنها در تبلیغات خود جهت جذب نیرو، متوسل به ارائه وعده‌های دروغین می‌شوند. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟
نژندی منش: همانند مورد قبل، در این جا زنان نیز خود قربانی هستند. در این جا نیز ما با سه ضلع اصلی مواجه هستیم: جامعه داخلی، جامعه بین‌المللی و گروه‌های تروریستی. پیدایش و رشد این ضلع سوم نتیجه کم‌کاری یا بی‌توجهی دو ضلع اول است. طبیعی است که هر گاه دو ضلع اول جذابیت‌های خود را برای افراد از جمله زنان از دست بدهند، ضلع سوم با وعده‌های ولو دروغین جذابیت نسبی را برای افراد ایجاد می‌کند و در نتیجه گرایش آنها به ضلع سوم بیشتر می‌شود.
در این جا نیز راهبردهایی برای پیشگیری ضرورت دارد. وقتی به‌طور مشخص اعلام نشده باشد که ماهیت یک گروه چیست؟ طبیعتا برخی از افراد فکر می‌کنند در یک گروه سیاسی یا اجتماعی در حال فعالیت هستند. تجربه سازمان مجاهدین خلق که بعدا به گروه منافقین و در نهایت به یک فرقه تغییر هویت داد باید برای ما آموزنده باشد. از همان ابتدا باید ماهیت این گروه‌ها را به طور صریح و شفاف و رسمی برای جامعه اعلام کنیم. طبیعی است اگر ماهیت این گروه‌ها تروریستی و مجرمانه باشد و هرگونه عضویت در این گروه‌ها یا حمایت از انها جرم‌انگاری شود افراد بسیار اندکی جذب آنها خواهند شد. در این جا نیز تحت شرایطی می‌توان گفت این نقض‌ها می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
سوال: ناپدید‌شدگی اجباری یکی از معضلاتی است که مردم مناطق کُردنشین ایران با آن مواجه هستند، متأسّفانه برخی خانوادههای آن مناطق که فرزندانشان به هر نحوی عضو گروه‌های ذکر شده بوده یا هستند (اعضای گروه لاجرم در خاک اقلیم شمال عراق حضور دارند)، برای سال‌ها از فرزندان خود بی‌اطلاع هستند. این موضوع تا حدی است که آنها حتی نسبت به زنده بودن فرزندان خود نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند که مصادیق زیادی از این افراد از «موسسه دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» استمداد طلبیده و ما نیز به سهم خود وضعیت آنها را پیگیری می‌نمائیم. اما سوال مشخص این هست که باتوجه به اینکه شهروندان ایرانی زیادی با این مشکل مواجه هستند و یک ضلع موضوع هم به عراق و منطقه اقلیم شمال آن کشور باز می‌گردد، به نظر شما دستگاه‌های مختلف کشور اعم از قوای سه‌گانه چه وظیفه‌ای جهت حل این دغدغه خانوادههای کُرد ایرانی دارند و چه اقداماتی تا به امروز صورت گرفته است؟
نژندی منش: سه کشور ایران، ترکیه و عراق با چنین معضلی مواجه هستند. بنابراین در این خصوص لازم است تا دست‌کم توافقی میان سه کشور منعقد شود و در چارچوب آن با گروه‌های تروریستی مقابله شود. به‌علاوه در زمینه حمایت از ناپدیدشدگان اجباری بتوان اقدامی انجام داد. بر اساس چنین توافقی یک مرکزی تاسیس می‌شود که هر کدام از کشورها افرادی را که شناسایی و یا دستگیر می‌کنند، در آن مرکز ثبت می‌کنند و بنابراین امکان شناسایی افراد راحت‌تر خواهد بود. واقعیت این است که مقابله با تروریسم مستلزم اراده سیاسی است. به‌عبارت دیگر کشورهای درگیر باید بخواهند که برای حل این معضل اقدام کنند. در حال حاضر آمار دقیقی ندارم؛ اما شاید در عراق و ترکیه و حتی سوریه نیز ممکن است شهروندانی باشند که ناپدید شده باشند و خانواده‌هایشان نگران باشند. بنابراین همکاری این کشورها امری ضروری است. دیپلماسی فعال به‌ویژه در دولت جدید باید به دنبال این باشد تا راهکار مناسب از حیث همکاری برای مقابله با این پدیده شوم یافت شود. اقدامات نرم در قالب همکاری مهم‌ترین ابزار است.
سوال: چرا مجامع جهانی حقوق بشری نسبت به این موارد آشکار نقض حقوق کودکان و زنان از سوی گروه‌های مزبور اقدامی صورت نمی‌دهند؟
نژندی منش: این امر می‌تواند چند دلیل داشته باشد: اولاً این که یک گروه تروریستی باشد یا نه بستگی به اراده سیاسی کشورها و نهادهای بین‌المللی دارد. بنابراین ممکن است یک گروه از نظر دو یا چند کشور همسایه تروریست باشد اما از نظر قدرت‌های فرامنطقه‌ای یک گروه مدافع آزادی تلقی شود و عکس این نیز صادق است. نهادهای بین‌المللی نیز قاعدتا متاثر از سیاست‌های قدرت‌های بزرگ هستند. دوم این که خود کشورهای محلی، رویکرد و رفتار شفاف، دقیق و رسمی در این خصوص اتخاذ نکرده‌اند. همین خلاء سبب سوء استفاده می‌شود. سوم این که پیگیری‌ها در نزد مجامع حقوق بشری مستلزم کنشگری نهادهای مدنی و حتی دولتی است. گاهی به خاطر عدم عضویت یک کشور در برخی نهادهای بین‌المللی امکان مراجعه منتفی می‌شود. نهادهای مدنی نباید با چند بار جواب منفی شنیدن ناامید شوند. آنها باید در کنشگری و مطالبه‌گری خود مصر باشند. اگر کنشگری و مطالبه‌گری باشد پاسخ مثبت را حتما خواهند شنید.
سوال: به نظرتان باتوجه به ابعاد حقوقی اقدامات گروه‌های مسلح نامبرده، ایجاد اختلال در زندگی عادی شهروندان ایرانی مناطق غرب و شمال‌غرب که مانع از پیشرفت و توسعه مناطق مرزی کُردنشین شده و موجبات نارضایی گسترده مردم را فراهم آورده، چگونه باید سران گروه‌های مزبور را پاسخگوی اقداماتشان کرد؟
نژندی منش: ابتدا باید مردم این مناطق مورد توجه قرار گیرند. آنها احساس کنند و لمس کنند که همانند مردم پایتخت دیده می‌شوند. منافع مشترک بین گروه‌های مختلف قومی و مذهبی باید ایجاد شود، به گونه‌ای که همه این افراد احساس کنند حفاظت از این نفع مشترک مسئولیت همه آنهاست. برای نمونه اگر چند فعالیت اقتصادی در غرب و شمال‌غرب باشد که اقوام و مذاهب مختلف احساس کنند به طور یکسان از آن منتفع می‌شوند طبیعتاً در حفاظت از آن از جان و دل مایه می‌گذارند. هر کسی که بخواهد به این نفع مشترک لطمه بزند با واکنش خود مردم مواجه خواهد شد. آنها دیگر پناهگاهی در میان مردم نخواهند داشت. پس از آن باید به سراغ کشورهای همسایه رفت. وقتی کسی در میان مردم خودش جایگاهی نداشته باشد طبیعتاً به همسایه پناه می‌برد. کشورهای همسایه گاه ممکن است از وجود این نیروها در قلمروهای خودشان به‌ویژه در مناطق کوهستانی مطلع نباشند. باید در این خصوص همکاری میان کشورها گسترش یابد. امنیت شهروندان کشورها باید به همدیگر پیوند بخورد. میزبانی این گروه‌ها یا اعضای آنها باید هزینه برای میزبان داشته باشد. همکاری‌های پلیسی و امنیتی میان کشورهای درگیر می‌تواند در پاسخگوکردن سران این گروه‌ها موثر باشد.
سوال: چگونه باید مسئولیت کیفری سران گروه‌های مسلح کُردی را متوجه آنها کرد؟ مکانیسم آن به چه ترتیب است؟
نژندی منش: اگر این گروه‌ها به عنوان گروه تروریستی معرفی شوند دست‌کم با کشورهایی که معاهده یا موافقت‌نامه در این خصوص منعقد شده می‌توان برای محاکمه آنها اقدام کرد. سران این گروه‌ها در برخی از کشورها زندگی می‌کنند که بر طبق حقوق داخلی آن کشورها، اقدامات ارتکابی توسط این افراد جرم است. می‌توان بر مبنای حضور متهم در قلمرو این کشورها طرح شکایت کرد. همچنین در برخی از موارد امکان طرح شکایت بر مبنای صلاحیت جهانی وجود دارد که البته در هر مورد جزییات و اطلاعات بیشتر نیاز است.
سوال: در پایان اینکه، چگونه می‌توان برخی کشورهای اروپایی که سران پژاک و… را در خود جای داده‌اند و امروز آنها می‌توانند آزادانه در این کشورها زندگی کرده و از همان جا طراحی برخی شرارت‌ها را علیه ایران و شهروندان کُرد ایرانی انجام دهند، تحت فشار قرار داد تا حمایت خود را از آنها قطع کنند؟
نژندی منش: چند گزینه را می‌توان مورد بحث قرار داد:
طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌های میزبان که بر خلاف تعهدات بین‌المللی (به‌ویژه کنوانسیون پناهندگی) به آنها پناهندگی داده‌اند.
طرح مسئولیت بین‌المللی این دولت‌ها بر مبنای تعهداتشان برای مقابله با تروریسم و این که قلمروشان پناهگاهی برای تروریست‌ها نباشد.
در مورد کشورهای اروپایی که صلاحیت دیوان اروپایی حقوق بشر را پذیرفته‌اند، امکان طرح دعوا در دیوان اروپایی حقوق بشر می‌تواند بررسی شود، به‌ویژه وقتی در محاکم داخلی طرح دعوا شده باشد و عدالت اجرا نشده باشد. همچنین می‌توان علیه این افراد در محاکم ملی کشورهای مزبور دعوا مطرح کرد. به‌علاوه می توان نزد نهادهای مختلف حقوق بشری از قبیل کمیته حقوق بشر، شورای حقوق بشر، کمیته حقوق کودک و گزارشگران ویژه مربوطه شکایت مطرح و مستندات و ادله را ارائه کرد و از آنها خواست تا کشورهای مزبور را پاسخگو سازند. از طریق این کنشگری حتی اگر اقدامی صورت نگیرد، دست‌کم می‌توان ریاکاری این کشورها و نهادهای بین‌المللی را در مقابله با تروریسم علنی کرد.
در کنار همه این موارد به نظرم کار رسانه‌ای به‌صورت علمی و مستند می‌تواند موثر باشد.