به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سه شنبه ۲۹ آبان ١۴٠٣ برگزار شد.
وی در ابتدا ایام فاطمیه را به همه مسلمان و آزادگان جهان عرض تسلیت گفت و اظهار کرد: آنچه مسلم است مقام بلندی که حضرت فاطمه زهرا در منظر الهی دارند در کسی پوشیده نیست این جایگاه به قدری بالا است که رسول گرامی در وصف شخصیت ایشان میگویند به یقین خداوند با خشم او خشمگین و با خشنودی او خشنود میشود، بیانگر این است که رفتارهایشان خداگونه است و اگر میخواهیم به قصد قربت الهی حرکت کنیم باید این رفتار بزرگوار ایشان را سر لوحه رفتار خود کنیم. از طرفی دیگر باید جنبههای سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه سلام الله را در نظر بگیریم. الگوی زن مسلمان حاضر در همه صحنههایش سیاسی و اجتماعی است و این نقش امروز به زنان ما رسیده است و ما به این زنان افتخار میکنیم.
جهانگیر گفت: هفته بسیج را به همه کسانی که به هر نوعی بسیجی وار به مردم خدمت بیمنت میکنند تبریک میگویم.
وی افزود: تاریخ ما نشان داد که بسیجیان در هر میدانی که وارد شدند آن میدان میدان درخشش و نقش آفرینی به نفع ارزشهای اسلامی و ملی شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همواره بسیجیان در میدانهای مختلف برای حفظ آرمانهای نظام و انقلاب تا پای جان ایستادند و نشان دادند که میتوان با دست خالی کارهای بزرگی را به منصه ظهور رساند.
وی بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری پرداختن به الگوی جهادی و بسیجی و استفاده از این الگو در تمام حوزهها بیش از پیش احساس میشود. ما امروز به شدت نیازمند توسعه فرهنگ بسیجی برای ارائه خدمت بیشتر به مردم در عرصههای مختلف هستیم؛ خدمتی که میتواند تامین منافع ملی را به دنبال داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعضی از جریانهای مرموز این روزها دیده میشوند که در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت روانی جامعه عمل میکنند.
وی افزود: مطمئناً قوه قضاییه با اقتدار و صلابت و برابر قانون اجازه هنجار شکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حقوق حاکمیت دفاع خواهد کرد.
جهانگیر بیان کرد: کسانی که خواسته یا ناخواسته دارند در زمین دشمن بازی میکنند مراقب باشند که دستگاه قضایی اعمال و رفتار اینها را رصد میکند. به همه دادستانها اعلام شده اجازه ندهند فضای روانی جامعه توسط القائات دشمن تحت تاثیر قرار بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: امنیت جامعه و امنیت مردم و امنیت مالی و جانی مردم به عنوان خط قرمز حاکمیت و دستگاه قضاییست لذا کسانی که به هر طریقی تلاش بکنند که این امنیت را به مخاطره بیاندازند با آنها برخورد قاطعانه صورت خواهد گرفت.
وی گفت: در خصوص سه سارق مسلحی که در تهران مبادرت به سرقتهای مسلحانه کرده بودند و به نحو بسیار خشن و با حبس کردن مردم در خانههای آنها مرتکب اعمال جنایتکارانهای شده بودند بلافاصله پرونده این افراد در دادسرا رسیدگی شد پس از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پرونده طی جلسات متعدد مورد رسیدگی قرار گرفت در نهایت اعتراف متهمان کردن نشان داد که در استانهای تهران و مشهد به این نوع اقدامات جنایتکارانه دست زده بودند.
جهانگیر همچنان ادامه داد: سرانجام پس از رسیدگی به اتهامات آنها رای بدوی پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در این نشست عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استانهای مختلف را تشریح کرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: متهم این پرونده از سالهای خیلی دور یعنی از حدود ۴۰ سال پیش با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به مردم با همکاری بعضی از بانکها و عاملیت بانکها نمود.
وی افزود: پس از اینکه نتوانست یا نخواست این روش پرداخت را ادامه بدهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون تعداد ۱۸۰۰ نفر از شکات شکایتهای خود را ثبت کردند.
جهانگیر اظهار کرد: با دستور دادستان بلافاصله پروندهای در شعبه اول بازپرسی شهرستان پیشوا تشکیل شد و متهم با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۳۰ آبان سال گذشته در زندان به سر میبرد. اتهامات او هم پولشویی هست هم قبول سپردههای که موجب حیف و میل اموال مردم شده و همچنین اختلالی که در نظام اقتصادی به همراه داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین ادامه داد: پرونده فساد باشگاه مس رفسنجان دارای ۲۱ متهم است و سه نفر به عنوان مطلع مطرح بودند که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. برای ۱۲ نفر از متهمان کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شد و برای دو نفر قرار است منع تعقیب صادر شود.
وی گفت: در خصوص هفت متهم پرونده آنها همچنان در دادسرا مفتوح رسیدگی و در حال بررسی است که به محض اینکه کیفرخواست آنها صادر بشودیا قرار مجرمیت یا قرار نهایی صادر شود اطلاع رسانی لازم نسبت به آن هفت نفر خواهیم کرد. دستگاه قضایی به سازمان اطلاعات سپاه ماموریت داد که این پرونده را پیگیری کند. با پیگیریهای ضابطه پرونده ابعاد جدیدی از فساد در آن حوزه کشف شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آخرین پیگیریهایی که ما از دفتر اصلی ۴۲ قانون اساسی که در قوه قضاییه مستقر است داشتیم اطلاع دادند که همه مسئولین دولت سیزدهم لیست داراییهای خود را اعلام کردند و کار بررسی و جمع آوری اطلاعات مربوطه نیز به اتمام رسیده که طبق قانون بررسی و اعلام آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه صورت خواهد پذیرفت.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اطلاعیهای که مرکز رسانه قوه قضاییه در خصوص فوت جمشید شارمهد صادر کرد بر مبنای جمع بندی نظراتی بود که از مراجع ذیربط صورت گرفته بود.
وی افزود: هیچ امر غیر واقعی در این بیانیه دیده نمیشد؛ به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود جزئیات فوت او از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه در همان وقت اعلام و تاکید شد که ایشان فوت کرده و به مرگ طبیعی از دنیا رفته است.
جهانگیر ادامه داد: دولت آلمان از مرگ طبیعی این محکوم در وقت مقرر مطلع بود؛ اقدامات بعدی که دولت آلمان علیه ایران انجام داد عمدتاً فرافکنی و غیرقابل قبول بوده لذا در این خصوص اینها یک بحثهای صرفاً رسانهای و فرافکنی است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در خصوص بحث مبارزه با انواع قاچاق از جمله قاچاق سوخت، سیاست دستگاه قضایی محدود به زمان خاص یا فصل خاصی نیست لذا ما در طول سال این مبارزه را به صورت همه جانبه با پیگیری دادستانهای سراسر کشور در دستور کار داریم و دنبال میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی نسبت به حفظ امنیت و جلوگیری از شایعه پراکنی، سیاهنمایی یا مسموم سازی وضع عمومی جامعه چه از طریق افراد باشد چه از طریق کسان دیگر حتماً برخورد و پیگیریهای لازم را خواهد کرد به ویژه اینکه این موضوعات توسط اشخاصی باشد که قبلا مجرمیت آنها ثابت شده و محکوم شدند و بابت کذب بودن اظهارات خود به زندان رفتند؛ در این خصوص مدعی العموم به وظیفه خودش عمل خواهد کرد.
وی افزود: در خصوص اظهارات عباس پالیزدار با توجه به شکایت شخص حقیقی، پروندهای در شعبه بازپرسی تهران تشکیل شده و پرونده ارجاع شده که در مرحله رسیدگی مقدماتی است که نتایج آن به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: متهم پرونده پروژه حکیم به اتهام فروش مال غیر در قبال شکایت ۵۴۰ نفر از اعضای تعاونی با صدور تامین مناسب آزاد است و با اعتراض شاکیان نسبت به نظریه اول کارشناسی، پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع شده که پس از وصول، قرار نهایی صادر خواهد شد.