گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مصطفی رحیمی؛ رشد خانه‌های خالی به وسیله سوداگران مسکن در سال‌های اخیر تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت اجاره‌بها را رقم زده است.
در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا برای حل معضل خانه های خالی از صاحبان آن مالیات اخذ می شود تا افرادی سودجو این کالای مصرفی مردم را به کالایی سرمایه ای و محل درآمدهای هنگفت و سودجویانه تبدیل نکنند.
در قانون "اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم" مصوب ۱۳۹۴، دو ماده در ارتباط با «مقابله مالیاتی با شیوع پدیده خانه‌های خالی» وجود دارد که شامل ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می‌شود. در ماده ۵۴ مکرر، فرمول محاسبه و دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی تعریف شده و ماده ۱۶۹ نیز به نحوه شناسایی این املاک و تکالیف مربوطه پرداخته است.
ماده ۱۶۹ اما به نوعی شرط اولیه اجرای ماده ۵۴ مکرر است. ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات پولی، مالی، اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه‌ای را ایجاد کند. البته در ذیل ماده ۱۶۹ تبصره‌ای با عنوان تبصره ۷ وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه (پایان سال ۹۴)، سامانه‌ای با عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای «تعیین واحدهای مسکونی مشمول مالیات خانه خالی» در کلیه نقاط کشور داشته باشد.
اخذ مالیات بر خانه‌های خالی علاوه بر آنکه زمینه عرضه مسکن برای ۳ سال نیاز کشور را فراهم می‌کند، موجب کاهش قیمت مسکن و ایجاد رونق ساخت و ساز می‌شود. با این وجود، قانون مالیات بر خانه های خالی ۴ سال است که مسکوت مانده و مجلس شورای اسلامی در این زمینه تدبیری اتخاذ نکرده است.
در تاریخ 20/02/98 در دانشگاه صنعتی شریف عباس آخوندی وزیر اسبق راه وشهرسازی در پاسخ به دانشجویان در خصوص مالیات بر خانه های خالی چنین گفت: « قانون می گوید وزارت راه و شهرسازی یک سامانه تهیه کند تا اداره آب و برق، شهرداری ها اطلاعات خانه های خالی را در این سامانه ثبت کنند تا وزارت راه شهرسازی آن اطلاعات را به وزارت اقتصاد ودارایی بفرستد که مالیات برای خانه های خالی اخذ شود، در صورتی که خود وزارت اقتصاد و اموردارایی این سامانه به راحتی می تواند راه اندازی کند.»
عباس آخوندی معتقد است این کار را باید شهرداری انجام دهد چون تنها جایی است که اطلاعات پلاک را دارد و در کشور هایی که اینگونه مالیات ها گرفته می شود شهرداری متولی اصلی این طرح است.
آخوندی همچنین در دوران وزارت خود در 15 تیرماه سال 1397 ، درباره جزييات بسته پيشنهادي براي تعادل‌بخشي به بازار مسكن گفته بود: ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها منتقل شود تا اين مبالغ براي اجراي برنامه مسكن اجتماعي در اختيار آنها قرار گيرد.
با توجه به این اظهارات این سوال پیش می آید که آیا حق با وزیر مستعفی دولت دوازدهم است؟
در این صورت چرا شهرداری تا کنون در این خصوص تصمیمی نگرفته است و چرا واکنشی نسبت به این مهم از خود نشان نمی دهد؟
آیا اسلامی وزیر جدید وزارت راه و شهرسازی در مورد لایحه پیشنهادی در مورد مالیات بر خانه های خالی قدمی برداشته است؟
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص چه کرده است؟
همواره نتیجه ی این پاس کاری‌ها بین نهادی در عدم اجرای قوانین تاثیرگذار در کشور به ضرر اقتصاد و مردم بوده بنابراین بهتر است یکبار و برای همیشه با شفاف سازی مشخص شود چه کسی مسئول اجرای مستقیم قانون مالیات بر خانه های خالی است و در برابر مردم و قانون پاسخگو باشد.
تعداد نظرات: ۳
ناشناس
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
پاسخ
حرف ها و راهکارهای آقای آخوندی اگر مفید بود که وضع مسکن به این افتضاحی نبود. ایشون هم در دولت سازندگی کارنامه شکست رو دارن و هم در دولت (بی ) تدبیر! ...
ناشناس
۱۰:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
پاسخ
به آخوندی مربوط نیست که وزارت راه و شهر سازی چکار کند زمانی که سرکار بود آجری روی آجر نگذاشت حالا می گوید این کار کنند اون کار را کنند به شما مربوط نیست شما استراحت بفرمایید .
ناشناس
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
پاسخ
اخوندی تو از همه بدتری و گند زدی به اقتصاد کشور حالا که پیچیدی و رفتی نمی خواد اظهار نظر کنی
ارسال نظرات