دانشجو بررسی کرد؛
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ شایان دنیادیده: با نگاهی گذرا به کنشگری‌ها و اظهارات اخیر برخی چهره‌های سیاسی اصلاح طلب طی روزها و هفته‌های گذشته، این گذاره ذهنی بیش از پیش تقویت می‌شود که فاز سهم خواهی اصلاح طلبان از دولت مسعود پزشکیان وارد مرحله جدیدی شده است. دولتی که با حمایت همه جانبه آن‌ها سرکار آمده و لاجرم مطالبه برای گرفتن سهمشان از دولت چهاردهم، نمی‌تواند امری خلاف انتظار و دور از ذهن تلقی شود.
در عین حال بنظر می‌رسد مناقشات درونی اصلاح‌طلبان بر سر گرفتن کرسی‌ها و تقسیم سمت‌ها در بدنه دولت، به ویژه بعد از صحبت‌های اخیر محمدقوچانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره عدم پذیرش منشور 15 ماده‌ای خاتمی و تعهدنامه جبهه اصلاحات، سر و شکل جدی‌تری به خود گرفته باشد.
تلاش‌های بی نتیجه برای صندلی وزارت کشور
شاید بتوان شروع فاز اول سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از دولت نوپای مسعود پزشکیان را در تلاش همه جانبه آن‌ها برای بر کرسی نشاندن اصلاح طلبی تمام عیار با کمی نگاه‌های رادیکال مابانه برای سکانداری وزارتخانه کلیدی کشور تعریف کرد. چهره‌هایی مانند مجیدانصاری، حسین علایی و سید محمدصدر، موسوی لاری و عبدالله مومنی در صدر لیست پیشنهادی اصلاح طلبان و شورای راهبردی دولت چهاردهم برای نشستن بر صندلی ریاست وزارت کشور به چشم می‌خوردند که اساسا شخصیت‌هایی اصلاح طلب و مطلوب برای بدنه حامی این جریان سیاسی قلمداد می‌شدند.
با وجود تلاش‌های زیاد برای فتح وزارت کشور، اما مسعود پزشکیان با انتخاب اسکندر مومنی، آب پاکی را بر روی دست اصلاح طلبان ریخت. انتخابی که البته به بهانه‌ای برای حملات تند و تیز بخش قابل توجهی از طیف تندروی اصلاحات به مسعود پزشکیان تبدیل شد. در عین حال اما می‌توان این انتخاب را در راستای فاصله‌گذاری جدی مسعود پزشکیان با رادیکالیسم اصلاحات و بی‌اعتنایی به سهم‌خواهی آن‌ها تعریف کرد؛ ناگفته نماند تاکید محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور مبنی بر اینکه انتخاب مومنی، انتخاب شخص مسعود پزشکیان بوده است نیز خود به تنهایی شاهدی بر این مدعاست.
جلسه‌ای با رنگ و بوی سهم خواهی
موج سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان به همین‌جا ختم نشد و بعد از تلاش ناکام برای فتح وزارت کشور و حملات همه جانبه به اسکندر مومنی، این بار با تغییر 180 درجه‌ای استراتژی خود تصمیم گرفتند مذاکرات و چانه‌زنی را برای مسئولیت گرفتن هم قطاران خود در وزارت کشور، با شخص وزیر در دستور کار قرار دهند. در همین راستا شنبه هفته گذشته جلسه‌ای پنج نفره از اعضای شورای منتخبان رؤسای ستادهای مسعود پزشکیان با اسکندر مؤمنی وزیر کشور برگزار شد.
آنطور که کانال خبری رئیس جمهور که توسط اعضای ستاد انتخاباتی او اداره می‌شود اعلام کرده، در این دیدار حمیدرضا حنان، علی تاجرنیا، محمدصادق جوادی حصار، ابراهیم باقرزاده، محمدرضا مروارید و علی اوسط هاشمی حضور داشتند که پیرامون مسائل مهم و خواسته‌های ستادهای پزشکیان در سراسر کشور بحث و تبادل نظر انجام دادند.
به گفته جواد حصاری عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از رؤسای ستاد استانی مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی، مومنی در این دیدار بر چند نکته تاکید کرده است که مهم‌ترین آن ملاک انتخاب استانداران براساس شایستگی فردی، توان و تخصص، قدرت مدیریت توسعه محور و اجماع آفرین بر مدار تقویت ظرفیت‌های ملی و منطقه ای بوده است.
با این اوصاف شاید اصرارهای پی در پی چهره‌های اصلاح طلب برای حضور هم جناحی‌های خود در بدنه وزارت کشور، بی ارتباط با تاکید وزیر کشور بر شایسته گزینی و نگاه به تخصص افراد به جای تفکرات سیاسی نباشد.
آش شله‌قلمکار نمی‌خواهیم!
درحالی که وزیر کشور شایسته گزینی و تخصص را ملاک انتخاب افراد در استانداری‌ها و بدنه وزارت کشور قرار داده است، برخی چهره‌های اصلاح طلب در تناقضی آشکار با صحبت‌های وزیر، به دنبال این هستند تا به هر قیمتی چهره‌های غیر همسو با خود را از استانداری‌ها تصویه کنند.
در همین راستا رسول منتجب نیا دبیرکل حزب اصلاح طلب جمهوریت در گفتگویی اذعان داشته است که هیأت دولت، باید هیأت دولت اصلاح‌طلبی باشد و قطعاً و مسلماً استانداران باید اصلاح‌طلب باشند. معاونین وزرا همه باید اصلاح‌طلب باشند.
او می‌گوید آنانی که زمین و زمان را به هم وصل کردند تا آقای پزشکیان رأی نیاورد، حقی در دولت ندارند. زمان رأی دادن به آقای پزشکیان وفاق ملی نبود. وفاق ملی بعد از رأی آوردن و بعد از انتخابات مطرح شد و هنوز هم معنی وفاق ملی تعریف نشده است. وفاق ملی به معنای آش شله‌قلمکار نیست!
جدای از این‌ها انتشار خبری با عنوان«کارسازی تاج‌زاده برای نصب رادیکال‌ها در معاونت سیاسی وزارت کشور» از سوی یکی از خبرگزاریهای داخلی، موضوع سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان تندرو در وزارت کشور را جدی‌تر می‌کند. خبری که البته تا امروز از سوی هیچ کدام از چهره‌های وابسته به این جریان سیاسی تکذیب نشده است. در نهایت این تلاش‌ها هم با انتخاب «علی زینی‌وند» از سوی مسعود پزشکیان به در بسته خورد.
با این حال بنظر می‌رسد که موج سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان برای تکیه بر کرسی‌های حساس کشور، به سد محکم شخص رئیس جمهور برخورد کرده و تلاش‌ها و فشارهای همه جانبه آن‌ها در در این مسیر با ناکامی مواجه شده است. با این حال باید دید که بی اعتنایی مسعود پزشکیان و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی رادیکال‌های جناح چپ، تا کجا ادامه خواهد داشت.
ارسال نظرات