بازداشت دو نفر در ارتباط با آغاز آتش‌سوزی پلاسکو/ مرخصی طولانی مهدی هاشمی استثنا نیست

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از لحظاتی قبل در صد و هشتمین نشست خبری خود پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه‌ها است.

صد و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه 3 هفته قبل و در تاریخ 3 بهمن ماه برگزار شد.

مرخصی بیش از ۵ روز مهدی هاشمی استثنا نیست

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ای در مورد تمدید مرخصی مهدی هاشمی که تا 25 بهمن صورت گرفت و اینکه بر اساس ماده 520 آیین کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط از امتیازات مختصری برخوردار شوند با توجه به اینکه این شائبه وجود دارد که مرخصی مهدی هاشمی به خاطر فرزند هاشمی بودن بوده است گفت: نه استثناء نیست که فقط مهدی هاشمی بیش از 5 روز استفاده کرده باشد و به تشخیص دادستانی بوده و می‌تواند تمدید کند و به دلایلی که عنوان می‌کنند که محکوم علیه و خانواده آن، دادستان می‌تواند تصمیم بگیرد و به تشخیص قاضی و مشابهاتی نیز داشته است و به تشخیص دادستان مواردی هم که بیش از 5 روز باشد.

وی اضافه کرد: در مسائل مالی حتی دو تا سه ما نیز داشته‌ایم و این استثنا نیز نبوده است.

تشکیل پرونده حادثه پلاسکو در دادستانی تهران

اژه‌ای درخصوص حادثه پلاسکو و پرونده‌ای که بعد از آن ایجاد شد و اینکه در کدام مرجع قضایی قرار دارد و آیا مسئولان برای این پرونده احضار شده‌اند اظهار داشت: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و حتما نظر دادستان و مدعی‌العموم است.

وی عنوان کرد: دو نفر در این خصوص بازداشت هستند یعنی اینکه اتهام متوجه آنها بوده است و در خصوص سایر علل که سبب شده این حادثه گسترش یافته و نیز منجر به فرو ریختن شود هیاتی مرکب از کارشناسان تشکیل شده تا ابعاد آن را بررسی کنند.

وی افزود: از لحاظ فنی و ساختمان آتش گرفتن و توسعه آتش و فرو ریختن و اینکه تجهیزات باشد یا بوده و اقدامات بعدی که منجر شود ضایعه کمتر باشد که باید این هیات گزارش بدهد و هنوز نداده و بعد معلوم می‌شود تا دادستان با چه کسانی برخورد کند که هنوز این هیات گزارش نداده است. 

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی اینگونه مد نظر ما نبود

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سؤال که آیا در جریان پرونده پلاسکو مسئولی اظهار شده است یا خیر،‌ گفت:‌ کسی به عنوان متهم احضار نشده اما ممکن است در خصوص تحقیق پیرامون مسائل، از افراد سؤالاتی پرسیده شده باشد. 

خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت:‌ نظر قوه قضائیه در مورد تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری چیست؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: تبصره به این شکل پیشنهاد قوه قضائیه نبوده، اما ما ملتزم به قانون هستیم.

وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شد که اگر بعد از یک سال اجرا نیاز به اصلاح بود، مواردی اصلاح شود، اما هنوز نه به صورت طرح و نه لایحه موضوعی مطرح نشده است. 

خبرنگار دیگری گفت: آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شده، این آیین‌نامه چه ساختار اجرایی دارد؟ که اژه‌ای گفت:‌ هنوز این آیین‌نامه نهایی نشده و به تصویب قوه قضائیه نرسیده است. 

وی ادامه داد: تنها 24 ماده از حدود 27 ماده تصویب شده، ضمن اینکه یک اشکال فنی و اساسی وجود دارد که در تلاش هستند آن را برطرف کنند. 

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این قانون همان ماده 142 قبلی است، گفت: در خصوص سایر مسئولین، فقط بحث خوداظهار مطرح شده است که مکانیزم آن با مکانیزمی که در مورد مقام معظم رهبری و رؤسای قوا وجود دارد فرق می‌کند. 

وی ادامه داد: ما برای اجرای این قانون نیاز به یک زیرساخت دارمی و در این راستا نیازمند بودجه هستیم که امیدواریم در این بخش دولت و مجلس به ما کمک کنند. 

وی ادامه داد: اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود. 

وی با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این آیین‌نامه و ابلاغ آن، مردم در جریان قرار می‌گیرند، گفت: بعید می‌دانم در دو ماهه اول سال 96 این آیین‌نامه اجرایی شود. 

خبرنگاری در خصوص علت اختلاف بین دادستان با دادگاه، در مورد تعداد متهمین پرونده بانک سرمایه گفت:‌ این اختلاف نیست و ممکن است پرونده به دادگاه برود و دادگاه نظر بازپرس را نپذیرد. گاهی بازپرس بازداشت می‌نویسد اما پرونده به دادگاه می‌رود و دادگاه آن قرار را موجه تشخیص نمی‌دهد. یا اینکه در مواردی، قرار وثیقه‌ها سنگین است و گاهی هم ممکن است قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شود اما دادگاه نپذیرد، این یک مسئله متعارف است و اختلافی از این حیث وجود ندارد. 

*هنوز کسی در پرونده املاک شهرداری بازداشت نشده است

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌ اژه‌ای در صد و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در مورد پرونده شهرداری که گفته شده آپارتمان‌های متعدد یا ویلا به افراد داده و یا با ثمن‌ اندک فروخته شده و به گفته دادستان تهران عده‌ای احضار شدند و عده‌ای نیز تحت تعقیب هستند.اکنون سرنوشت این پرونده به کجا رسیده و آیا پرونده بازداشتی داشته است یا خیر؟ گفت: در این پرونده تاکنون کسی بازداشت نشده است اما بیش از 184 نفر از نوع تعقیب اظهار شده‌اند اما احضار آنها به معنای اتهام نیست. در این پرونده چند وجه وجود دارد که باید رسیدگی شود باید ثابت شود که آیا جرمی صورت گرفته یا خیر ممکن است تخلف یا جرم یا هر دو و یا هیچکدام از آ‌نها باشد.

وی افزود: مثلا در پرونده شهرداری کسانی بودند که عضو تعاونی بودند و از طریق تعاونی با آنها زمین یا ملکی داده شده یا افرادی بودند که شرایط خاصی داشتند و شهرداری جزو اختیاراتش بوده که به این افراد زمین و یا امتیازاتی را تعلق دهد یا ممکن است این افراد شرایط را دارا نبودند. همه اینها از مواردی است که باید تطبیق داده و بررسی شود. هم اکنون مسائلی همچون اینکه ملک کارشناسی شده یا نه، تخریب چقدر بوده در حال بررسی است. در پرونده اینچنینی گاهی گیرنده مجرم نیست بلکه دهنده مجرم است، مانند بحث‌ فیش‌های حقوقی که فرد دهنده می‌داند این عمل فراتر از اختیارتش است اما ممکن است گیرنده خبر نداشته باشد. بنابراین همه این موضوعات پرونده در حال بررسی است تاکنون توضیحات شهرداری شنیده شده و بعد تفکیک صورت می‌گیرد که کدام جرم یا تخلف است.

اژه‌ای گفت‌: پرونده بابک زنجانی در حال اجرا است این پرونده چند شکل دارد جلسات متعددی با محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلبه شرکت به نفت مطرح بوده است.

وی گفت: در پرونده بانک زنجانی سه موضوع وجود دارد که نیاز به حضور متهم است. یک شناسایی اموال که روند پرونده به وکیل یا خود محکوم‌علیه ارسال می‌شود و به اعتراضات آنها نیز توحجه خواهد شد همچنین در این پرونده در حالی بررسی است که آیا وجوه نقدی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر که هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم که وجوه نقدی در خارج وجود داشته باشد. اخیرا وزارت اطلاعات در این پرونده ورود بیشتری کرده و نسبت به متهم جدید کار بیشتری در حال انجام است.

اژه‌ای گفت: در پرونده بابک زنجانی حکم دو متهم نقض شد و متهم جدید نیز شناسایی شد.