به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس بانک مرکزی در گفتگو ویژه خبری با اینکه بازار ارز تجاری اولین بازار حواله ارزی کشور است تاکید کرد: ما در بانک مرکزی در خصوص تامین ارز کشور، از دو سال قبل مرکز مبادله را ایجاد کردیم. بخشی از نیازها در سامانه نیما تامین شد. در سامانه نرخ گذاری از سوی بانک مرکزی صورت میگرفت. برنامه هفتم از ما خواسته بود که نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا باشد.
فرزین گفت: حجم بازار حواله سال گذشته بیش از ۷۰ میلیارد دلار بود، اما بازار نقدی حدود ۲-۳ میلیارد دلار بود. یک رویه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داشتیم که باقی خواهد ماند. یک ارز نیمایی هم داشتیم که پتروشیمیها، فولادیها و... ارز خود را عرضه میکردند.
وی افزود: بخشی از صادرکنندگان به صورت شخصی و توافقی ارز را مبادله میکردند، اما چون بازاری وجود نداشت نرخی هم اعلام نمیشد.
او افزود: نرخ مبادله ارز در این بازار در چند ماه اخیر حدود ۵۸ تا ۶۱ هزار تومان برای هر دلار بود. روز شنبه گذشته، با اعلام اطلاعیهای، تصمیم گرفتیم که نرخ ارز در سامانه نیما نیز مشابه بازار ارز حواله بهصورت حراجی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. نرخ اولیه در این بازار حدود ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان برای هر دلار بود و تا امروز به حدود ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.
فرزین همچنین به برخی چالشها در فرآیند راهاندازی این بازار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، تعطیلات رسمی در ابتدای هفته بود که باعث شد برخی از شرکتها نتوانند ارز خود را عرضه کنند. با این حال، امروز وضعیت بهبود یافته و بسیاری از شرکتها عرضههای خود را آغاز کردهاند. امیدواریم که در روزهای آینده حجم معاملات افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این تغییرات در واقع گامی بزرگ در جهت یکسانسازی نرخ ارز و شفافسازی بازار ارز کشور است. از این پس، بازار ارز توافقی که قبلاً وجود داشت بهطور رسمی تحت سامانه نیما فعالیت خواهد کرد و نرخ ارز بهطور واقعی و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. طبق قانون بازار ارز توافقی براساس حراج صورت میگیرد و بهنظر ما هم نرخ همین حدود ۶۳ است.
فرزین ادامه داد: روز پنجشنبه اطلاعیه مربوط به بازار ارز تجاری را منتشر کردهایم که همان شب گزارشی مبنی بر رویت پهبادهای مشکوک ایران توسط سایتهای خارجی با هدف ایجاد جنگ روانی منتشر شد.
وی افزود: در روز جمعه نیز تهدید نظامی اسرائیل و ترامپ مطرح شد و شایعاتی نیز مبنی بر کاهش فروش نفت به چین در جامعه عنوان شد که تمامی این موارد دروغ است. بعد از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی شاهد ایجاد این اخبار سیاسی علیه کشور بودهایم.
فرزین ادامه داد: انتشار اخبار منفی باعث افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی شد و این برای بار اول نیست که این اتفاق میافتد بلکه ما هر دفعه برای بازار برنامهای داشتیم با همین فضاسازیها مواجه شدیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۲۰ درصد ذخایر ارزی کشور را به طلا تبدیل کردهایم و در بانک مرکزی نگه میداریم، گفت: ما نسبت به آینده نگران نیستیم؛ چون تولید نفت رو به افزایش است؛ اما دشمنان قصد دارند با شایعاتی بازار ارز را به هم بریزند.
وی افزود: ما در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز تامین کردهایم و امسال تاکنون ۵۱ میلیارد دلار ارز تامین کردهایم که طبق پیشبینیها قرار است این عدد تا انتهای سال به ۷۰ میلیارد دلار برسد که ۶ درصد بالاتر از سال گذشته است.
فرزین بیان کرد: هماکنون دشمنان در کشور شایعاتی ایجاد میکنند تا از آن منفعت ببرند؛ اما ذخایر ارزی کشور خوب است و بعد از این تعطیلات عرضه ارز نیز افزایش پیدا میکند.
وی افزود: روز گذشته ۲۲۰ میلیون دلار عرضه ارز داشتهایم؛ اما این مقدار بیشتر میشود و ما محدودیتی در زمینه ارز نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مزایای بازار ارز تجاری تاکید کرد: مکانیزم بازار ارز تجاری به صورت حراج است و در آن جورسازی صورت میگیرد. این بازار از کوتاژ و خالی فروشی جلوگیری میکند؛ چون بانکها کارگزار هستند.
وی افزود: در این سامانه تسویه ریالی و ارزی از طریق دو بانک صورت میگیرد و قیمت گذاری دستوری نیست بلکه به صورت توافقی است و نرخ این بازار به عنوان نرخ غالب شناخته میشود.
فرزین اظهار کرد: در حدود یک ماهه و نیم پیش مطرح شد که میزان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند. طبق برآوردها قرار است امسال ۱۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی به مواد خوراکی و دارو اختصاص دهیم.
وی افزود: قرار است ۱۱.۵ میلیارد به کالاهای کشاورزی و مواد غذایی و ۳.۵ میلیادر دلار به دارو اختصاص پیدا کند؛ ولی دولت به علت کسری بودجه تصمیم داشت مقدار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را کاهش دهد؛ اما به علت اینکه معیشت مردم برای رئیس جمهور مهم بود قرار شد تغییری در میزان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رخ ندهد.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اصلاح نظام بانکی و اقدامات انجامشده گفت: یکی از مشکلات جدی بانکهای کشور، پایین بودن کفایت سرمایه است. طبق استانداردهای جهانی، هر بانک باید حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد داشته باشد؛ اما در سال گذشته برخی بانکها کفایت سرمایه منفی ۲ داشتند. به بیان سادهتر، به میزان تسهیلات اعطایی، سرمایه موردنیاز توسط سهامداران تأمین نشده است. بهعنوان مثال، هر بانک باید برای ارائه پنج واحد تسهیلات، یک واحد سرمایه وارد کند؛ اما این اتفاق در برخی بانکها رخ نداده است.
فرزین ادامه داد: بانک مرکزی بانکها را ملزم به افزایش سرمایه کرده است. در سال جاری ۲۲۰ همت افزایش سرمایه برای بانکهای مختلف ازجمله بانک ملی، بانک سپه، بانک پارسیان، بانک شهر و بانک ملت تصویب شده و این میزان مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته است. هدف ما این است که این رقم به بیش از ۴۰۰ همت افزایش یابد.
وی در تشریح اهمیت این اقدام گفت: کل سرمایه نظام بانکی کشور اکنون ۵۱۸ همت است و در صورت تحقق این افزایش، سرمایه بانکها تقریباً دو برابر خواهد شد. همچنین امیدواریم شاخص سرمایه منفی ۱ در سال جاری به ۲ تا ۳ درصد برسد و سال آینده این رقم به استاندارد ۸ درصد نزدیک شود. این اقدام باعث افزایش توان وامدهی بانکها میشود و از سوی دیگر، آثار تورمی آن نیز کاهش مییابد. این یک اقدام اساسی و مهم در تقویت نظام بانکی کشور است.
وی افزود: تا این لحظه، سرمایه نظام بانکی ۴۳ درصد رشد داشته و امیدواریم این رقم به ۷۰ تا ۸۰ درصد و در نهایت ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه وضعیت بانک آینده که در افکار عمومی مطرح است، گفت: بانک آینده از موضوعات مهم جلسات بانک مرکزی بوده و برنامه اصلاح این بانک بهطور جدی در دستور کار قرار دارد. در جلسه شورای مرکزی که امشب برگزار شد، به دلیل حجم بالای موضوعات به این مسئله نپرداختیم؛ اما هفته آینده جلسه ویژهای برای بررسی اصلاحات بانک آینده برگزار خواهد شد. پس از تصویب برنامه در هیئت عالی، این اصلاحات به تأیید سران کشور خواهد رسید و آغاز خواهد شد.
فرزین تأکید کرد: برنامه اصلاح بانک آینده یک برنامه اساسی خواهد بود که تغییرات مهمی در شاخص کفایت سرمایه کل نظام بانکی ایجاد خواهد کرد. اثر بانک آینده بر کلیت نظام بانکی محاسبه و نهایی شده است و جزئیات آن از طریق تلویزیون به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه اشاره کرد و گفت: صندوقهای قرضالحسنه یکی از نهادهای مؤثر در تأمین مالی خرد هستند که با هزینه کم و بدون بروکراسی به مردم خدمات ارائه میدهند و از اینرو بسیار مورد رضایت مردم هستند. البته در این میان تخلفاتی نیز وجود داشته که نیاز به ساماندهی دارد.
وی افزود: در قانون برنامه، بانک مرکزی مکلف به تدوین آییننامه جدید برای صندوقهای قرضالحسنه شد. ما تاکنون ۳۵۰۶ صندوق قرضالحسنه را شناسایی کردهایم که ۹۶ درصد آنها صندوقهای کوچک هستند. صندوقهای کوچک به صندوقهایی گفته میشود که سرمایه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. در آییننامه جدید، صندوقهای خرد (با سرمایه تا ۱۰۰ میلیون تومان) و کوچک (تا ۲۰۰ میلیون تومان) از دریافت مجوز معاف شدهاند. این صندوقها صرفاً موظف هستند هر شش ماه تا یکسال یک گزارشی از فعالیت خود به بانک مرکزی ارائه دهند.
فرزین ادامه داد: تنها ۴ درصد از صندوقها که صندوقهای متوسط و بزرگ هستند، تحت نظارت بانک مرکزی قرار میگیرند. صندوقهای متوسط، سرمایهای بالاتر از ۲.۵ میلیارد تومان و صندوقهای بزرگ سرمایهای بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند. این صندوقها باید مجوز دریافت کنند، حسابرسی شوند و تحت نظارت سامانهای قرار گیرند.
وی افزود: آییننامه جدید تدوین و صندوقها شناسایی شدهاند. جلسات متعددی نیز با مسئولان این صندوقها برگزار شده است و بهزودی این آییننامه ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: اگر این آییننامه بهخوبی اجرا شود، بانک مرکزی میتواند در آینده از طریق شبکه صندوقهای قرضالحسنه، منابعی را به این صندوقها اختصاص دهد تا بتوانند بهراحتی و بهصورت هدفمند خانوارها را حمایت کنند.