گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مردم آرژانتین در سال ۱۹۴۶ از سیاست‌های رفاهی این کشور خرسند بودند و هرگز گمان نمی‌کردند که این سیاست‌ها مقدمه‌ای برای تورم ۲۹۲ درصدی در آینده شوند. اگر به آرژانتین سفر کنید و نرخ ارز را جویا شوید، خواهید شنید: نرخ کدام ارز را می‌خواهید؟ برخلاف ایران که نظام چند نرخی بیشتر به ارز دولتی یا آزاد محدود می‌شود، در آرژانتین برای مسائل مختلف، ارز‌های متفاوتی وجود دارد.
طی سال‌ها دولت‌های مختلف با وعده حل مشکلات قدرت را در آرژانتین به دست گرفتند. اما اگر وضعیت را بدتر نکرده باشند بهتر هم نکردند. در نتیجه ناتوانی دولت‌ها در حل مشکلات و در پی آن ناامیدی مردم، دولت راست افراطی خاویر میلئی در ۲۰۲۳ روی کار آمد. میلئی به مردم وعده داده بود که با اصلاحات اقتصادی می‌تواند مشکلات اقتصاد آرژانتین را حل کند، اصلاحاتی مانند تک نرخی کردن ارز و کاهش یارانه‌ها که در نهایت نه تنها باعث کاهش مشکلات اقتصادی نشد، بلکه نرخ تورم را از ۲۱۱ درصد در دسامبر ۲۰۲۳ به ۲۹۲ درصد در آوریل ۲۰۲۴ رساند. افزایش شدید قیمت‌ها در مدت کوتاه منجر به تظاهرات گسترده مردم علیه دولت شد، اما میلئی معتقد است که مدت زمان ثمربخشی سیاست‌های او ۱۸ تا ۲۴ ماه طول می‌کشد.
وضعیت امروز آرژانتین حاصل چه تصمیماتی است؟
برای فهم مشکلات اقتصادی امروز آرژآنتین لازم است اقدامات دولت‌های پیشین را بررسی کنیم؛ خوآن دومینگو پرون در سال ۱۹۴۶ به عنوان رئیس جمهور آرژانتین انتخاب شد و با گرایشات چپ و عوام گرایی خود، سیاست‌های رفاهی گسترده‌ای را به اجرا گذاشت. تشویق برای ایجاد شورا‌های کارگری، مقرر شدن هشت ساعت کار در طی روز و افزایش دستمزد فقرا از مجموعه اقدامات رفاهی دولت پرون بود.
پرون در کنار سیاست‌های رفاهی، دولتی قدرمند و مداخله‌گر را از طریق پرداخت یارانه‌های بالا ایجاد کرد. زمانی که دولت در موارد مختلف یارانه بالایی پرداخت می‌کند، درواقع در ابعاد گسترده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ورود می‌کند. درضمن دولت برای خود لازم می‌بیند نظارت گسترده‌ای انجام دهد تا مطمئن شود یارانه‌ها به درستی مصرف می‌شود. اقتدارگرایی دولت و توزیع گسترده سوبسید در عرصه‌های مختلف، سبب شد که سرمایه‌گذاران کمتر رغبت کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشور داشته باشند. همچنین، حجم بالای سیاست‌های رفاهی به مرور منجر به کسری بودجه دولت شد که در فضای بسته اقتصادی، دولت برای جبران این کسری به سمت استقراض از بانک مرکزی رفت. استقراض از بانک مرکزی در نهایت باعث افزایش تورم در این کشور شد.
مشکلات اقتصادی، دولت نظامی را که از ۱۹۷۶ حاکم شده بود به این نتیجه رساند که سیاست‌های باز اقتصادی را دنبال کند. این سیاست استقبال دولت آمریکا را به دنبال داشت و باعث پرداخت وام به آرژانتین شد. در شرایطی که کشور وابسته به سوبسیدهای دولتی بود، دولت شروع به اجرای سریع سیاست‌های بازار و حذف بخشی از یارانه‌ها کرد که اثر مستقیمی بر معیشت مردم داشته و شرایط را سخت‌تر کرد.
سال ۱۹۸۰ فدرال رزور آمریکا برای مدیریت تورم کشورش نرخ بهره را به ۲۰ درصد رساند. دولت آرژآنتین که در شرایط معمول از بازپرداخت وام‌ها درمانده بود، با افزایش نرخ بهره در آمریکا مشکلاتش افزایش یافت و همین موضوع منجر به اعتراضات خیابانی گسترده در این کشور شد.
آرژانتین از سال ۱۹۸۴ به سمت همکاری با صندوق بین‌المللی پول رفت، اما در ازای انجام سیاست‌های صندوق پول وام‌های بالایی دریافت می‌کرد. مشکلات ناشی از همکاری با صندوق‌های بین‌المللی پول باعث شد تا آرژانتین از سیاست‌های صندوق بین‌المللی فاصله بگیرد. اما پیچیدگی-های اقتصاد آرژآنتین، مشکلات ناشی از همکاری با صندوق پول را حفظ کرد، به طوری که در سال ۲۰۲۴ آرژانتین با ۴۲ میلیارد دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول، بزرگترین کشور بدهکار به این صندوق است.
انواع ارز در آرژانتین
در آرژانتین، چند نوع نرخ دلار وجود دارد که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. دلار رسمی پایین‌ترین نرخ را دارد و تحت مدیریت دولت است، در حالی که دلار یکپارچه به مردم اجازه می‌دهد تا با سهمیه‌ای مشخص، دلار بیشتری با نرخ بالاتر از رسمی خریداری کنند. دلار آبی ارز غیررسمی است که در بازار سیاه معامله می‌شود و قیمت آن بسیار بالاتر از نرخ رسمی است. همچنین، دلار سویا به منظور تشویق صادرکنندگان سویا با نرخی بالاتر از دلار رسمی معرفی شده است. دلار مبادله‌ای ناشی از فروش اوراق قرضه ارزی دولت است و نرخ‌های خاصی نیز برای خرید خدماتی مانند اشتراک نتفلیکس وجود دارد. در یک نگاه کلی، هر دولتی که در آرژانتین حاکم باشد برای حل مشکلات اقتصادی راه سختی را پیش رو دارد، راهکارهایی که کارشناسان برای مشکلات اقتصادی آرژانتین ارائه می‌دهند خود مشکلاتی را در پی دارد.
فرشید محمدی مجد
ارسال نظرات