برای تامین نظر شورای نگهبان:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه امروز یکشنبه - ۲۳ دی ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان با اصلاح جز ۲ و بند‌های (ب)، (ت)، (ث)، (چ)، (د) و (ر) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
نمایندگان در بند ب (هدفمندسازی یارانه‌ها) مقرر کردند که منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند (الف) این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
نمایندگان مصوب کردند که مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (بنزین عرضه‌شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می‌شود) از سال ۱۳۹۸، شامل عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
بر این اساس، کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. برای معوقات گازب‌ها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان ضمن تصویب اجزای دیگر این بند، با ارجاع جزء یک بند (ت) به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
در جزء یک ارجاعی بند مذکور آمده است: به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌شده اقدام کنند.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر چهار ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نمایندگان همچنین وزارت نفت را از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور پالایش و پخش مکلف کردند که ظرف چهار ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.
نمایندگان مصوب کردند که آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و حداکثر دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به‌صورت فصلی به کمیسیون‌های مذکور ارسال نماید.
نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (پ) تبصره چهار ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند.
بند (پ) تبصره چهار ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اصلاح شد؛ که بر اساس این اصلاحیه، تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۴۰۱ و تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.
نمایندگان مقرر کردند که وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
بر اساس مصوبه مجلس، شرکت‌های موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند که نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) تبصره پنج ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند بر این اساس، در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.
بر این اساس، کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.
نمایندگان دیوان محاسبات کشور را مکلف کردند که بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌صورت اعتبار الکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بر این اساس، دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ت) تبصره پنج ماده واحده این موافقت کردند که بر این اساس، تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می‌باشند، به‌صورت سه ماه یک‌بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ۳ تبصره پنج ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند که بر این اساس، به منظور تأمین به‌موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۰ براساس جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مشابه سایرین، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از شورای نگهبان، با اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره پنج ماده واحده این موافقت کردند.
ارسال نظرات