به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت تعدادی از سردفتران اسناد رسمی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر تهران اعلام کرده بودند: طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر‌ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در موارد مشابه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۳۴ مورخ ۳۰ خرداد سال ۱۳۹۰ اخذ عوارض از این گونه مشاغل را غیر قانونی اعلام کرده است؛ بنابراین مصوبه مورخ ۱۰ تیر ۹۴ مبنی بر وضع عوارض برای مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
۱۲ تن از قضات دیوان عدالت نسبت به رأی صادره اعتراض و برای ابطال آن استدلال کردند که رأی تابع خواسته نیست، زیرا آنچه مورد اعتراض قرار گرفته وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر اسناد رسمی است، حال آن که در رأی هیئت تخصصی موضوع را عوارض شغلی و عوارض در قبال ارائه خدمات تلقی کرده و رأی داده‌اند. ضمن اینکه در مورد کاملاً مشابه، هیئت عمومی در رأی شماره ۵۶۶ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ رأی هیئت تخصصی را ابطال و نقض کرده است. همچنین مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض، شورا‌ها فقط اختیار وضع عوارض محلی را دارند و این یعنی اینکه چنانچه در شهر مورد خاص که اختصاص به آن منطقه دارد حادث گردد که فی الواقع اختصاص به همان منطقه داشته باشد یا حداقل اینکه مربوط به کلیه نقاط و شهر‌های کشور نباشد، شورا‌های اسلامی، می‌توانند در این مورد خاص و محلی وضع عوارض کنند و قطعاً عوارض محلی در مواردی مانند دفاتر اسناد رسمی که در همه شهر‌های کشور وجود دارد قابل انطباق نیست، زیرا در این مورد بایستی تصمیم واحدی برای همه شهر‌ها گرفته شود.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی اعتراض صورت گرفته، اعلام کرد:استدلال مصرح در لایحه ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار برای نقض رأی شماره ۱۱۵ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موجه تشخیص نشد، در نتیجه رأی مذکور هیئت تخصصی از اعتبار قانونی برخوردار است.
۱۲ تن از قضات دیوان عدالت نسبت به رأی صادره اعتراض و برای ابطال آن استدلال کردند که رأی تابع خواسته نیست، زیرا آنچه مورد اعتراض قرار گرفته وضع عوارض کسب و پیشه برای دفاتر اسناد رسمی است، حال آن که در رأی هیئت تخصصی موضوع را عوارض شغلی و عوارض در قبال ارائه خدمات تلقی کرده و رأی داده‌اند. ضمن اینکه در مورد کاملاً مشابه، هیئت عمومی در رأی شماره ۵۶۶ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ رأی هیئت تخصصی را ابطال و نقض کرده است. همچنین مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض، شورا‌ها فقط اختیار وضع عوارض محلی را دارند و این یعنی اینکه چنانچه در شهر مورد خاص که اختصاص به آن منطقه دارد حادث گردد که فی الواقع اختصاص به همان منطقه داشته باشد یا حداقل اینکه مربوط به کلیه نقاط و شهر‌های کشور نباشد، شورا‌های اسلامی، می‌توانند در این مورد خاص و محلی وضع عوارض کنند و قطعاً عوارض محلی در مواردی مانند دفاتر اسناد رسمی که در همه شهر‌های کشور وجود دارد قابل انطباق نیست، زیرا در این مورد بایستی تصمیم واحدی برای همه شهر‌ها گرفته شود.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی اعتراض صورت گرفته، اعلام کرد:استدلال مصرح در لایحه ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار برای نقض رأی شماره ۱۱۵ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موجه تشخیص نشد، در نتیجه رأی مذکور هیئت تخصصی از اعتبار قانونی برخوردار است.
ارسال نظرات