جهان صنعت تصریح کرد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت نوشته است: فقر، بیکاری و قدرت خرید اندک خانوار‌ها را اگر عارضه‌های اصلی اقتصاد ایران بدانیم، اجرای سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت به بهانه حمایت از دهک‌های پایین درآمدی زمینه‌های اقتصادی فقر را گسترده‌تر و حتی در مواردی دولت را به ترک سیاستش وادار کرده است. آیین‌نامه تازه دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، تازه‌ترین اقدام سیاستگذار برای حمایت از خانوار‌های کم‌برخوردار است که امکان‌سنجی اجرای آن با، اما و اگر‌های بسیاری همراه است.
مطابق آیین‌نامه جدید وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
براساس ماده ۶ این آیین‌نامه، وزارت تعاون مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران)، طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوار‌ها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است پس از اعلام وزارت تعاون نسبت به حذف یارانه خانوار‌های اعلام شده اقدام کند.
رقم یارانه‌های پرداختی
براساس آخرین آمار‌های اعلامی، بیش از ۷۸ میلیون نفر در سال یارانه نقدی دریافت می‌کنند، به طوری که از سال ۱۳۸۹ که سال آغازین هدفمندی یارانه‌هاست تا به امروز، بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مجموعه خانوار‌های ثروتمند و فقیر اختصاص یافته است.
از سوی دیگر در حالی که دولت طی سال‌های گذشته تلاش‌های نافرجامی برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی داشته است، اما در بودجه سال‌جاری دولت، حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده است. این رقم بیانگر آن است که دولت در هر ماه به حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌کند. این در حالی است که تعداد مشمولان دریافت یارانه در بودجه سال ۹۷ بین ۴۰ تا ۴۲ میلیون نفر در نظر گرفته شده بود.
افزایش تعداد مشمولان دریافت یارانه نقدی در حالی است که سیاستگذار از ابتدای تدوین برنامه دخل و خرج سال‌جاری خود، حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و هدایت آن به خانوار‌های کم‌درآمد را جزو اولویت‌های خود برشمرده و اجرایی شدن آن را منوط به شناسایی دقیق جامعه هدف موردنظر خود کرده بود.
اما شناسایی سه دهک درآمدی برای حذف آنان از فهرست یارانه‌بگیران موضوع جدیدی نیست و سال گذشته نیز دولت در برنامه دخل و خرج خود بنا داشت ابزار‌های لازم برای شناسایی این سه دهک بالای درآمدی و حذف آن‌ها از مشمولان دریافت یارانه نقدی مبادرت ورزد. دولت، اما در نهایت قادر به طراحی مکانیسم قابل اطمینانی برای این منظور نشد و به این ترتیب موظف به ادامه رویه قبلی خود در پرداخت یارانه نقدی به تمام خانوار‌ها و دهک‌های درآمدی شد.
استانی کردن یارانه‌ها.
اما آنچه در لایحه بودجه سال‌جاری دولت مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت، اعطای حق شناسایی دهک‌های پردرآمد برعهده استانداران و حذف این دهک‌های درآمدی از سوی آنان از فهرست یارانه‌بگیران و اختصاص درآمد حاصل از آن برای کاهش فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است. هرچند دولت چنین طرحی را در مجلس عنوان کرده بود، با این وجود نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به این طرح دولت رای مثبت ندادند و دولت را مکلف کردند که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی اقدام و آنان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. به این ترتیب و در مراحل اولیه تدوین برنامه دخل و خرج دولت، سیاستگذار به شناسایی و حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مکلف شده بود، موضوعی که تا به امروز به مرحله اجرایی نرسیده و تجربه سال‌های گذشته دولت حتی می‌تواند وی را در اجرای این سیاست جدید ناکام باقی بگذارد. به نظر می‌رسد یکی از اشکالات اساسی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها به چشم می‌خورد، عدم حمایت واقعی از خانوار‌هایی است که به هر دلیلی از حداقل‌های معیشتی محروم مانده‌اند و قادر به گذران زندگی خود براساس حداقل‌های موردنیاز زندگی نیستند.
به این ترتیب و در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها سیاستگذار را مکلف می‌سازد تا منابع محدود خود را براساس اولویت‌بندی دهک‌های درآمدی در اختیار گروه‌های کم برخوردار و ضعیف جامعه قرار دهد، نسبت به اعطای آن به دهک‌های بالای درآمدی و گروه‌هایی اهتمام ورزیده است که به افزایش فاصله طبقاتی در اجتماع دامن زده است. این مهم حتی شرایطی را فراهم ساخته تا افزایش هزینه دهک‌های بالای درآمدی به واسطه پرداخت یارانه‌ها به اقشار و دهک‌های پایین درآمدی تحمیل شود.
اهداف هدفمندی
این مهم می‌تواند از طریق بالا بردن توان معیشتی گروه‌های بالای درآمدی و افزایش تقاضای آنان برای کالا‌ها و خدمات، رشد سطوح قیمتی و افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد، موضوعی که کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی را موجب خواهد شد، این در حالی است که توزیع یارانه‌های نقدی عموما به منظور پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده نهایی انجام می‌گیرد.
به نظر می‌رسد سیاست توزیع یارانه‌های نقدی و حمایت از خانوار‌ها مقوله‌ای است حیاتی که در شرایط حاد اقتصادی و در کوتاه‌مدت می‌تواند به حمایت از معیشت خانوار‌ها برخیزد و آنان را از حداقل‌های زندگی روزانه برخوردار سازد. این مهم، اما اگر روندی طولانی‌مدت به خود بگیرد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و افزایش هزینه بر دوش دولت نخواهد داشت. این موضوع به روشنی و طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران به وضوح دیده شده است به طوری که طی این سال‌ها سیاستگذار به ناچار رقم‌های هنگفتی به منظور حمایت از معیشت خانوار‌ها هزینه کرده است، با این حال نه تنها شاهد بهبود معیشت خانوار‌ها نبوده‌ایم بلکه افزایش شکاف طبقاتی نیز طی این سال‌ها بیشتر از گذشته شده است. این مهم ریشه در ناکارآمدی سیاستی دولت برای حمایت از معیشت خانوار‌ها دارد. در این خصوص لازم است نگاهی به سیاست دولت در اعطای یارانه‌های انرژی داشته باشیم. پرونده یارانه‌ای دولت نشان می‌دهد که دولت در مقابل پرداخت رقم مشخصی از یارانه‌های نقدی در طول یک سال مالی، به پرداخت رقم عظیمی از یارانه‌های پنهان به گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی مبادرت می‌ورزد.
عدم شفافیت آماری
این مهم اخیرا نیز از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام شده است که حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود؛ موضوعی که هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت گسترده از دهک‌های پایین درآمدی را به طور کامل به حاشیه رانده است.
بزرگی رقم یارانه‌های پنهان در مقابل رقم منعکس شده در لایحه بودجه دولت نشان از سختی کار دولت برای شناسایی جامعه هدف موردنظر برای شناسایی گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی است. این مهم می‌تواند ما را به این نتیجه روشن برساند که سیاستگذار مطابق با آیین‌نامه جدید وزارتخانه‌های مربوطه نیز قادر به حذف سه دهک بالای درآمدی نخواهد شد، چه آنکه شرط اول در اجرای چنین سازوکاری شفافیت آماری در دریافت‌کنندگان یارانه‌های دولتی است؛ موضوعی که حلقه گمشده سیاست یارانه‌ای دولت طی سال‌های گذشته بوده است؛ بنابراین از آنجایی که دولت راهکار صحیح و روشنی برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی از خود ارائه نداده است آیین نامه جدید نیز دولت را قادر به شناسایی دقیق سه دهک بالای درآمدی و حذف آنان از فهرست یارانه‌بگیران نخواهد کرد تا بار هزینه‌های پرداخت یارانه‌های نقدی باز هم بر دوش دهک‌های پایین درآمدی سنگینی کند.
مطابق آیین‌نامه جدید وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند.
براساس ماده ۶ این آیین‌نامه، وزارت تعاون مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران)، طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوار‌ها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است پس از اعلام وزارت تعاون نسبت به حذف یارانه خانوار‌های اعلام شده اقدام کند.
رقم یارانه‌های پرداختی
براساس آخرین آمار‌های اعلامی، بیش از ۷۸ میلیون نفر در سال یارانه نقدی دریافت می‌کنند، به طوری که از سال ۱۳۸۹ که سال آغازین هدفمندی یارانه‌هاست تا به امروز، بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مجموعه خانوار‌های ثروتمند و فقیر اختصاص یافته است.
از سوی دیگر در حالی که دولت طی سال‌های گذشته تلاش‌های نافرجامی برای حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی داشته است، اما در بودجه سال‌جاری دولت، حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده است. این رقم بیانگر آن است که دولت در هر ماه به حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌کند. این در حالی است که تعداد مشمولان دریافت یارانه در بودجه سال ۹۷ بین ۴۰ تا ۴۲ میلیون نفر در نظر گرفته شده بود.
افزایش تعداد مشمولان دریافت یارانه نقدی در حالی است که سیاستگذار از ابتدای تدوین برنامه دخل و خرج سال‌جاری خود، حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و هدایت آن به خانوار‌های کم‌درآمد را جزو اولویت‌های خود برشمرده و اجرایی شدن آن را منوط به شناسایی دقیق جامعه هدف موردنظر خود کرده بود.
اما شناسایی سه دهک درآمدی برای حذف آنان از فهرست یارانه‌بگیران موضوع جدیدی نیست و سال گذشته نیز دولت در برنامه دخل و خرج خود بنا داشت ابزار‌های لازم برای شناسایی این سه دهک بالای درآمدی و حذف آن‌ها از مشمولان دریافت یارانه نقدی مبادرت ورزد. دولت، اما در نهایت قادر به طراحی مکانیسم قابل اطمینانی برای این منظور نشد و به این ترتیب موظف به ادامه رویه قبلی خود در پرداخت یارانه نقدی به تمام خانوار‌ها و دهک‌های درآمدی شد.
استانی کردن یارانه‌ها.
اما آنچه در لایحه بودجه سال‌جاری دولت مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت، اعطای حق شناسایی دهک‌های پردرآمد برعهده استانداران و حذف این دهک‌های درآمدی از سوی آنان از فهرست یارانه‌بگیران و اختصاص درآمد حاصل از آن برای کاهش فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است. هرچند دولت چنین طرحی را در مجلس عنوان کرده بود، با این وجود نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به این طرح دولت رای مثبت ندادند و دولت را مکلف کردند که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی اقدام و آنان را از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند. به این ترتیب و در مراحل اولیه تدوین برنامه دخل و خرج دولت، سیاستگذار به شناسایی و حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مکلف شده بود، موضوعی که تا به امروز به مرحله اجرایی نرسیده و تجربه سال‌های گذشته دولت حتی می‌تواند وی را در اجرای این سیاست جدید ناکام باقی بگذارد. به نظر می‌رسد یکی از اشکالات اساسی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها به چشم می‌خورد، عدم حمایت واقعی از خانوار‌هایی است که به هر دلیلی از حداقل‌های معیشتی محروم مانده‌اند و قادر به گذران زندگی خود براساس حداقل‌های موردنیاز زندگی نیستند.
به این ترتیب و در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها سیاستگذار را مکلف می‌سازد تا منابع محدود خود را براساس اولویت‌بندی دهک‌های درآمدی در اختیار گروه‌های کم برخوردار و ضعیف جامعه قرار دهد، نسبت به اعطای آن به دهک‌های بالای درآمدی و گروه‌هایی اهتمام ورزیده است که به افزایش فاصله طبقاتی در اجتماع دامن زده است. این مهم حتی شرایطی را فراهم ساخته تا افزایش هزینه دهک‌های بالای درآمدی به واسطه پرداخت یارانه‌ها به اقشار و دهک‌های پایین درآمدی تحمیل شود.
اهداف هدفمندی
این مهم می‌تواند از طریق بالا بردن توان معیشتی گروه‌های بالای درآمدی و افزایش تقاضای آنان برای کالا‌ها و خدمات، رشد سطوح قیمتی و افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد، موضوعی که کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی را موجب خواهد شد، این در حالی است که توزیع یارانه‌های نقدی عموما به منظور پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده نهایی انجام می‌گیرد.
به نظر می‌رسد سیاست توزیع یارانه‌های نقدی و حمایت از خانوار‌ها مقوله‌ای است حیاتی که در شرایط حاد اقتصادی و در کوتاه‌مدت می‌تواند به حمایت از معیشت خانوار‌ها برخیزد و آنان را از حداقل‌های زندگی روزانه برخوردار سازد. این مهم، اما اگر روندی طولانی‌مدت به خود بگیرد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و افزایش هزینه بر دوش دولت نخواهد داشت. این موضوع به روشنی و طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران به وضوح دیده شده است به طوری که طی این سال‌ها سیاستگذار به ناچار رقم‌های هنگفتی به منظور حمایت از معیشت خانوار‌ها هزینه کرده است، با این حال نه تنها شاهد بهبود معیشت خانوار‌ها نبوده‌ایم بلکه افزایش شکاف طبقاتی نیز طی این سال‌ها بیشتر از گذشته شده است. این مهم ریشه در ناکارآمدی سیاستی دولت برای حمایت از معیشت خانوار‌ها دارد. در این خصوص لازم است نگاهی به سیاست دولت در اعطای یارانه‌های انرژی داشته باشیم. پرونده یارانه‌ای دولت نشان می‌دهد که دولت در مقابل پرداخت رقم مشخصی از یارانه‌های نقدی در طول یک سال مالی، به پرداخت رقم عظیمی از یارانه‌های پنهان به گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی مبادرت می‌ورزد.
عدم شفافیت آماری
این مهم اخیرا نیز از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام شده است که حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود؛ موضوعی که هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت گسترده از دهک‌های پایین درآمدی را به طور کامل به حاشیه رانده است.
بزرگی رقم یارانه‌های پنهان در مقابل رقم منعکس شده در لایحه بودجه دولت نشان از سختی کار دولت برای شناسایی جامعه هدف موردنظر برای شناسایی گروه‌ها و دهک‌های بالای درآمدی است. این مهم می‌تواند ما را به این نتیجه روشن برساند که سیاستگذار مطابق با آیین‌نامه جدید وزارتخانه‌های مربوطه نیز قادر به حذف سه دهک بالای درآمدی نخواهد شد، چه آنکه شرط اول در اجرای چنین سازوکاری شفافیت آماری در دریافت‌کنندگان یارانه‌های دولتی است؛ موضوعی که حلقه گمشده سیاست یارانه‌ای دولت طی سال‌های گذشته بوده است؛ بنابراین از آنجایی که دولت راهکار صحیح و روشنی برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی از خود ارائه نداده است آیین نامه جدید نیز دولت را قادر به شناسایی دقیق سه دهک بالای درآمدی و حذف آنان از فهرست یارانه‌بگیران نخواهد کرد تا بار هزینه‌های پرداخت یارانه‌های نقدی باز هم بر دوش دهک‌های پایین درآمدی سنگینی کند.
ارسال نظرات