گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- فاطمه کتابی: مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سال‌ها پیش به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بازنشستگی کشور تبدیل شده است. با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی و تورم، بازنشستگان احساس می‌کنند که مستمری دریافتی آنها دیگر توان پاسخگویی به نیاز‌های اولیه زندگی را ندارد.
توافق میان دولت و مجلس در سال گذشته برای اجرای «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» به دلیل بار مالی سنگینی که بر دوش صندوق‌ها گذاشت، با چالش‌هایی مواجه شد. اما این توافق همچنین امیدی را در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از افزایش هزینه‌های زندگی و تورم عقب نمانند.
موضوع تأمین منابع مالی پایدار به قدری اهمیت یافت که رئیس مجلس در روز‌های پایانی آذرماه ۱۴۰۲ خواستار ارائه توضیحات کتبی و روشنی از سوی دولت درباره تأمین منابع مالی برای اجرای متناسب سازی شد. او شرط پذیرش این موضوع را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد، شرطی که در نهایت مورد تأیید رئیس سازمان برنامه قرار گرفت.
دولت با اصلاحاتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، تصمیم به تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفت. این اقدام نشان‌دهنده آن است که دولت منبع مالی پایداری را برای این موضوع در نظر گرفته است.
در ۲۴ د‌ی ماه سال ۱۴۰۲ خبر موافقت شورای نگهبان با متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز اعلام شد به گفته سخنگوی شورای نگهبان، «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است که این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی ۶ بر ۳ از بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش افتاد
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه در تیرماه، امید تازه‌ای به این قشر داده بود و انتظار می‌رفت به سرعت با صدور احکام قطعی، ترمیم معیشت بازنشستگان محقق شود؛ اما در عمل، نه تنها احکام قطعی بازنشستگان طبق قانون برنامه هفتم توسعه صادر نشد، بلکه واریز مابه‌التفاوت متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی هم قطع شد و این اتفاق کام بازنشستگان تأمین اجتماعی را به شدت تلخ کرد.
با دو نوبت واریز مبلغ یک میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت قبلی واریز شده و خبری از واریزی جدید نیست.
متناسب سازی با طعم تبعیض
تبعیض در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است. در قانون، پیش‌بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.
در ادامه بی‌توجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسب‌سازی حقوق، صدای برخی نمایندگان بلند شد. علی جعفری آذر در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۸ مهر صحن علنی مجلس در تذکری گفت: سازمان برنامه و بودجه در تمامی دولت‌ها عادت کرده که با انواع بهانه‌سازی‌ها و صدور بخشنامه‌ها مصوبات را اجرا نکرده و یا به تاخیر انداخته و یا تغییر ماهیت دهد. انگار اساس کار سازمان برنامه و بودجه بر «نمی‌شود، نداریم و نمی‌گذارند» است.
این نماینده مجلس گفت: که منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده، اما علی‌رغم تذکر هر روز نمایندگان و حتی رئیس مجلس، این قانون اجرایی نمی‌شود. دستور دهید احکام متناسب‌سازی بازنشستگان در همه صندوق‌ها پرداخت شده نه اینکه این همه تذکر و نطق داده شود و آخر هم کاری صورت نگیرد.
محمدباقر قالیباف نیز در جلسه علنی همان روز از تعیین متناسب سازی حقوق بازنشستگان در شورای هماهنگی اقتصادی خبر داد و گفت: موضوعات مربوط به بازنشستگان مانند ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد نیز ان‌شاءالله از این ماه شروع خواهد شد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی ۶ بر ۳ از بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش افتاده. با شرط اینکه سایه فراموشی بر سر این موضوع سنگینی نکند؛ بنظر می‌رسید این مابه تفاوت ۳ میلیون تومانی برای سه ماهه دوم سال که هنوز به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشده، این ماه واریز شود.
ارسال نظرات