به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان افزود: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرایم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبرو کرده است.
وی گفت: از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که آنها محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.
لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعسار
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعسار (نبود توان مالی برای پرداخت بدهی) تاکید کرد و افزود: باید با استفاده از راهکار‌های قانونی از جمله مجازات جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان‌ها جلوگیری شود.
وی همچنین گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، نرخ دادرسی‌های الکترونیک در این استان باید از ۹۱ درصد کنونی به ۹۵ درصد افزایش یابد.
حمیدی ادامه داد: توجه به دادرسی‌های الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد تاکید قرار داشته و در این رابطه باید افزایش باجه‌های ارتباط الکترونیکی در زندان‌ها مورد توجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید ویژه‌ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: مدیران دادگستری‌ها و دادستان‌های استان کرمان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی‌های الکترونیک به میزان تعیین شده ۹۵ درصد محقق شود.
رفع ابهام رد مال در برخی پرونده‌ها
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پرونده‌ها، اظهار داشت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده و در پرونده‌های باقیمانده نیز می‌توان از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان‌ها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.
وی با تاکید بر اینکه احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر موارد از سیاست‌های دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست، گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر شده در ۱۰۰ هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود ۲۰ هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود.
حمیدی با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به منظور اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازت اسلامی، تصریح کرد: براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
وی افزود: براساس دستور رییس قوه قضاییه به منظور اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد.
ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش وقوع برخی جرائم در استان کرمان از دستگاه‌های مربوطه در این حوزه تقدیر می‌شود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندان‌ها در برخی از جرائم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکار‌های اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد کند.
افزایش ورودی زندانیان
سپس مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان نیز گفت: در ۶ ماه سال جاری، سه هزار و ۲۴۲ مورد بازدید مقامات قضایی از زندان‌های استان کرمان انجام شده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته، یک هزار و ۵۵۲ مورد بوده و در مجموع ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.
رضا ذوالفعلی نژاد افزود: در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، موجودی مددجویان زندان‌ها هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و میزان ورودی زندانیان نیز یک درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تعداد مددجویان آزاد شده از زندان‌ها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: در مجموع ۴۳۹ محکوم برای استفاده از پابند الکترونیکی به زندان‌ها معرفی شده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۹.۵ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان با اشاره به رشد ۱۵.۷ درصدی دادرسی‌های الکترونیکی در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، گفت: در حال حاضر ۹۱ درصددادرسی‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
ساماندهی وضعیت زندانیان رای باز
در ادامه معاون قضایی رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: اکنون ۹۱ درصد دادرسی‌ها در استان به صورت الکترونیک انجام می‌شود که این میزان باید به ۹۵ درصد افزایش یافت.
رضا طالبی زاده افزود: براساس مصوبات جلسه قبل، رد مال مبهم در پرونده‌ها نیز پیگیری شده و اکثر حوزه‌های قضایی جزئیات مربوط به این پرونده‌ها را ارسال کرده اند.
وی اظهار داشت: ۶۰ نفر از مددجویان زندان‌های استان کرمان در حوزه رد مال با ابهام روبرو هستند که تلاش می‌شود که وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه ساماندهی وضعیت زندانیان رای باز از دیگر مصوبات کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان کرمان بوده است، تاکید کرد: تعدیل جزای نقدی محکومان مشمول ماده ۲۸ نیز اجرایی شده است و پیگیری‌های لازم در سطح کشوری نیز در دست انجام است.
وی گفت: در نشست قبلی کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از طریق تاسیسات نوین قضایی نیز مورد تاکید قرار گرفته و در این زمینه اقدام شده است و در این راستا نسبت به گذشته روند بهتری داریم و البته مشکلاتی نیز وجود دارد که باید برطرف شود.