زشت و زیبا؛ تک نرخی کردن ارز

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ با روی کار آمدن دولت چهاردهم، تعداد حامیان ارز تک نرخی در دولت افزایش یافته و موافقان این سیاست، آن را راه‌حلی برای بخشی از مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند. سیاست تک نرخی کردن ارز، که در چند دوره پس از انقلاب اسلامی اجرا شده، نتایج مختلفی را در پی داشته است. در این راستا، تاریخچه ایجاد نظام چند نرخی ارزی و تلاش‌ها برای تک نرخی کردن آن، همچنین مزایا و معایب این سیاست بررسی خواهد شد.

پس از انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، نظام جدید در حال شکل‌گیری بود که اشغال سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۸، اولین تحریم‌های ایالات متحده را به دنبال داشت. پس از آن، درگیری‌های سیاسی و جدایی‌طلبانه، هر یک به تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد منجر شدند. حمله صدام به ایران و تحمیل هشت سال جنگ نیز مشکلات جدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد. در این دوران، ایران تحت تحریم و فشار اقتصادی شدید خارجی قرار گرفت و صادرات نفت به شدت کاهش یافت. قدرت خرید مردم کاهش یافت و دولت برای حمایت از اقتصاد خانواده‌ها، ارز دولتی را ایجاد و تقریباً ثابت نگه داشت.

پس از پایان جنگ، ۱۲ نرخ ارز در کشور وجود داشت. دولت سازندگی که به تازگی روی کار آمده بود، به دنبال ترمیم اقتصاد کشور بود و معتقد بود باید از یارانه‌ها کاسته و قیمت‌ها را آزاد کرد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشند. هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، مجلس چهارم تشکیل شد که معتقد بود در شرایط اقتصادی موجود، عرضه و تقاضا برابر نخواهند شد و افزایش قیمت‌ها تنها به قشر ضعیف آسیب خواهد زد.

تثبیت ارز تک نرخی

دولت سازندگی در فروردین ۱۳۷۲ ارز را تک نرخی کرد و قیمت ارز رسمی را بر روی ۱۶۵ تومان تثبیت کرد. اما پس از هفت ماه، به دلیل شرایط اقتصادی و تغییر رویکرد کابینه جدید، نظام ارزی دولتی–آزاد دوباره برقرار شد. این نرخ تا سال ۱۳۸۰ ثابت ماند، در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد هر روز تغییر می‌کرد و فاصله زیادی میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی وجود داشت. سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی، به افزایش قیمت اجناس منجر شد و نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۵۰ درصد رسید که بالاترین نرخ ثبت شده پس از انقلاب بود.

وضعیت تورمی آن زمان فشار زیادی به سفره مردم به ویژه قشر ضعیف وارد کرد. ضریب جینی، که نشان‌دهنده نابرابری در توزیع ثروت است، در سال ۱۳۷۰ به بالاترین عدد پس از انقلاب رسید.

دولت آقای خاتمی در سال ۱۳۸۰ موفق به تک‌نرخی کردن ارز شد و نرخ آن از ۱۷۵ تومان به ۷۹۵ تومان رسید. این سیاست تا سال ۱۳۸۹ ادامه داشت و در این مدت، نرخ تورم سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد نوسان داشت. با وجود ثبات اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد به میزان محسوسی کاهش نیافت و میانگین ضریب جینی در دولت خاتمی به ۰.۴۲۷ رسید.

شروع پرونده هسته‌ای ایران

اواخر دولت خاتمی، بحث انرژی اتمی ایران در محافل بین‌المللی مطرح شد و دولت‌های غربی تهدید کردند که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهند داد. در مقابل، دولت وقت با انجام مذاکراتی که به توافقات تهران، بروکسل و پاریس ختم شد، فعالیت‌های هسته‌ای کشور را تعلیق کرد.

در انتخابات ۱۳۸۴، احمدی‌نژاد به پیروزی رسید و به تدریج توافقات قبلی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای لغو شد. بی‌اعتنایی دولت به اخطار‌های آژانس انرژی اتمی باعث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد و قطعنامه‌های تحریمی از سال ۱۳۸۶ به ترتیب صادر شدند. در اواخر سال ۱۳۸۸، قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد که در آن بخش زیادی از یارانه‌های غیرمستقیم دولت حذف و به مردم به صورت مستقیم پرداخت شد.

دولت دکتر محمود احمدی‌نژاد مجدداً ارز دولتی را برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه بازگرداند. نرخ رسمی ارز حدود ۱۰۰۰ تومان تعیین شد و با نسبت پایینی از ارز آزاد افزایش یافت.

نظام تک نرخی ناموفق

در سال ۱۳۹۲، دولت روحانی روی کار آمد و به وعده رفع تحریم‌ها از طریق مذاکرات، به دنبال تک‌نرخی کردن ارز بود. دولت به تدریج قیمت ارز دولتی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کرد و در دوران مذاکرات، ثبات نسبی در کشور برقرار شد. اما پس از توافق برجام و عدم ایفای تعهدات طرف مقابل، آثار اقتصادی این عدم همکاری نمایان شد.

خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، ضربه نهایی را به برنامه اقتصادی دولت روحانی وارد کرد. قیمت ارز و کالا‌ها به شدت افزایش یافت و دولت تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز گرفت و نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. در حالی که نرخ ارز دولتی ثابت ماند، نرخ بازار آزاد به طور قابل توجهی افزایش یافت و تا پایان سال به قیمت ۱۲۸۰۰ تومان رسید. این نوع قیمت‌گذاری همراه با فساد گسترده‌ای بود و با واقعیت جامعه تطابق نداشت. حتی حسن روحانی نیز نسبت به این وضعیت انتقاد کرد و گفت: «پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا به مردم بفروشند».

ارز تک‌نرخی دولت دوازدهم هیچ شباهتی به ارز تک‌نرخی سال ۸۰ نداشت. در بررسی سیر تاریخی سیاست‌های ارزی پس از انقلاب مشاهده می‌شود که هر بار که مشکلات اقتصادی افزایش یافته، دولت به سمت چند نرخی کردن ارز سوق پیدا کرده است. اگرچه نظام چند نرخی به دلیل عدم شفافیت در تخصیص، فساد زیادی به همراه داشته، اما نبود آن قطعاً فشار بیشتری به سفره مردم تحمیل می‌کرد.

فرشید محمدی مجد