به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکم آبان ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، به مجلس ارائه شد. در بخش اول و تبصره دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، وظایفی بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته شده است.
در وهله اول سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانهداری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور را از جمله بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای با درآمد ثابت را برای سه نهاد مذکور فراهم کند.
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان شده است که سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه میشود.
در وهله دوم اعلام شده است که کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت میکنند.
در قدم بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خوانده شده تا با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپردهگذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه را فراهم کند.
کارگزاریهای دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معاملات همزمان از طریق دو نهاد سپردهگذاری را دارا هستند. اوراق ضمان دولتی موضوع جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید در این نهاد مورد معامله قرار گرفته و یا با سررسید جدید مطابق شرایط صدور اوراق جایگزین میشود. شرکتهای دولتی مجازند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورسهای کالایی اقدام کنند.
در آخر نیز بیان شده که شورای عالی بورس مکلف است دستورالعمل ایجاد نهاد سپردهگذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانهداری کل کشور به نحوی که با سایر شرکتهای سپردهگذاری مرکزی به صورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ کند.