تنظیم قیمت و بازار یا چکش بر تابوت تولید؟! / سایه روشن تشکیل وزارت بازرگانی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سید مهدی حسینی؛ در سال ۱۳۹۰ در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی، «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام شد و با ادغام این دو وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. حال بار دیگر موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شده و طراحان این طرح، در صدد تجزیه دوباره صنعت و تجارت هستند.
تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی با هدف «قیمت گذاری صحیح تر» و «تنظیم بازار» یکی از لوایح دولت بوده است که از خرداد سال گذشته به مجلس ارائه شد و نمایندگان در آن زمان با یک فوریت آن موافقت کردند و این لایحه همچنان در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار دارد. رئیس جمهوری با اشاره به لزوم تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی گفت: «اصرار من این است که مجلس شورای اسلامی وزارت تجارت و بازرگانی را از صنعت جدا کند. اگر می‌خواهیم برای مردم خرید اجناس کمتر معطل شوند راه دیگری وجود ندارد مگر این که وزارت بازرگانی تشکیل شود در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند.»
برخی کارشناسان با اشاره به گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و البته اصلاح نظام بانکی را دو اقدام موثر برای مدیریت صحیح بازار و همچنین کاهش نرخ تورم عنوان می‌کنند.
«تلاش برای اختصاص بهینه ارز برای واردات کالا‌های اساسی»، «افزایش نظارت‌ها برای توزیع کالا‌هایی که ارز یارانه‌ای دریافت کردند» و «برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی به منظور کنترل نرخ تورم و نقدینگی» از مهمترین برنامه‌های دولت در این زمینه ذکر شده است.

بهبود توزیع کالا و قیمت‌ها
یحیی آل‌اسحاق، عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم احیای وزارت بازرگانی به تجربه خود در دولت دوم سازندگی در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: «در آن سال‌ها با وجود آنکه منابع ارزی کشور محدود بود، اما تلاش شد که خیال مردم از مدیریت بازار و وجود کالا‌های مورد نیاز راحت شود.»
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باعث می‌شود شرایط اقتصادی کشور برهم بخورد این نگرانی در مردم است که فکر می‌کنند کالا به اندازه نیازشان در کشور وجود ندارد از این رو پس از ورود نخستین موج گرانی به بازار و شوک قیمتی، با هجمه قابل توجه متقاضیانی روبه‌رو هستیم که بدون نیاز واقعی صرفاً برای خرید اقدام می‌کنند.»
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اصلاح ساختار‌های دولت را یک ضرورت و تداخل در فعالیت‌ها را عاملی برای نارکارآمدن شدن ساختار دولت عنوان کرد.
محمدباقر سعادت، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز معتقد است با توجه به گستردگی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی می‌تواند وظایف محول شده را به درستی محقق کند.
علاوه بر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای توزیع مناسب کالا‌ها گفت: «در حال حاضر برخی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی با هم تداخلاتی دارد و مسئولیت این وزارتخانه‌ها سنگین است و این در شرایطی است که احیای وزارت بازرگانی می‌تواند این تداخلات را کاهش داده و ضمن برنامه ریزی مناسب برای توزیع کالاها، نظارت بیشتری نیز صورت گیرد.»

مخالفین: تشکیل وزارت بازرگانی؛ خلاف «رونق تولید»
این موضوع در حالی برای چندمین بار از سوی رئیس‌جمهور و برخی مسئولان دولتی پیگیری می‌شود که پیش از این و طی یک سال اخیر، سه بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است. به اعتقاد تحلیلگران، با توجه به دستاورد‌های ادغام، در شرایط فعلی مهم‌ترین مأموریت دولت باید رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، نه تفکیک دوباره صنعت و تجارت.
آن‌ها معتقدند بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، نشان می‌دهد که این وزارتخانه طی دهه‌های گذشته، عمدتاً حامی واسطه‌ها و تجار بوده و نه تولیدکنندگان. به‌نحوی‌که به اعتقاد مدیران وزارت بازرگانی، پیچ تنظیم بازار محصولات مختلف، همواره با واردات محکم می‌شود. به همین سبب در زمان وجود وزارت بازرگانی در کشور، همواره بازرگانان و واسطه‌ها و دلالان از شیوه مدیریتی این وزارتخانه منتفع می‌شدند. ضمن اینکه واردات، در خدمت تولید نبود و این یعنی همه تلاش‌های متولی تولید با واردات بی‌منطق مدیران وزارت بازرگانی، هدر می‌رفت. از این رهگذر نیز تولید کشور و اعتماد تولیدکنندگان به دولت ضربه می‌خورد.
مخالفین می‌گویند پس از تصویب قانون تمرکز، رونق یافتن تولید محصولات کشاورزی، موجب کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری این بخش شد.
در همین رابطه، خان‌محمدی، عضو هیئت‌رئیسه مجمع خبرگان کشاورزی با انتقاد از طرح اخیر نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «با تشکیل این وزارتخانه بخش تولید و تجارت چند پارچه خواهد شد و این موضوع زمینه افزایش واردات در سال رونق تولید را فراهم خواهد کرد.»
همچنین از منظر هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه خانه کشاورز، با توجه به سوابق قبلی وزارت بازرگانی، با تشکیل این وزارتخانه تولید فدای واردات خواهد شد. به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس مانع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی شوند.

مخالفت تشکل‌های تولیدی کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی
طی یک سال اخیر، تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی، دو بار با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نموده‌اند. سال ۹۶، تشکل‌های صنفی کشاورزی ضمن انتشار بیانیه‌ای، با تصویب ماده ۱ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره ۱ این ماده مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز مخالفت نمودند و آن را در راستای منافع واردکنندگان و عقب‌گرد بزرگی در حوزه کشاورزی عنوان کردند.
با طرح مجدد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس، در اردیبهشت سال جاری و طی بیانیه‌ای، تشکل‌های تولیدکننده محصولات غذایی و کشاورزی به نمایندگی از جامعه ۳۰ میلیون نفری بخش کشاورزی، ضمن اعلام حمایت از ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی، خواستار رأی منفی نمایندگان مجلس به طرح تشکیل وزارت بازرگانی شدند.

اتلاف زمان دولت در شرایط جنگ اقتصادی
منتقدین دولت معتقدند فارغ از مسائلی همچون تضعیف تولید داخل و قدرت یافتن مجدد دلالان به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، پیگیری مجدانه دولت برای به ثمر رساندن این طرح در شرایطی که کشور با مسائل مهمی همچون سیل، نوسانات بازار به سبب سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی به واردات و … مواجه است، جای تعجب بسیار دارد. به‌عبارت‌دیگر باید از دولتمردان پرسید که تمرکز خود را بر روی مسئله‌ای حاشیه‌ای و زمان‌بر گذاشته‌اند تا در نهایت علاوه بر اتلاف زمان، بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل نمایند؟
به اذعان برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، از جمله مهم‌ترین نتایج تشکیل وزارت بازرگانی، رونق واردات به کشور و به‌تبع آن، افزایش خروج ارز از کشور خواهد بود. این موضوع نیز سبب کاهش ذخایر ارزی و بروز مشکلات اقتصادی در کشور خواهد شد. این در حالی است که مهم‌ترین استدلال موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حل مشکلات بازار با تشکیل این وزارتخانه است. با توجه به اینکه نوسانات قیمتی در بازار به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی و به‌تبع آن ایجاد رانت، فساد و سوداگری است، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که به‌جای آدرس غلط دادن به مردم و معطل نگه‌داشتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، ضمن حذف تخصیص ارز دولتی به واردات، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌حساب سرپرستان خانوار واریز نمایند.