قاضی سراج در دهمین اجلاس سالیانه مسئولین مبارزه با فساد در وین اتریش:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قاضی سراج در دهمین اجلاس سالیانه و مجمع عمومی انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد که در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر وین کشور اتریش برگزار شد؛ شرکت کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را دستاورد و تلاش بشری دانست که در دوره نوجوانی خویش با تجربه‌ای ارزنده و فراز و فرود‌هایی قابل تأمل قرار دارد.
وی اظهار داشت: این سند جهانی، در واقع بازتابی از فعالیت‌های مقابله با فساد در حقوق داخلی کشورهاست که در سطحی بالاتر، ظاهر گردیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنان خود گفت: همکارانی از این جمع که مانند این‌جانب سال‌ها در کار قضاوت در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری به کار مشغول بوده‌اند، هم‌نظر هستند که به‌رغم وجود تفاوت‌های قابل‌توجه میان دو عرصه داخلی و بین‌المللی و اقتضائات خاص هر عرصه، لزوم تقویت حلقه‌های پیوستگی میان کشورها، ما را بر آن می‌دارد تا تجربه‌های داخلی خویش را نه‌تن‌ها با یکدیگر به اشتراک بگذاریم، بلکه با توافقی جمعی، موارد مربوط و مناسب را در سطح فراملی، به رویه‌ای برای عمل تبدیل نماییم.
قاضی سراج گفت: نظام‌های عدالت کیفری، امروزه در مسیری گام برمی‌دارند که در آن، ضمن وفاداری به اصول همیشگی عدالت، تأمین‌کنندگان حداکثری عدالت ترمیمی باشند. از نگاه این نظام‌ها، بزه دیدگان چه به‌صورت فردی یا به شکل گروهی، آسیب پذیران اصلی نظام‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و بدین لحاظ، بر ما قضات و دیگر کنش گران نظام عدالت کیفری است تا با همکاری اندیشمندان، دانشگاهیان و کارگزاران سیاسی، به کاستن رنج این بخش آسیب‌پذیر و جبران خسارت‌های آن‌ها همت گماریم.
وی اظهار داشت: نگاه کردن به پدیده عدالت ترمیمی، در سطحی بالاتر از حقوق و عدالت کیفری داخلی و واردکردن آن به عرصه‌ای گسترده‌تر در سطح بین‌المللی است. در این سطح، مفاهیم، وسیع‌تر می‌شوند و اقتضائاتی گسترده‌تر را شامل می‌گردند. نقطه تأکید و تمرکز من در این سطح، دو عنصر بزه‌دیده و عدالت ترمیمی است.
وی افزود: بزه‌دیده در حقوق داخلی، در اغلب موارد ممکن است یک فرد یا یک گروه را در بر بگیرد، اما این مفهوم، زمانی که وارد عرصه جهانی می‌شود، بسیار گسترده شده و تا آنجا پیش می‌رود که گاه باید از پدیده ملت بزه‌دیده سخن گفت و عدالت ترمیمی را نیز در این سطح، عدالت ترمیمی جهانی دانست.
قاضی سراج با بیان اینکه مفاهیم در سطوح کلان، اگرچه گستره‌ای بزرگ‌تر را در بر می‌گیرند، اما ماهیت معنایی آن‌ها همچنان حفظ می‌شود، بیان داشت: به دلیل همین اشتراک در ماهیت معنایی، می‌توان سطوح خرد و کلان و ملی و فراملی را در بسیاری جهات، تابع احکامی مشابه دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: یکی از مواردی که در آن مفهوم ملت بزه‌دیده، چشم به جهان می‌گشاید زمانی است که به‌واسطه وقوع اعمال مجرمانه، اموال و دارایی‌هایی به خارج از مرز‌های یک کشور انتقال می‌یابد؛ در این حال است که همکاری میان مراجع ملی به همکاری میان مراجع بین‌المللی تبدیل‌شده و به تلاش برای بازگرداندن اموال ناشی از فساد، به‌عنوان تلاشی در راستای تحقق عدالت ترمیمی جهانی نگریسته می‌شود.
قاضی سراج بیان داشت: بنیان اساسی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، استرداد اموال ناشی از فساد است و این نوع همکاری‌ها اگرچه موجب تقویت زنجیره اتصال کشورها به یکدیگر در چارچوبی جهانی می‌شود، اما پیش از آن و مهم‌تر، قوام یافتن کارکرد عدالت ترمیمی جهانی است؛ عدالتی که امید مردم در زمین را به همبستگی با یکدیگر بیشترمی کند.
وی گفت: تقویت این همکاری‌ها و تلاش برای یافتن سازوکار‌های اثربخش‌تر در این راستا، بدون شک چشم‌انداز حرکت سریع‌تر به‌سوی نوعی نظام عدالت کیفری جهانی را که تضمین‌کننده دستیابی ملت‌های بزه‌دیده به حقوق ازدست‌رفته می‌باشد، روشن‌تر می‌سازد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با این همه نباید فراموش کرد که کنوانسیون‌ها و قوانین، اگرچه حاصل توافق‌های جمعی و نشانه‌ای از وجود تمایل برای دستیابی به اهداف آن‌ها می‌باشند، اما تا زمانی که مجریان، اراده باطنی و واقعی برای اجرای آن‌ها نداشته باشند، ده‌ها «اما» و «اگر» در مقابل جریان‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: که تلاش‌های ما در این نشست و نشست‌های مشابه، باید بر یافتن راه‌های عملی تقویت حس عدالت‌جویی و رضایت‌مندی از اجرای عدالت قرار گیرد، هرچند که این مورد اخیر در طول تاریخ، به دلیل وجود تعارض منافع، همواره با چالش مواجه بوده است.
قاضی سراج در خاتمه اظهار داشت؛ بهره‌گیری اثربخش از سیستم‌های ارتباطاتی عصر حاضر، رسانه‌ها، همکاری‌های علمی ـ. آموزشی، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مانند آن، هرکدام قطعه‌ای از پازل ارتقاء و بهینه‌سازی کار مقابله با فساد را تشکیل می‌دهد و در این میان، بازگرداندن اموال ناشی از فساد، یکی از مهم‌ترین قطعات این پازل است که تقویت عدالت ترمیمی جهانی و امید به تقویت همبستگی‌های بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.
گفتنی است قاضی سراج در مدت حضور خود در کشور اتریش؛ با مقامات بین‌المللی از جمله یوری فدتوف معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم، علی المری، رئیس انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد، مارتین کروتنر رئیس آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد، گونتر کراوتر دبیر کل مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی و هم‌چنین با مقامات نهاد‌های ضد فسادی و آمبودزمانی کشور اتریش، از جمله فیشتن بوئر رئیس آمبودزمان، پیترلیک قائم‌مقام وزیر امورخارجه و ویسلت هالر رئیس دفتر فدرال مبارزه با فساد این کشور دیدار‌های رسمی و دوجانبه داشت.
کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین؛ عبادالله مولایی سفیر کشورمان در اتریش و منصور آقامحمدی معاون حوزه ریاست و همکاری‌های بین‌المللی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج را در این جلسات همراهی کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را دستاورد و تلاش بشری دانست که در دوره نوجوانی خویش با تجربه‌ای ارزنده و فراز و فرود‌هایی قابل تأمل قرار دارد.
وی اظهار داشت: این سند جهانی، در واقع بازتابی از فعالیت‌های مقابله با فساد در حقوق داخلی کشورهاست که در سطحی بالاتر، ظاهر گردیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنان خود گفت: همکارانی از این جمع که مانند این‌جانب سال‌ها در کار قضاوت در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری به کار مشغول بوده‌اند، هم‌نظر هستند که به‌رغم وجود تفاوت‌های قابل‌توجه میان دو عرصه داخلی و بین‌المللی و اقتضائات خاص هر عرصه، لزوم تقویت حلقه‌های پیوستگی میان کشورها، ما را بر آن می‌دارد تا تجربه‌های داخلی خویش را نه‌تن‌ها با یکدیگر به اشتراک بگذاریم، بلکه با توافقی جمعی، موارد مربوط و مناسب را در سطح فراملی، به رویه‌ای برای عمل تبدیل نماییم.
قاضی سراج گفت: نظام‌های عدالت کیفری، امروزه در مسیری گام برمی‌دارند که در آن، ضمن وفاداری به اصول همیشگی عدالت، تأمین‌کنندگان حداکثری عدالت ترمیمی باشند. از نگاه این نظام‌ها، بزه دیدگان چه به‌صورت فردی یا به شکل گروهی، آسیب پذیران اصلی نظام‌های اجتماعی محسوب می‌شوند و بدین لحاظ، بر ما قضات و دیگر کنش گران نظام عدالت کیفری است تا با همکاری اندیشمندان، دانشگاهیان و کارگزاران سیاسی، به کاستن رنج این بخش آسیب‌پذیر و جبران خسارت‌های آن‌ها همت گماریم.
وی اظهار داشت: نگاه کردن به پدیده عدالت ترمیمی، در سطحی بالاتر از حقوق و عدالت کیفری داخلی و واردکردن آن به عرصه‌ای گسترده‌تر در سطح بین‌المللی است. در این سطح، مفاهیم، وسیع‌تر می‌شوند و اقتضائاتی گسترده‌تر را شامل می‌گردند. نقطه تأکید و تمرکز من در این سطح، دو عنصر بزه‌دیده و عدالت ترمیمی است.
وی افزود: بزه‌دیده در حقوق داخلی، در اغلب موارد ممکن است یک فرد یا یک گروه را در بر بگیرد، اما این مفهوم، زمانی که وارد عرصه جهانی می‌شود، بسیار گسترده شده و تا آنجا پیش می‌رود که گاه باید از پدیده ملت بزه‌دیده سخن گفت و عدالت ترمیمی را نیز در این سطح، عدالت ترمیمی جهانی دانست.
قاضی سراج با بیان اینکه مفاهیم در سطوح کلان، اگرچه گستره‌ای بزرگ‌تر را در بر می‌گیرند، اما ماهیت معنایی آن‌ها همچنان حفظ می‌شود، بیان داشت: به دلیل همین اشتراک در ماهیت معنایی، می‌توان سطوح خرد و کلان و ملی و فراملی را در بسیاری جهات، تابع احکامی مشابه دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: یکی از مواردی که در آن مفهوم ملت بزه‌دیده، چشم به جهان می‌گشاید زمانی است که به‌واسطه وقوع اعمال مجرمانه، اموال و دارایی‌هایی به خارج از مرز‌های یک کشور انتقال می‌یابد؛ در این حال است که همکاری میان مراجع ملی به همکاری میان مراجع بین‌المللی تبدیل‌شده و به تلاش برای بازگرداندن اموال ناشی از فساد، به‌عنوان تلاشی در راستای تحقق عدالت ترمیمی جهانی نگریسته می‌شود.
قاضی سراج بیان داشت: بنیان اساسی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، استرداد اموال ناشی از فساد است و این نوع همکاری‌ها اگرچه موجب تقویت زنجیره اتصال کشورها به یکدیگر در چارچوبی جهانی می‌شود، اما پیش از آن و مهم‌تر، قوام یافتن کارکرد عدالت ترمیمی جهانی است؛ عدالتی که امید مردم در زمین را به همبستگی با یکدیگر بیشترمی کند.
وی گفت: تقویت این همکاری‌ها و تلاش برای یافتن سازوکار‌های اثربخش‌تر در این راستا، بدون شک چشم‌انداز حرکت سریع‌تر به‌سوی نوعی نظام عدالت کیفری جهانی را که تضمین‌کننده دستیابی ملت‌های بزه‌دیده به حقوق ازدست‌رفته می‌باشد، روشن‌تر می‌سازد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با این همه نباید فراموش کرد که کنوانسیون‌ها و قوانین، اگرچه حاصل توافق‌های جمعی و نشانه‌ای از وجود تمایل برای دستیابی به اهداف آن‌ها می‌باشند، اما تا زمانی که مجریان، اراده باطنی و واقعی برای اجرای آن‌ها نداشته باشند، ده‌ها «اما» و «اگر» در مقابل جریان‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: که تلاش‌های ما در این نشست و نشست‌های مشابه، باید بر یافتن راه‌های عملی تقویت حس عدالت‌جویی و رضایت‌مندی از اجرای عدالت قرار گیرد، هرچند که این مورد اخیر در طول تاریخ، به دلیل وجود تعارض منافع، همواره با چالش مواجه بوده است.
قاضی سراج در خاتمه اظهار داشت؛ بهره‌گیری اثربخش از سیستم‌های ارتباطاتی عصر حاضر، رسانه‌ها، همکاری‌های علمی ـ. آموزشی، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مانند آن، هرکدام قطعه‌ای از پازل ارتقاء و بهینه‌سازی کار مقابله با فساد را تشکیل می‌دهد و در این میان، بازگرداندن اموال ناشی از فساد، یکی از مهم‌ترین قطعات این پازل است که تقویت عدالت ترمیمی جهانی و امید به تقویت همبستگی‌های بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.
گفتنی است قاضی سراج در مدت حضور خود در کشور اتریش؛ با مقامات بین‌المللی از جمله یوری فدتوف معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی دفتر ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم، علی المری، رئیس انجمن بین‌المللی مسئولین مبارزه با فساد، مارتین کروتنر رئیس آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد، گونتر کراوتر دبیر کل مؤسسه آمبودزمان بین‌المللی و هم‌چنین با مقامات نهاد‌های ضد فسادی و آمبودزمانی کشور اتریش، از جمله فیشتن بوئر رئیس آمبودزمان، پیترلیک قائم‌مقام وزیر امورخارجه و ویسلت هالر رئیس دفتر فدرال مبارزه با فساد این کشور دیدار‌های رسمی و دوجانبه داشت.
کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین؛ عبادالله مولایی سفیر کشورمان در اتریش و منصور آقامحمدی معاون حوزه ریاست و همکاری‌های بین‌المللی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی سراج را در این جلسات همراهی کردند.
ارسال نظرات