بانک مرکزی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، با توجه به انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در مسدود شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، اقدام به جمع‌آوری وجوه کرده‌اند یا انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضائی را دارند، روابط عمومی این بانک مطالب زیر را به آگاهی عموم می‌رساند:
۱. تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب این اشخاص، از سوی مقام قضائی صورت پذیرفته و ممانعت از اجرای دستور قضائی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
۲. بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است.
۳. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر همین اساس اجرای دستور قضائی صادره به عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است؛ لذا شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوعات بی‌اساس و سوءاستفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.
۱. تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب این اشخاص، از سوی مقام قضائی صورت پذیرفته و ممانعت از اجرای دستور قضائی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
۲. بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است.
۳. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». بر همین اساس اجرای دستور قضائی صادره به عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است؛ لذا شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوعات بی‌اساس و سوءاستفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.
ارسال نظرات