به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کرامت ویس‌کرمی با استناد به تبصره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه سوخت بنزین و نفت‌گاز از طریق کارت‌های بانکی بیان کرد: وزارت نفت با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است طی چهار ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی، امکان انتقال سهمیه سوخت از طریق کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو‌ها را فراهم کند.
وی افزود: براساس تبصره ذیل این بند قانونی وزارت نفت، بانک مرکزی و مجموعه خزانه‌داری کشور موظف‌اند طی دو ماه آیین‌نامه اجرایی را برای تصویب در اختیار هیئت وزیران قرار دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه این شرکت کار مطالعاتی اولیه برای اجرای این طرح را در دستور کار دارد، اظهار کرد: هم‌اکنون مدل‌ها و طرح‌های مختلفی در حال بررسی و ارزیابی است که پس از طی مراحل مطالعاتی، از منظر امنیتی باید به تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان پدافند غیرعامل، بانک مرکزی و مرکز افتای ریاست‌جمهوری (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) برسد و در نهایت برای تصویب در اختیار هیئت وزیران قرار داده شود.
ویس‌کرمی تصریح کرد: به همین منظور کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌نفع در حال مطالعه و بررسی طرح‌ها و مدل‌های انتخابی هستند، در این بین شرکت‌ها و مؤسساتی نیز طرح‌هایی ارائه دادند که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تمام اشخاص حقوقی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند، استقبال می‌کند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون برخی از این طرح‌ها به‌طور آزمایشی در یک جایگاه کوچک‌مقیاس در سطح شهر تهران در حال اجراست، یادآور شد: هر طرحی که بخواهد به‌طور پایلوت بررسی و ارزیابی شود، باید مجوز‌های لازم را از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و دیگر سازمان‌های ذی‌نفع در این زمینه اخذ کند و در غیر این صورت امکان ارائه طرح و مدل به‌صورت عملی در جایگاه‌های کوچک‌مقیاس را نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه عرضه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل اعم از سبک و سنگین، بنزین و نفت‌گاز کماکان براساس سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، گفت: تا زمانی که طرح نهایی نشود و آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران نرسد، سوخت‌گیری بر بستر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود.
ارسال نظرات