به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وبسایت فرارو ضمن طرح سؤال فوق، به آغاز به‌کار دولت پرداخت و نوشت: با توجه به این ترکیب کابینه، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که قرار است، تیم اقتصادی مسعود پزشکیان چگونه مشکلات اقتصادی را حل کند؟
یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد در این‌باره به فرارو گفت: امیدوارم وزرای اقتصادی عملکرد یکدیگر را خنثی نکنند. مهم‌ترین انتظاری که از وزرای اقتصادی کابینه آقای پزشکیان داریم این است که یکدیگر را خنثی نکنند. یعنی اگر وزیر اقتصاد سیاستی را در پیش گرفت، وزیر کار، تعاون و رفاه هم با این سیاست همسو و هماهنگ شود. مهم‌ترین مطالبه داخلی از تیم اقتصادی این است که روی کاهش فقر متمرکز شده و کاری نکنند که نابرابری افزایش پیدا کند.
افزایش نرخ اشتغال نیز از دیگر مؤلفه‌هایی است که انتظار داریم محقق شود. آنچه که اقتصاددان‌ها تک به تک می‌گویند ممکن است تک‌بعدی باشد، اما درنهایت از هر بعدی که به اقتصاد نگاه کنیم انتظار داریم مؤلفه‌های رشد و پیشرفت را که سیاست‌گذاری شده، در بخش اجرا نیز موفق ببینیم. وقتی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود باید پاسخ دهیم که این رشد اقتصادی پایدار خواهد ماند و موجب افزایش اشتغال و کاهش فقر می‌شود یا خیر. رشد اقتصادی به بهای افزایش تورم، برای کشور بسیار خطرناک است. با توجه به مشخص شدن وزرا، انتظار داریم از این پس عملکرد وزرای اقتصادی مثل یک بسته منسجم و هماهنگ باشد.
وی افزود: «البته تیم اقتصادی در یک جزیره قرار ندارد و باید وزارت امور خارجه و سایر وزارتخانه‌ها در کنار تیم اقتصادی باشند. همچنین سازمان برنامه و بودجه باید سطح همکاری و هماهنگی خود را با دولت افزایش دهد. اما درباره برنامه هفتم بدون هیچ قضاوتی اگر فرض کنیم این برنامه از هر جهت عالی و بهترین برنامه است، باید بپرسیم وزرای دولت با چه سیاست و برنامه‌ای می‌خواهند به اعداد مندرج در برنامه دست پیدا کنند.
خود نماینده‌های مجلس هم در روز‌های پیش از رأی اعتماد از وزرا می‌پرسیدند برنامه‌های خودتان چیست، ما که نمی‌توانیم وقتمان را برای نقد برنامه هفتم بگذاریم؛ بنابراین سیاست‌های هماهنگ برای رسیدن به برنامه هفتم بسیار مهم هستند. ما هنوز نمی‌دانیم تیم اقتصادی آقای پزشکیان، توزیع اولیه درآمد را مهم می‌داند یا نمی‌داند. یا مثلاً قرار است یارانه به اقشار آسیب‌پذیر داده شود یا خیر. آن‌طور که در صحبت‌های آقای میدری شنیدیم ایشان گفتند ما نمی‌خواهیم به فقرا اعانه دهیم بلکه می‌خواهیم آنها را توانمند کنیم؛ بنابراین اولویت اول توسعه رشد اقتصادی و اولویت دوم آموزش و مهارت‌آموزی به افرادی است که نیاز به افزایش درآمد دارند. با این روش‌ها می‌توانیم وضعیت توزیع درآمد‌های کشور را بهبود ببخشیم. وقتی افراد توانمند شوند در تولید مشارکت می‌کنند و در این میان هم عایدی خواهند داشت. همه اینها می‌شود بخشی از عدالت اقتصادی.»
این اقتصاددان گفت: «اقشاری که حتی با آموزش هم امکان توانمند شدن ندارند باید مورد حمایت قرار گیرند. سیاست‌های ارائه شده توسط دکتر میدری برای وزارت کار، به این شکل به موضوعات این وزارتخانه نگاه می‌کند و می‌گوید عدالت فقط سیاست‌های دولت و مشارکت دولت نیست، بلکه ترکیبی از بخش خصوصی و تنظیم‌گری دولت است. البته در وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت و... هم از این نوع بنگاه‌ها کم نداریم. اکنون تمام تلاش به این سمت خواهد رفت که کشور به سمت توسعه و خصوصی‌سازی حرکت کند.»
وی افزود: «بر اساس ماده پنجم برنامه هفتم توسعه، صراحتاً بر واگذاری‌ها تأکید شده که این واگذاری‌ها می‌تواند در هماهنگ کردن وزرا تأثیر بهتری داشته باشد. سیاست‌های خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت، در کنار برنامه هفتم، می‌تواند چشم‌اندازی مثبت ترسیم کند. با همه این امید‌ها نباید فراموش کنیم اقتصاد ایران هم اکنون درگیر انواع معضلات از جمله ناترازی‌ها است. طبیعی است که دولت در سال‌های اولیه، باید تلاش خود را بر رفع مشکلات پیشین متمرکز کند و دیدگاه رشد در مرحله دوم اولویت قرار می‌گیرد».
منبع: کیهان
ارسال نظرات